تلتقي الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص مع بداية الدخول الاجتماعي بوزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، لفتح ملف «حافلات الموت»، التي تسببت في الفترة الأخيرة في مقتل العديد من المسافرين، في حوادث مرور مروعة، و ذلك بغية تحديد معايير الحافلات التي ينبغي منعها من السير، مع تمكين أصحابها من قروض لاقتناء مركبات جديدة. قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص، السيد عبد القادر بوشريط، إن لقاء مرتقبا سيجمع تنظيمه بوزير النقل بوجمعة طلعي، لدراسة ملف الحافلات المهترئة وغير القابلة للاستعمال، التي كانت وراء ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث المرور، آخرها الحادث الأليم الذي وقع بولاية سكيكدة، إلى جانب استعراض ملف توزيع الخطوط وتجديد حافلات نقل المسافرين، بهدف تخفيف حجم الفوضى التي يشهدها قطاع النقل الخاص، وكذا التقليص من حوادث المرور، التي تكبد سنويا خسائر بشرية ومادية معتبرة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملات تحسيسية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية عبر عديد الولايات، لتوعية السائقين بضرورة احترام القوانين، حفاظا على سلامة الركاب، علما أن قطاع النقل الخاص يضم أزيد من 60 ألف حافلة، تضمن النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات وكذا النقل الريفي. وكان وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، أعلن في تصريح أدلى به بالعاصمة مؤخرا عن اعتزام هيئته حظر استعمال الحافلات القديمة، وحجزها وتجميد نشاط أصحابها في حال عدم امتثالهم لدفتر الشروط، وعدم تجديد مركباتهم، وهو التصريح الذي طالبت نقابة السائقين بضرورة تلقي توضيحات بشأنه، خلال جلسة الحوار المرتقبة التي ستجمعها بالوزارة، بغية تحديد مقاييس ومعايير الحافلات غير القابلة للاستعمال، عن طريق مصالح الرقابة التقنية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذا الملف، وفق تأكيد السيد بوشريط، متسائلا عما إذا كان الوزير يقصد من خلال كلامه الحافلات التي تجاوزت مدة استغلالها 30 عاما، أم الحافلات الجديدة المستوردة من الخارج دون مراعاة المعايير الدولية، والتي تعد السبب الرئيسي في حوادث المرور الأليمة التي وقعت مؤخرا، من بينها حادث ولاية سكيكدة وفق تأكيد المتحدث، موضحا أن العديد من الحافلات القديمة التي تعود للشركة الوطنية «سوناكوم» ما تزال صالحة للاستغلال، بفعل تماشيها مع المعايير العالمية، بعكس الجديدة، مقترحا تحديد نوعية حافلات نقل المسافرين التي يجب استغلالها، عن طريق وضع جملة من الشروط، من بينها نوعية المحرك والصفائح والعجلات، فضلا عن درجة الأريحية التي توفرها المركبة للمسافرين، وذلك بإحالة كافة مركبات النقل الجماعي إلى الرقابة التقنية بغية تصنيفها، على أن تشرف وزارة النقل على متابعة العملية لتفادي حدوث تجاوزات خلال مرحلة الرقابة التقنية، للشروع فيما بعد بتجديد الحظيرة بمنح قروض للمهنيين، يتم تسديدها عبر مراحل. وتقترح النقابة توزيع الخطوط على الحافلات الأقل من 5 سنوات، عوض منحها لحافلات يزيد عمرها عن 30 عاما على غرار ما حدث في السنوات الأخيرة، إلى جانب تطبيق قانون المرور بصرامة، وكذا ضبط عدد ساعات السياقة خاصة في المسافات البعيدة، مع توظيف سائقين في كل حافلة للتداول على السياقة، شريطة أن لا يصاحب السائق المساعد السائق الرئيسي منذ انطلاق الرحلة، لأن ذلك يعرضه للتعب، بل يجب تمكينه من الراحة في فندق أو شقة، قبل أن يستلم المهمة في منتصف الطريق، مع ضرورة فرض الرقابة الطبية المستمرة على السائقين، للتأكد من عدم إدمانهم على المخدرات أو الخمر، أو تناول أدوية منومة، ومعاينة مدى سلامة حاستي السمع والبصر، إلى جانب تعميم الإنارة على الطرق السريعة، لأن ذلك سيؤدي وفقه إلى تقليص عدد حوادث الطرقات ، خاصة في المنعرجات الخطيرة التي كانت مسرحا للعديد من الحوادث، وإحكام الرقابة على مدارس تعليم السياقة، والحرص على تكوين القابضين على مستوى مراكز التكوين المهني، لتلقينهم أبجديات التعامل مع المسافرين، وتنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة سائقي الشاحنات والحافلات من قبل مديريات النقل. اقتراح إلزام أصحاب الحافلات والشاحنات بإشهار أرقام هواتفهم للإبلاغ عن السياقة الخطيرة في حين تقترح الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة من جهتها، وفق ما جاء في المراسلة التي وجهتها مؤخرا إلى وزارتي الداخلية والنقل، إلزام أصحاب الحافلات والشاحنات بوضع أرقام هواتفهم على المركبة لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن السياقة الخطيرة، التي تعرض حياة باقي السائقين إلى الخطر، ويؤكد السيد عودية زين الدين، رئيس الفيدرالية في تصريح للنصر، أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص حوادث الطرقات بنسبة 20 في المائة على الأقل.
