استشارة الرئيس للأحزاب حول نيته تعيين دربال لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات تجسيد للدستور الجديد أفاد المحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة، أمس الاثنين، أن إطلاع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحزاب السياسية و استشارتها بخصوص نيته لتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات يأتي في اطار تجسيد الدستور الجديد وقال أنها تعتبر استشارة غير ملزمة حيث يرجع القرار في الأخير إلى رئيس الجمهورية. وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري، أن القانون المنظم للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يشير إلى استشارة رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية فيما يخص تعيين رئيس الهيئة. وأضاف في تصريح للنصر، أمس ، أن إطلاع رئيس الجمهورية للأحزاب السياسيةعلى نيتة لتعيين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة تعتبر استشارة غير ملزمة حيث يرجع القرار في النهاية إلى رئيس الجمهورية. وأوضح في السياق ذاته، أنه مهما كانت هناك تحفظات قد تبديها بعض الأحزاب السياسية فإن الرئيس غير ملزم برأي هذه الأحزاب، وذكر في النفس الصدد أن هذه الاستشارة تأتي في اطار تجسيد الدستور الجديد وتدخل ضمن الآليات التي تستلزمها العملية الانتخابية. وأضاف الدكتور عامر رخيلة أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعتبر تنفيذا لحكم دستوري، موضحا بأن إطلاع رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية نية تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة هي خطوة أولى قبل تشكيل هذه الهيئة، مشيرا إلى أن المعارضة كانت قد طالبت بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات فيما جاء الدستور الجديد بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تتولى المراقبة حيث ستؤدي دورها المنصوص في الدستور والقانون. ومن جانبه اعتبر المختص في القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب أن إطلاع رئيس الجمهورية للأحزاب نية تعيين الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال يعد فعلا متحضرا وديموقراطيا . وذكر الدكتور علاوة العايب أن عبد الوهاب دربال يعد من بين الشخصيات المحترمة والمرموقة وأضاف في تصريح له ، أمس، أنه يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة والفاعلة على الساحة الوطنية التعامل إيجابيا مع مبادرة رئاسة الجمهورية وتضع أمام نصب أعينها مصلحة الجزائر بالدرجة الأولىللإشارة كان بيان لرئاسة الجمهورية قد أفاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ينوي تعيين الوزير الأسبق و رجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وذكر البيان أنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية، باطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات و طلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري». وللتذكير فقد أنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور ،علما أنه تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة بتاريخ 25 أوت 2016. وتم بموجب هذه المادة من الدستور استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي «تسهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع».و تنص المادة ذاتها على أن «الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية».و تتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
