مصلحة زرع الكلى بعيادة الدقسي بقسنطينة مهددة بالغلق كشف مدير الصحة أمس أن وزير القطاع هدد بغلق مصالح زرع الكلى المتوقفة أو تلك التي لم تحقق نتائج ملموسة، كما وجّه تعليمات برفع عدد العيادات متعددة الخدمات العاملة بنظام 24 على 24 ساعة. مدير الصحة و خلال اجتماع بمقر المديرية، ذكّر بتعليمات الوزير الموجهة لمدراء الصحة و مسؤولي المستشفيات الجامعية خلال الاجتماع التقييمي الذي جرى أول أمس بوزارة الصحة، حيث انتقد عمل مصالح زرع الكلى في العديد من المؤسسات عبر التراب الوطني، و التي لم تحقق نتائج ملموسة في ما يتعلق بعمليات زرع الكلى، في حين تظل العديد من المصالح متوقفة عن إجراء العمليات و هو ما جعل وزير الصحة، حسبه، يقر بعدم حاجة قطاع الصحة لمثل هذه المصالح غير المجدية، مهددا بغلقها في حالة استمرار الأوضاع على حالها، بحيث منح الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المدراء الولائيين، و هو الموضوع الذي طرحه مدير الصحة خلال الاجتماع لوضع المسؤولين المعنيين في الصورة، خاصة و أن مصلحة زرع الكلى بعيادة الدقسي متوقفة عن إجراء العمليات منذ عدة شهور، و هو ما يضعها في قائمة المصالح الاستشفائية المهددة بالغلق. أما بالنسبة لوضعية الأدوية و مدى توفرها بالمؤسسات الاستشفائية، قال مدير الصحة نقلا عن الوزير، أن مدراء المؤسسات الاستشفائية ملزمون بتقديم تقارير حول وضعية الأدوية في كل اجتماع، إضافة إلى إحصاء و نشر برامج المعاينات، خاصة أن وزارة الصحة تتابع عن كثب الوضعية الصحية للولاية، موضحا أن الهدف من العملية هو خلق توازن فيما يخص وفرة الأدوية بين المؤسسات الاستشفائية، بحيث يتم نقل كمية من المؤسسات التي تعرف فائضا نحو أخرى في حالة تسجيل عجز، و أضاف المسؤول أن الوزير حمل المدراء الولائيين مسؤولية العمل بنظام اكتفاء دائم بخصوص التموين بالأدوية الكافية، مشيرا إلى تعليمات الوصاية المتعلقة بتخصيص أسرة إضافية بأقسام الجراحة و الاستعانة بجراحين في حالة تسجيل ضغط بمصالح التوليد عبر المستشفيات، و ذلك لامتصاص الضغط، في انتظار فتح مصلحة التوليد التي تتسع ل180 سريرا، خلال الأيام المقبلة. و ذكر مدير الصحة خلال الاجتماع، أن هناك 13 عيادة فقط من إجمالي 37 موجودة على مستوى الولاية، تعمل بنظام 24 على 24 ساعة، حيث أكد على ضرورة إعداد دراسة من قبل هذه العيادات من أجل رفع العدد لتحسين الخدمات الصحية مستقبلا، كما قال أن الوزير حمل المدراء الولائيين و مسؤولي المؤسسات الاستشفائية، مسؤولية غياب الأطباء و المناوبين عن مقرات عملهم خلال المناوبات أو مواقيت العمل، مشددا على ضرورة نشر برامج المناوبة مستقبلا عبر موقع المديرية، كما تحدث مدير القطاع عن تعليمات وزارية أخرى تتعلق بإبرام اتفاقيات توأمة كل شهر بين المؤسسات الاستشفائية، مع إعداد تقارير في هذا الخصوص و إرسالها إلى الوزارة. مدير الصحة كشف عن برنامج لربط العيادات المتعددة الخدمات بنظام إعلام آلي موحد، مؤكدا على ضرورة التحضير لمعاينة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي القادم، كما قال أنه يجب تهيئة مراكز المراقبة الصحية بالحدود لاستقبال و معاينة المغتربين القادمين من الخارج، مع توفير كل الإمكانيات الطبية للاستفادة هذه الفئة من تصفية الكلى في أحسن الظروف.
