دعا قادة 14 حزبا سياسيا حديث التأسيس إلى تعديل مشروع قانون الانتخابات المنتظر مناقشته اليوم على مستوى المجلس الشعبي الوطني. واعتبرت هذه الأحزاب أن المادتين 73 و 94 من القانون جاءت بنية خنق والتضييق على العمل السياسي وإقصاء الأحزاب السياسية وخاصة منها الأحزاب التي ستشارك لأول مرة في انتخابات 2017، وأعلنت رفضها معاملتها على قدم المساواة مع قائمة الأحرار وحرمانها من حقوقها القانونية كمؤسسات سياسية. وتحتج هذه الأحزاب على فرض شرط حيازة ما نسبته 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات الأخيرة أو التوفر على 10 منتخبين في المجالس المحلية، للمشاركة في الانتخابات ، أو إلزامها بجمع 250 توقيعا لناخبي الدائرة الانتخابية عن كل مقعد متنافس عليه في الانتخابات البرلمانية و 50 توقيعا للمواطنين للانتخابات المحلية. واعتبرت هذه الأحزاب هذه الشروط منافية للنصوص القانونية والدستورية ، ودعت لعدم التمييز بين الأحزاب السياسية المعتمدة، وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية. ولوح قادة هذه الأحزاب الاستقالة من مبادرة الجدار الوطني التي أطلقها الأفلان في حالة ما إذا تمت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات وتمريره عبر غرفتي البرلمان، ودعوا الأمين العام للحزب عمار سعداني، إلى التدخل عن طريق نواب جبهة التحرير الوطني بتعديل القانون باعتباره «مجحفا» وسيتسبب في «إقصاء» الأحزاب الجديدة التي تم اعتمادها في 2012. وقال رئيس حزب التجديد والتنمية أسير طيبي أن المادتين 73 و94 وما حددته من شروط هي محاولة لإقصاء الأحزاب، متسائلا عن جدوى جمع التوقيعات والمساواة بينها وبين قوائم الأحرار إذا كانت الإمضاءات لا تعني أن جميع أصحابها سينتخبون. وفسر رئيس حزب الاتحاد للتجمع الوطني حميدي الهواري فرض هذه القيود بخوف أحزاب الأغلبية من الأحزاب الصغيرة بعد أن فقدت أحزابها «الكبيرة» مكانتها وثقة الشعب.
