الدولة عازمة على استرجاع واستغلال الأراضي البور بقوة القانون أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أمس الإثنين بقسنطينة، بأن الدولة عازمة على استغلال واسترجاع جميع الأراضي البور بقوة القانون قبل نهاية السنة حفاظا على الأمن الغذائي للجزائريين، حيث ذكر بأن نصف المساحات الصالحة للزراعة غير مستغلة، مشددا على ضرورة النهوض بالقطاع باعتباره المنقذ للإقتصاد الوطني. وذكر وزير الفلاحة، في لقاء جمعه بإطارات قطاعه بالمعهد التقني للزراعات الكبرى ببلدية الخروب، بأن الجزائر لم تبلغ أهدافها الإنتاجية رغم توفير الدولة لجميع الإمكانيات المادية ومرافقتها للمهنيين في جميع الشعب الفلاحية، حيث أكد بأن حجم الإنتاج لم يصل حتى إلى 50 بالمائة من تطلعات الحكومة، رغم تطبيق سياسة واستراتيجة للدعم منذ أزيد من 15 سنة. وتابع عضو الحكومة قائلا، بأن ما يلاحظ عبر جميع ولايات الوطن هو عدم استغلال مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث أكد بأنه من بين 6 ملايين هكتار محصية لم تستغل منها سوى 50 بالمائة منها فقط، وهو أمر اعتبره شلغوم «غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الحكومة ستسترجع جميع المساحات البور، حتى تلك المملوكة منها للخواص باستعمال ما أسماه قوة القانون حفاظا بحسبه على «الأمن الغذائي للجزائريين»، الذين تعول حكومتهم على الفلاحة كمصدر أساسي لخلق اقتصاد متنوع وتنافسي. وأضاف شلغوم، بأن الوزارة عازمة على محاربة البزنسة في الأراضي ومراقبة مدى استغلال المستفيدين من دعم الدولة في مجال الآلات والعتاد الفلاحي، حيث تساءل عن أسباب تطور الإنتاج لدى البعض، في حين يبقى منخفضا لدى فلاحين آخرين رغم استفادتهم من نفس الحصة من الدعم، لافتا إلى أن الوضعية الحالية للقطاع غير مريحة، باعتبار أن حجم الإنتاج لا يلبي الإحتياجات الغذائية للجزائريين، على حد قوله. وتحدث الوزير بلغة الأرقام عن حجم فاتورة الواردات من القمح، حيث ذكر بأن الجزائر تستورد ما يزيد عن 17 مليون قنطار بمبلغ مالي يفوق 3 ملايير دولار سنويا، وهو رقم اعتبره عضو الحكومة مخيفا وغير مسبوق مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 15 سنة، أين كان حجم الفاتورة كما قال لا يتجاوز 400 مليون دولار، مبديا استغرابه عن مصير القمح المنتج محليا وعن المسار الذي يوجه إليه. ودعا شلغوم الفلاحين، إلى تحسين ورفع مستوى الإنجاز، حيث اعتبر بأنه من غير المعقول أن لا يتجاوز متوسط انتاج الحبوب في الهكتار الواحد 15 قنطارا فقط، في الوقت الذي يصل فيه بدول أوروبية مستوى 100 قنطار في الهكتار، مشيرا إلى أن نوعية البذور والحبوب انحصرت في بعض المنتوجات فقط دون غيرها، مشددا على ضرورة التنويع وإعادة النظر في التقنيات الفلاحية وتطويرها من طرف المعاهد التقنية، بما يتماشى مع التغيرات المناخية الحاصلة بحسب قوله. وطمأن الوزير الجزائريين، بأن نسبة الإنتاج خلال موسم الحصاد الجاري، تعتبر جيدة مقارنة بالجفاف الذي ضرب العديد من المناطق لاسيما الغربية منها، لكنه أكد بأن حجم الإنتاج تراجع مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ إجراءات على المستوى القريب لضمان عدم تكرار الإختلالات الحاصلة في تصدير وتسويق المنتوجات الفلاحية للولايات الجنوبية. للإشارة، فإن الوزير قام بزيارة تفقدية إلى كل من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالخروب ومستثمرة تابعة لأحد الخواص بدائرة عين اعبيد وكذا مركب صناعة الجرارات بواد حميميم و غابة التسلية بالمريج.
