بمشاركة أزيد من ألف فلاح من أولاد رشاش و بن قشة

لقاء بين فلاحي خنشلة و الوادي لتحديد معالم الأراضي
تنقل صباح أمس أزيد من ألف فلاح من سكان بلدية أولاد رشاش إلى المنطقة الحدودية مع ولاية الوادي بالمنطقة الصحراوية الجنوبية، موقع الأراضي الفلاحية المتنازع عليها ، للتوصل إلى اتفاق حول تحديد معالم الأراضي بينهم، و قد رافقهم ممثلون عن جميع سلطات الولاية الأمنية والإدارية والمنتخبين تزامنا مع قدوم عدد مماثل من الفلاحين من بلدية بن قشة و ما جاورها من ولاية الوادي.
اللقاء تم عقده تنفيذا لخارطة الطريق المتعلقة بفض النزاعات بين فلاحي الولايتين من خلال الحوار كطريقة متفق عليها، عقب المواجهات الأخيرة بين الجانبين والتي تدخلت لوقفها السلطات المحلية في الولايتين و كذا السلطات المركزية المعنية الذي بذلت جهودا على أوسع نطاق لرأب الصدع بين الفلاحين ورسم خطة محكمة لإعادة ترسيم الحدود حسب ما يتوصل إليه من اتفاق يرضي جميع الأطراف.
و قد تم تعيين ممثلين عن الطرفين لعرض الأفكار وتبادل الاقتراحات والنظر بجدية في المطالب المطروحة من الجانبين على أساس التراضي، لتظل نقطة العودة إلى حدود ما قبل سنة 1945 بين الولايتين محل خلاف، و قد أجلت دراستها و المناقشة حولها إلى لقاءات أخرى لاحقة .
وكان والي الوادي السيد محمد بوشمة قد ترأس اجتماع اللجنة الأمنية الولائية مباشرة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الحدودية مع ولاية خنشلة خصص لدراسة السبل الناجعة لغلق ملف ترسيم الحدود بين الولايتين أين قرربالتنسيق مع السلطات الأمنية والإدارية لولاية خنشلة، التي انعقدت بها لجنتها الأمنية تحت رئاسة الوالي حمو بكوش لذات الغرض، حيث خلصت إلى إنشاء لجنة إدارية و تقنية مشتركة بين الولايتين بعضوية كل من مدير التنظيم والشؤون العامة و مدير أملاك الدولة ومدير المصالح الفلاحية و كذلك مدير الغابات، إضافة إلى رئيس دائرة الطالب العربي و كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن قشة و سيدي عون و بنفس العضوية مع نظرائهم من ولاية خنشلة.
و تنقلت اللجنة إلى المنطقة المتنازع عليها آخذة على عاتقها إنهاء مشكل تداخل الأراضي بوضع معالم واضحة تحقق التوافق بين الولايتين و تقديم اقتراحات عملية ومتفق عليها ترضي الطرفين استنادا للقانون رقم 84/365 المؤرخ في أول ديسمبر1984 و المتضمن حدود البلديات، بغية اجتناب كل النزاعات والمناوشات التي من الممكن أن تحدث من حين لآخر بين أبناء الوطن الواحد، و قد شاركت ذات اللجنة بنفس التشكيلة في لقاء أمس بين فلاحي الولايتين.
و كانت مناوشات بين الطرفين قد نشبت مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري وصفت بالأخطر من نوعها على مستوى طول الشريط الحدودي غير المثبت المعالم رسميا بين الولايتين على مستوى تراب بلدية بن قشة المتاخمة لحدود ولاية خنشلة، وهي الأراضي التي تقع ضمن مخطط الأراضي الفلاحية التابعة لبلدية أولاد رشاش على بعد 180 كلم إلى أقصى الجنوب من مدينة خنشلة على طول نحو 15 كلم طولا و14 كلم عرضا.
و قد خلفت تلك المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها بنادق الصيد والمسدسات الآلية، فضلا عن العصي والهراوات والقضبان الحديدية والمعاول والفؤوس حينها عشرة جرحى من الجانبين، و تسببت في خسائر معتبرة في الممتلكات التي طالها التخريب والحرق و السطو، من بينها سيارات نفعية و محركات "ديازال" المولدة للكهرباء قبل أن تتدخل وحدات الدرك الوطني والمسؤولين الإدارييين والمنتخبين من الولايتين للفصل بين الطرفين والحيلولة دون وقوع خسائر بشرية. و كانت النزاعات بين فلاحي أولاد رشاش من ولاية خنشلة و فلاحي بلدية بن قشة شمال ولاية الوادي قد بدأت منذ عدة سنوات بعد سماح فلاحي بن قشة لإبلهم بالتوغل داخل المساحات الزراعية لفلاحي أولاد رشاش، الذين قاموا بحجز العشرات من رؤوس الجمال للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تلحقها بالمحاصيل الزراعية. وتجدد الصراع بين فلاحي البلديتين حول المعالم الحدودية التي يدعي كل طرف أحقيته فيها، و هو ما جعل السلطات المركزية تتكفل بالملف وتوفد عدة لجان تقنية لبحث ودراسة المشاكل محل الصراعات والنزاعات بين الفلاحين و رفعت اللجان تقارير وملفات إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للفصل في الموضوع.