بن غبريط تشرع اليوم في الاستماع إلى اقتراحات النقابات حول إصلاح البكالوريا شرع الأساتذة المعنيون بتصحيح أوراق امتحانات الدورة الجزئية لشهادة البكالوريا أمس في إعداد الأجوبة النموذجية، تزامنا مع انتهاء عملية التصحيح بالنسبة للشعب التي لم تطلها التسريبات، على أن ينطلق التصحيح الفعلي بعد حوالي أسبوع، عقب تشفير الأوراق وتوزيعها على المراكز. منحت وزارة التربية الوطنية فترة أسبوع راحة لفائدة الأساتذة المصححين، قبل الشروع في تصحيح أوراق امتحانات الدورة الجزئية لشهادة البكالوريا، خاصة وأن قسما هاما منهم جندوا لحراسة الممتحنين في الدورة الاستثنائية، مما اضطرهم إلى التوقف مؤقتا عن تصحيح أوراق المواد غير المسربة، على أن يتم تخصيص الأسبوع الجاري لتشفير أوراق الإجابات، ثم توزيعها على المراكز التي ستحتضن العملية، في انتظار أن يتم الانطلاق الفعلي في تصحيح أوراق الدورة الجزئية، حوالي يومين قبل العيد، الذي سيكون مناسبة أخرى سيستفيد خلالها الأساتذة الذين أوكلت إليهم هذه المهمة من فترة وجيزة للراحة، ليتم استئناف العمل من جديد، في ظل تقديرات بأن تنتهي كافة مراحل التصحيح يوم 10 جويلية المقبل، لتنطلق مرحلة تجميع النقاط واحتساب المعدلات. وبحسب رئيس نقابة «الكلا» عاشور إيدير، فإن كل الظروف تمت تهيئتها لإنجاح عملية تصحيح أوراق الممتحنين، مؤكدا أن الوصاية حرصت على ضمان نفس الخدمات التي كانت توفرها للأساتذة المصححين خارج أيام رمضان، من بينها تمكين الأساتذة من وجبة الفطور بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن مراكز التصحيح، موضحا أنه فور انتهاء الدورة الجزئية يوم الخميس الماضي، شرع في إعداد الأجوبة النموذجية من قبل الأساتذة، مع تحديد سلم التنقيط، فضلا إنهاء تصحيح ما تبقى من أوراق دورة ماي، موضحا أن الأساتذة تمكنوا من التوصل إلى توافق فيما بينهم، حيث تولى فريق تصحيح الامتحانات التي لم تمسها ظاهرة التسريب، في حين التزم القسم الباقي بتصحيح أوراق الدورة الاستثنائية، بغرض تخفيف الضغط عليهم، خاصة وأن العملية تتزامن لأول مرة منذ سنوات مع شهر رمضان. كما أبدى جلّ الأساتذة التزامهم بحضور عملية التصحيح، بغرض إنهائها في الآجال التي حددتها الوزيرة، للسماح بإعلان النتائج منتصف جويلية المقبل، وتمكين الناجحين من التسجيل في الجامعة. وبالموازاة مع ذلك تلتقي اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع نقابات القطاع بمقر هيئتها، لتقييم دورتي امتحانات شهادة البكالوريا اللتين جرتا مؤخرا، ولجمع مقترحات التنظيمات النقابية بخصوص إصلاح هذه الامتحانات التي أحاطها الكثير من الجدل، بعد أن طالتها ظاهرة التسريبات، كما سيخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة المقترحات التي ستعيد النظر في كيفية تنظيم البكالوريا، قبل رفعها إلى الحكومة للفصل فيها، وفق تأكيد بوعلام عمورة رئيس نقابة الكلا، الذي حصر وجهات نظر النقابات في عدد من النقاط، من بينها تقليص مدة إجراء امتحانات البكالوريا إلى ثلاثة أيام، من خلال السماح للطلبة باجتياز الامتحانات الخاصة بالمواد الثانوية في السنة الثانية ثانوي، على أن يتم تجميعها في معامل واحد، او إجراء البكالوريا عبر دورتين، أو إدراج البطاقة التركيبية، وهو مقترح تحفظت بشأنه بعض النقابات، لكونه قد يفتح المجال أمام المتاجرة بنقاط الطلبة وتضخيمها، مما يفرض أولا تطبيق رقابة صارمة من قبل المفتشين على الأساتذة، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا، علما أن نقابات القطاع عقدت أمس لقاء مغلقا بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لتوحيد وجهات نظرها، قبل أن ترفع اليوم مقترحاتها لوزيرة التربية للنظر فيها.
