والي أم البواقي يأمر بوضع حد للتلاعب في القطع الأرضية طالب أمس الأول والي أم البواقي من مدير الإدارة المحلية بضرورة العمل على بعث دور اللجنة المشكلة لمعاينة وتثمين الممتلكات العمومية، مؤكدا بان زمن البحبوحة المالية قد ولى وعلى البلديات البحث عن مصادر تمويل بديلة لما كان عليه الوضع في الوقت السابق، ودعا المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية للولاية بضرورة وضع حد للتلاعب الحاصل في توزيع القطع الأرضية خاصة منها المدعمة. الوالي عبد الحكيم شاطر وفي رده على انشغالات عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ضمن أشغال الدورة العادية الثانية، كشف عند إثارة رئيس المجلس عبد السلام رماش لقضية الإعانات العمومية التي توزعها البلديات على فرقها التي تستورد لاعبين من خارج الولاية، بأن لجنة تأسست بعد تعليمة وزير الداخلية يترأسها مدير الإدارة المحلية ودورها يكمن في متابعة كيفية تسيير الممتلكات العمومية من طرف الجماعات المحلية، مبينا بأن على رؤساء البلديات اليوم تسيير بلدياتهم على أساس أنها شركات ووفق أسس اقتصادية ناجعة. وخلال تساؤله من مدير الإدارة المحلية حول عمل اللجنة منذ تأسيسها، تفاجأ الوالي بأن اللجنة لم تبرمج ولا زيارة ميدانية، وعملها اقتصر على تحرير توجيهات وجهت لرؤساء البلديات، وهو ما جعله يأمر مدير الإدارة المحلية بضرورة الخروج في زيارات ميدانية مقترحا معاينة البلديات الكبرى بالولاية بالإضافة لكل من بلديتي سيقوس ومسكيانة كونها من أولوية الأولويات،مطالبا كذلك بإشراك مديرين تنفيذيين والمفتش العام للولاية في العمل الميداني، كاشفا بأن ميزانية الولاية توجه فقط للحالات التنموية. وخلال طرح رئيس المجلس الولائي لقضية السكنات التي يشغلها إطارات ميسوري الحال ولديهم فيلات، كشف الوالي بأنه وافق على مقترح يتضمن طرد كل شخص يرفض تسديد أسعار إيجار السكنات، مطالبا بتحيين أسعار تأجير ممتلكات الدولة من سكنات ومحلات وغيرها. وف دعا الوالي لمتابعة أصحاب رخص البناء التي تمنحها مديرية التعمير ومراقبة التزامهم بمعايير وضع مواد البناء، داعيا البلديات لفرض رسوم على كل من يستغل الأرصفة لعرض ووضع مواد البناء، ومتابعة الإشهارات التي تحملها أعمدة الإنارة الكهربائية وإلزام أصحابها من أصحاب مختلف الأنشطة بالالتزام بالرسوم الجبائية. وفي حديثه عن التحاصيص والقطع الأرضية التي طالب أعضاء بالمجلس بإنشائها وتوزيعها على مستحقيها إضافة إلى ما كشفه أحد أعضاء المجلس عن قيام إحدى البلديات بإعداد قوائم للمستفيدين بطرق مشبوهة، أكد الوالي بان الدولة رصدت قرابة 60 مليار سنتيم لتهيئة التحاصيص داعيا كل رؤساء البلديات لخلق تحاصيص ببلدياتهم، وعن التجاوزات الحاصلة أوضح بان الأموال هي للدولة وليس تابعة للقبيلة وكل ما هو إعانة للدولة لمنتخبي المجلس ورؤساء الدوائر صلاحية المراقبة والتصفية، داعيا كل من يرى بان حقه مهضوم أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعون بالدوائر، مشيرا بأن الأراضي التي ستمنح ب13 بلدية من بلديات الهضاب العليا بالولاية مدعمة من طرف الدولة بمبلغ 70 مليون سنتيم للقطعة ولا يجب بأي حال التلاعب بها، مبينا بان زمن التلاعب انتهى وكل من يستفيد من قطعة أرض يحرم من بقية إعانات الدولة. وختم حديثه بدعوته الأميار في السياق نفسه إلى تقريب التحاصيص من مختلف الشبكات الخاصة بالكهرباء والماء والغاز وقنوات الصرف الصحي وليس إبعادها بعشرات الكيلومترات. أحمد ذيب سيضع حجر أساسها الوزير الأول كابوس سكنات عدل ينتهي ببرمجة حصة ب1800 سكن كشف أمس مدير السكن بأم البواقي عن برمجة السلطات الولائية لحصة 1800 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل ليضع حجر أساسها الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته المرتقبة للولاية في غضون الأيام القليلة القادمة، وبذلك يكون كابوس هذا المشروع الذي يضم 2500 وحدة سكنية والذي اكتتب فيه نحو 2700 مكتتب بالولاية قد رأى النور بعد انتظار دام 3 سنوات كاملة. بن يونس فوضيل وفي حديثه للنصر كشف بأن اختيار المقاولات التي ستكلف بإنجاز سكنات عدل بالولاية، تم باللجوء للقائمة المصغرة رقم 2 وهي القائمة التي تخص المشاريع السكنية المحصورة بين 400 إلى ألفي وحدة سكنية، وبين المتحدث بأن الولاية استفادت في هذا النوع من الصيغ السكنية بحصة تضم 2500 سكن.مدير السكن وفي معرض حديثه أوضح بأن الوزير الأول سيضع حجر الأساس لحصة 1800 وحدة سكنية منها 500 سكن بأم البواقي و550 سكن بعين البيضاء وهما الحصتان اللتان اختيرت لإنجازهما مقاولة الإخوة ناصري من قسنطينة، إضافة إلى وشوك وضع حجر الأساس لإنجاز 500 سكن بعين مليلة والتي اختيرت مقاولة بزالة من باتنة لإنجازها، محدثنا أوضح بأن حصة 250 سكن أخرى أسندت للمقاولة العمومية كونسروب أست والتي ستنجز بعين فكرون، أما حصة 200 سكن بعين كرشة فالدراسة التقنية انتهت بها والإعلان لاختيار المناقصة تم وانتهت إلى غير مجدية والإجراءات جارية للإعلان عن مرة أخرى. وبخصوص 500 سكن المتبقية فاختيار الأرضية جار قصد إنجازها بمدينة أم البواقي، أما باقي الحصص السكنية المبرمجة لتنجز بالمدن الصغيرة للولاية فمن المحتمل أن يتم إلغاؤها، والمديرية الولائية اقترحت على المديرية الجهوية عدل بقسنطينة تحويل المكتتبين لأقرب مشروع لمقر سكناهم، وهو الاقتراح الذي لا يزال قيد الدراسة ولم يتم التوصل لنتيجة محددة. وفي رده على سؤال بخصوص وضعية المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول والحصة السكنية لا تشملهم، بين محدثنا بأن قطاعه رفع طلبا لمضاعفة الحصة محددا حصة أخرى ب300 سكن لتغطية جميع الطلبات.
