رئيس المفوضية الإفريقية يعرض بالجزائرنتائج اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا ناقش رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ، المتواجد بالجزائر لحضور المؤتمر التأسيسي الأفريقي للقضاء الدستوري، مع كل من وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الوساطة الإفريقية من اجل التوصل إلى حل لإنهاء العنف ووقف الاقتتال بين قوات العقيد القذافي والثوار. وأشار مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح «للنصر» على هامش الاجتماع، أن رئيس المفوضية الإفريقية، عرض على المسؤولين الجزائريين، نتائج الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال حول ليبيا، كما تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا والجهود التي تبذلها الوساطة الإفريقية للتوصل إلى حل للازمة الليبية، وذالك بعد تعثر المبادرة الأولى التي قام بها الاتحاد الإفريقي، بسبب الخلاف حول مطلب رحيل القذافي الذي رفعه الثوار قبل أي حديث عن مفاوضات لإنهاء الاقتتال. وأكد المتحدث، بان الجزائر جددت دعمها للخطة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي للخروج من الأزمة في ليبيا، موضحا بان الجزائر تعمل في إطار الاتحاد الإفريقي من اجل وضع حد للازمة الليبية التي أضحت تشكل تهديدا على كل المنطقة، موضحا بان الجزائر ترغب في إيجاد حل سريع يستجيب لطموحات الشعب الليبي قبل الآخرين، وقال بان الخطة الإفريقية تتضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وهو ما يعطي قوة اكبر للمبادرة الإفريقية.وقد أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ لدى وصوله إلى الجزائر، بأن خارطة الطريق الإفريقية حول ليبيا تعد حاليا الاقتراح السياسي «الوحيد» للخروج من الأزمة في هذا البلد. و أكد بينغ «يبدو أن خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الإفريقي هي الاقتراح الوحيد الذي تمت صياغته» مسجلا أن الأطراف الفاعلة الأخرى في الأزمة الليبية لم تضع اقتراحا سياسيا لتسوية هذه الأزمة. وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي الأفريقي للقضاء الدستوري (الفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري) قد انطلقت أمس، بمشاركة عدد من المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والهيئات المماثلة المكلفة بالرقابة الدستورية في بلدانها. وأكد رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، خلال افتتاح أشغال المؤتمر، أن أهمية إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري تكمن في «جمع هيئات القضاء الدستوري الإفريقية بمختلف آليات الرقابة المعتمدة لديها في فضاء قاري يسمح لها بالمشاركة كل واحدة في مجال اختصاصها في ترقية و نشر المثل والقيم العالمية لدولة القانون و الديمقراطية و حقوق الإنسان». و أكد بسايح أن «الديمقراطية و دولة القانون و الحكم الراشد و احترام حقوق الانسان هي متطلبات أساسية في عصرنا فلا ينبغي أن تبقى إفريقيا (...) على هامش التحولات التي يشهدها العالم منذ بداية الثمانينيات». و اعتبر أن «ترابط العلاقات الذي اتخذ أشكالا كثيرة وامتد إلى كافة القطاعات بما فيها القضاء الدستوري يوجب علينا أن ننخرط بعزم في مسار التاريخ». من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن إنشاء الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري جاء لإثراء البنية الديمقراطية في القارة الإفريقية. و أوضح مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال المؤتمر، أن هذه المبادرة التي جاءت من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة كامبالا في 2010 تأتي لاستكمال و إثراء البنية الديمقراطية للقارة الإفريقية».و اعتبر مساهل أن القارة الإفريقية بحاجة إلى هذا الفضاء نظرا للمواقف الموحدة التي تجمعها سواء فيما يتعلق باصلاح المنظومة الأممية أو فيما يتعلق بقضية الامن و السلم في العالم و في افريقيا واصفا هذه الخطوة ب»الهامة». و أكد السيد مساهل أن دور القضاء الدستوري في تعزيز دولة القانون أصبح من اولويات المجتمع الدولي معتبرا أن إنشاء هذا الفضاء بالجزائر»سيسمح كذلك للقضاء الدستوري بأن يلعب دوره كمجموعة افريقية في المحافل الدولية» ومن المنتظر أن تختتم الاشغال اليوم، بانتخاب مكتب المؤتمر و إعداد تقرير لجنة الخبراء و دراسة مشروعي النظام الأساسي و النظام الداخلي للفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري و المصادقة عليهما. و سيتم أيضا إجراء الانتخابات لمختلف أجهزة القضاء الإفريقي بحيث سيجري اختيار بلد المقر و انتخاب اللجنة التنفيذية و انتخاب الأمين العام و الأمين العام المساعد كما سيتم كذلك تحديد تاريخ و مكان انعقاد الاجتماع القادم.
