في أول ردّ فعل على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» بالجزائر بخفض الإنتاج النفطي، ارتفعت أسعار النفط، في تداولات أول أمس، لتقترب من مستوى 50 دولارا للبرميل، قبل أن تسجل تراجعا طفيفا أمس بسبب عمليات جني الأرباح، ويتوقع أن ترتفع أسعار النفط من 7 إلى 10 دولارات خلال النصف الأول من العام القادم 2017، فيما أعلنت روسيا ، أنها ستدرس مع الدول المنتجة تفاصيل الاتفاق، وقالت بأنها ستعمل على استقرار الأسعار في حدود 60 دولارا للبرميل. صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة يوم الخميس واقترب سعر «برنت» من 50 دولارا للبرميل مدعوما بأول اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ثماني سنوات على خفض الإنتاج، بعدما اتفقت المنظمة الأربعاء الماضي في اجتماعها بالجزائر، على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا من حوالي 33.5 مليون برميل يوميا. وقالت أوبك إن التفاصيل الأخرى للخطة سيتم الإعلان عنها في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر، وهو ما ترك علامات استفهام وسط المتعاملين بخصوص توقيت دخول الاتفاق حيز التنفيذ وحجم حصص الإنتاج الجديدة لكل دولة من الدول الأعضاء والفترة التي يسري خلالها العمل بتلك الحصص وكيفية التحقق من الالتزام بها. وسجل الخام في تداولات الجمعة تراجعا طفيفا بسبب عمليات جني الإرباح، بعدما بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 49.24 دولار للبرميل. وبلغ الخام أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 49.81 دولار للبرميل في وقت سابق. ومنذ إعلان اتفاق أوبك صعد برنت نحو سبعة بالمائة وارتفع الخام الأمريكي حوالي ثمانية بالمائة في أعلى صعود على مدى يومين منذ أفريل. ويتوقع أن يرفع الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء منظمة أوبك في الجزائر، أسعار النفط من 7 إلى 10 دولارات خلال النصف الأول من العام القادم 2017، حسب مذكرة أصدرها بنك غولدمان ساكس. وأوضح محللو البنك أن «التطبيق الصارم لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا» وهو ما سيعني انتعاش الأسعار. وقال محللون لدى غولدمان ساكس «من الناحية التاريخية كان هبوط الطلب هو الذي يدعم الالتزام بالحصص.. وفي تلك الحالة.. فإن تراجع استهلاك المصافي في أرجاء العالم يدفع الإنتاج إلى الهبوط. لكن الوضع مختلف اليوم نظراً لمرونة نمو الطلب». وقال متعامل لدى مصفاة صينية كبيرة «لا يزال هذا الاتفاق يشكل صدمة لكثير من الدول المستهلكة التي اعتادت بدرجات متفاوتة على أسعار النفط المنخفضة على مدى العامين السابقين». ورحّب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بالقرار الذي اتخذته المنظمة، وقال إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في «أوبك» لخفض الإنتاج في الجزائر هو «قرار إيجابي جدا»، في أول ترتيب من نوعه منذ 2008. وقال ألكسندر نوفاك، أمس، إن بلاده ستجد الآليات والأدوات اللازمة لتثبيت إنتاج النفط، إذا توصلت لاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن الحد من الإنتاج. وأبلغ نوفاك الصحافيين على هامش منتدى للأعمال في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، أن وفداً من وزارة الطاقة الإيرانية سيزور روسيا في أكتوبر أو نوفمبر، لعرض صفقات نفطية محتملة على الشركات الروسية. وأكد نوفاك أيضا أنه يعارض زيادة الأعباء الضريبية على قطاع النفط. من جانبه، أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، أن منظمة أوبك، قررت خفض إنتاجها إلى 32,5 مليون برميل في اليوم، وتقبلت أن يكون التذبذب إلى سقف 33 مليون برميل، مضيفا أن أوبك أثبتت أنها مازالت حية. وأشار زنكنة في تصريح هاتفي، أن أوبك اتخذت مؤخرا قرارا تاريخيا، وأضاف: أن هذه المنظمة لم تكن قادرة خلال السنتين ونصف السنة الماضية على اتخاذ القرار، وكانت الاجتماعات تمر بالنقاشات فقط. وقال: أن قرار أوبك خفض إنتاج النفط، يؤدي إلى أن لا نتوقع زيادة في العرض للعام القادم. وأضاف قائلا: رغم كل الخلافات داخل أوبك، فقد تم اتخاذ هذا القرار، ما يمثل نجاحا لأوبك، فقد كان الكثير يقولون أن أوبك أصبحت منظمة ميتة، لكن هذا القرار أثبت أن أوبك مازالت حية، وهي قادرة في الظرف الحساس على اتخاذ القرار لصالح أعضائها. بدوره أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن اتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه في الجزائر، عزز دور المنظمة على الصعيد السياسي والاقتصادي العالمي. واعتبر مادورو، أن الاتفاق «يعكس الجهود التي بذلتها فنزويلا منذ سنتين للتوصل إلى توافق لضمان استقرار السوق النفطية». كما أكد أن الدول الأعضاء في أوبك عززت مواقفها خلال قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها فنزويلا منتصف الشهر الجاري. الشركات النفطية تتنفس الصعداء كما أبدت عدة شركات نفطية ارتياحها للقرار الذي اتخذته «أوبك» بالجزائر، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن «ما حدث في الجزائر يمثل حدثا مهما جدا»، أضاف ديسكالزي، «لقد بقيت أوبك لمدة سنتين عاجزة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن»، لذا «فهي إشارة إلى أن أوبك تسعى إلى التوصل إلى التماسك»، ويبدو أن المنظمة «ستتمكن من استعادة دور مهم في الاستقرار مستقبلاً». وشدد على أن «شيئا ما تغيّر بعد هذه القمة غير الرسمية في الجزائر، وهي نتيجة ايجابية». وخلص رئيس (إيني) إلى القول «في الواقع، لقد تقرر خفض الإنتاج بمعدل 700 ألف برميل»، مبينا أن «عدم التوازن بين العرض والطلب كان بحجم 700 ألف برميل»، لذا ف»نحن استعدنا التوازن الآن». من جهته، أعلن فاجيت أليكبيروف، رئيس شركة «لوك أويل» الروسية،أن شركته ستبقي على إنتاجها من الخام في 2017 عند مستواه للعام الحالي لكنها مستعدة للانضمام لأي اتفاق يسهم باستقرار إنتاج النفط. وقال أليكبيروف:»إذا كنا نريد المشاركة في هذه العملية (اتفاق أوبك)، علينا المشاركة بنشاط فيها، وكذلك استقرار حجم الإنتاج.. يجب التوقيع على بروتوكول عام من قبل جميع شركات الطاقة الروسية وتحت رعاية الوزارة .. شركتنا مستعدة لذلك». وتلقت شركات النفط الصخري الأمريكية بارتياح كبير قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج، حيث شكل اللحظة التي انتظرتها تلك الشركات منذ ما يزيد عن عامين. ويضع الاتفاق أرضية لأسعار تقترب من 50 دولارا للبرميل وهو الحد الذي يمكن كثيرا من شركات النفط الصخري في الولاياتالمتحدة من تحقيق أرباح وحفر آبار جديدة. وهذا المستوى يوازي نحو مثلي سعر النفط حين بلغ أقصى درجات الهبوط. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن هبوط الأسعار منذ ذلك الحين قلص الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا إلى 8.5 ملايين برميل يوميا في سبتمبر.
