مليون و 300 ألف بطاقة دفع إلكترونية تنتظر توزيع 500 ألف مفتاح سري الشروع في عملية الدفع الجبائي عن بعد قبل نهاية السنة كشف معتصم بوضياف، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي لدى وزير المالية، أمس الثلاثاء، أن مليونا و 300 ألف بطاقة دفع إلكتروني متوفرة اليوم لدى الزبائن و أن 500 ألف «مفتاح سري» خاصة بها تنتظر التوزيع حتى يتسنى لأصحابها القيام بعمليات الدفع الإلكتروني، وكشف عن تسجيل 260 عملية خاصة بهذا النوع من الدفع بعد يومين من إطلاق عملية الدفع الإلكتروني، وتحدث عن الشروع قبل نهاية السنة الجارية في عملية الدفع الجبائي عن بعد على أن تعمم العملية على جميع أرجاء الوطن في السداسي الأول من سنة 2017. قدم الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي، معتصم بوضياف، أمس تفاصيل وتوضيحات عن نظام الدفع الإلكتروني الذي أطلق قبل أيام قليلة فقط، وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" أن الدفع عن بعد سيوفر الكثير من الجهد والوقت والمال للزبائن ولا يكلفهم دينارا واحدا، و أنه متفائل بنجاحها في المستقبل لكن ذلك يتوقف أيضا على الزبائن، فهم الذين سيقررون ما إذا كانوا يفضلون القيان بالعمليات التجارية إلكترونيا أم لا.بوضياف الذي قال أنه متيقّن من نجاح العملية، كشف عن تسجيل 260 عملية دفع إلكتروني عبر الانترنيت بعد يومين من إطلاق العملية، وتسجيل أكثر من 6 آلاف زيارة للموقع الخاص بالعملية «بطاقتي. دي زاد». و أضاف أن 13 بنكا انضمت للعملية منها ستة بنوك عمومية و7 خاصة، بعدما كانت 11 بنكا فقط يوم إطلاق العملية الأسبوع الماضي، فضلا عن عدة مؤسسات من ذوي الفوترة الكبيرة مثل المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال وشركة الهاتف الثابت، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، طاسيلي للطيران، الصندوق الوطني للعمال الأجراء، عدل الجزائر العاصمة، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وغيرها. كما كشف الوزير عن توفر مليون و 300 ألف بطاقة خاصة بالدفع الإلكتروني في الوقت الحالي لدى الزبائن، و 500 ألف كلمة سر» مفتاح سري» خاصة بها، وقد شرعت البنوك في الاتصال بأصحاب البطاقات لتوزيع مفاتيح السر عليهم، بعد توقيعهم على عقد خاص في هذا المجال، لأن هذه البطاقات المتوفرة حاليا والتي تستعمل للسحب فقط لم تكن لها «مفاتيح سرية» لان عملية السحب لا تتطلب ذلك، لكن عملية الدفع تشترط وجود مفاتيح سرية لكل بطاقة وهو ما تقوم به البنوك اليوم. وتحتاج عملية الدفع عن بعد أو الدفع الإلكتروني إلى وجود قاعدة خاصة على مستوى البنوك، والمرور عبر الهيئة الخاصة لما بين البنوك، ويمكن لأي زبون طلب بطاقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص « بطاقتي. دي زاد» لكن المرور عبر الوكالة البنكية إجباري، وبالنسبة للوزير، فإن تطوير الدفع الإلكتروني يتوقف على الزبون إذا فضل اختيار هذه الطريقة وكذلك على المؤسسات الكبرى ذات الفوترة الكبيرة والحكومة توفر من جهتها القاعدة الخاصة بذلك وتسهل العملية. ولا تطرح عملية دفع الفواتير عن بعد أي مشكل لكن عملية الشراء لم تنطلق بعد، وقال معتصم بوضياف أن شركات النقل و شركات التأمين أبدت رغبتها للتقدم بسرعة في هذه العملية، وتحدث أيضا عن التفكير في تقليص الآجال الخاصة بتنفيذ عملية الدفع الإلكتروني رغم بعض الإجراءات الخاصة بذلك، وقال أن المرحلة الأولى التي تخص البنوك والشركات ذات الفوترة الكبيرة لا تطرح أي إشكال، لكن المرحلة الثانية الخاصة ببيع الممتلكات وتقديم الخدمات إلكترونيا معقدة نوعا ما وقد تأخذ بعض الوقت، وبالنسبة لبطاقات الدفع الخاصة ببريد الجزائر قال إنها بطاقات ذات ميزة خاصة لأن بريد الجزائر له ميزة خاصة كونه يعتمد على نظام السحب فقط عكس البنوك، وبالتالي لا يمكن استعمالها الآن في العملية، وقد شرعت مؤسسة بريد الجزائر في مشروع لتحويل هذه البطاقات إلى الدفع أيضا وهي تتقدم فيه. وعن الدفع عن بعد، كشف معتصم بوضياف، عن الشروع في نظام الدفع الجبائي عن بعد قبل نهاية السنة الجارية على أن يعمم على جميع مناطق الوطن في السداسي الأول من السنة المقبلة. و نبّه إلى الفرق الموجود بين الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وقال أن القانون الخاص بهذه الأخيرة سيناقش على مستوى الحكومة قبل نهاية العام، أما الوكالات السياحية فهي غير معنية في الوقت الحالي بالعملية. وردا عن سؤال حول مدى تأمين العملية برمتها، قال المتحدث أن الوزارة ومصالحها متحكمة في نظام الأمن بشكل جيد، وبنسبة مائة بالمائة، موضحا أنه لا يوجد أي نظام في العالم في هذا المجال يكافح الغش بنسبة مائة بالمائة كذلك. وبما أن عملية الدفع الإلكتروني تتوقف على مدى التحسيس والإشهار لها، فقد تحدث بوضياف في هذا الصدد عن إطلاق حملة تحسيسية وإشهارية كبيرة قريبا على القنوات التلفزية من خلال فيديو خاص، وكذا عبر الإذاعات الوطنية بثلاث لغات، وأشار أن الدفع الإلكتروني سيصير في المستقبل عامل منافسة بين الشركات، ويمكنه أن يدخل جميع المجالات، مشددا على أنه متفائل بنجاح العملية شريطة مساهمة كل الفاعلين فيها. وبما أن الوزير المنتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي، فقد كشف في هذا الصدد، أن الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 35 من المائة من الدخل الداخلي الخام في الدول المتطورة التي تعتمده، كما تحدث عن ضرورة عصرنة وإصلاح النظام المالي في الجزائر، ونواته الأساسية هي النظام البنكي وهو ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي.
