الهامل : الشرطة تعاملت بمسؤولية مع أحداث بجاية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الحكومة قامت بوضع جملة من التدابير لمعالجة مختلف أشكال العنف، منها العنف المروري والعنف في الملاعب والأحياء، عبر سن مجموعة من القوانين، فضلا عن الاستعداد لوضع استراتيجية جديدة بمساهمة باحثين وخبراء للتصدي للظاهرة. وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، على أن محاربة العنف بكافة أشكاله تعد من أولويات الحكومة، ومن بين الانشغالات الرئيسية للسلطات العمومية، التي تحرص على حماية سلامة الأشخاص والممتلكات، ووصف المصدر المواجهات التي شهدتها بعض الأحياء السكنية الجديدة، بأنها مجرد حالات معزولة، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الظاهرة خلافا لما تم الترويج له إعلاميا، أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، بل هي مجرد مناوشات قد تحدث في الأحياء الراقية، كما تحدث في أحياء أخرى بين شباب أو مسبوقين قضائيا. وطمأن بدوي بأن هذه الأحداث تراجعت نسبتها بشكل محسوس، بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، تتعلق بعضها بالجانب الردعي، وكذا استحداث مقرات أمنية جديدة وتعزيز تواجد عناصر الشرطة والدرك، ومضاعفة الدوريات الأمنية، وتكثيف المداهمات على مستوى بعض الأحياء، إلى جانب إنشاء مرافق رياضية وثقافية في الأحياء الجديدة، إضافة إلى المصليات و الفضاءات الرياضية، مع تفعيل دور المجتمع المدني وجمعيات الأحياء، موضحا أن ترحيل عائلات من الأحياء القصديرية التي كانت مصدرا للآفات الاجتماعية واحتكاكهم بشباب آخرين ولد نوعا من التنافر حاول استغلاله بعض المنحرفين، مشددا على أهمية دور المساجد في استتباب الأمن، عن طريق نشر قيم التآخي والتعايش السلمي، فضلا عن مساهمة أعضاء المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ الحس المدني وروح المواطنة. وفي إجابته على سؤال آخر يتعلق بالقضاء على النفايات ومخلفات البناء التي تغزو العديد من الشوارع، من بينها التابعة لولاية بشار، ذكر نور الدين بدوي بالتعليمة التي وجهها إلى الولاة، والمتضمنة ضرورة العناية بنظافة المحيط، وتدعيم حظائر البلديات بوسائل التجميع، مع عدم التسامح مع التصرفات غير المتحضرة، ومعاينة المخلفات المتعلقة بتلويث البيئة عن طريق محاضر للشرطة القضائية، أو أعوان البيئة، مصرا على أهمية تحسين نظافة المحيط والعناية بصحة المواطنين، عن طريق مكاتب الصحة البلدية التي تهتم بهذا الجانب، كاشفا عن وضع 1257 مخططا بلديا يتعلق بنظافة المحيط، ما يمثل نسبة تغطية قدرها أزيد من 81 بالمائة، فضلا عن استحداث 122 مركزا للردم التقني، من بينها 15 مركزا ما يزال قيد الإنجاز. ل/ب اللواء هامل يشيد بمواطني الولاية ويؤكد الشرطة عرفت كيف تتعامل مع أحداث بجاية أشاد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بأعوان الشرطة الذين قاموا بإعادة النظام، بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية بجاية، وقال اللواء هامل أن سكان المدينة «لعبوا دورا فعالا و تحلوا بروح مسؤولية» خلال هذه الأحداث. مضيفا أن الشرطة الجزائرية قامت في مجال الحفاظ على النظام «بوضع مفهوم يستعمل حاليا من طرف جميع شرطة العالم والمتمثل في التسيير الديمقراطي للجماهير». المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، قال بأن قوات الأمن عرفت كيف تتعامل مع الأحداث التي عرفتها ولاية بجاية مؤخرا، بعيدا عن لغة القوة بالاعتماد أساسا على التسيير الديموقراطي للجماهير، ومساعدة سكان الولاية الذين ساهموا في عودة الهدوء إلى الولاية بعد احتجاجات استمرت يومين. وأشاد اللواء هامل، في تصريح للصحافة على هامش تخرج الدفعة الأولى للشرطة بمدرسة الشرطة للدار البيضاء، الخميس، بأعوان الشرطة الذين قاموا بإعادة النظام و كذا بسكان المدينة الذين «لعبوا دورا فعالا و تحلوا بروح مسؤولية» خلال هذه الأحداث. موضحا، أن الشرطة الجزائرية قامت في مجال الحفاظ على النظام «بوضع مفهوم يستعمل حاليا من طرف جميع شرطة العالم و المتمثل في التسيير الديمقراطي للجماهير». وأكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الخميس بالجزائر أن المواطن في «صميم» المعادلة الأمنية مذكرا بالمبادئ الامتيازية من حيث الحفاظ على النظام. مضيفا بأن مصالح الشرطة حرصت على إقامة قنوات تواصل بينها وبين المواطنين، واستطرد قائلا «شرعنا كمرحلة أولى في إقامة جسور بين الشرطة و المجتمع المدني وبعدها بدأنا في الكلام عن شراكة أمنية بين الشرطة و المواطن و حاليا و كمرحلة ثالثة أصبح المواطن في صميم المعادلة الأمنية». و بخصوص التكوين في مجال الشرطة أوضح السيد هامل أنه « يعرف مراجعة مستمرة بشكل يسمح بالتكيف مع الواقع». وقد أشرف اللواء هامل بالمناسبة على حفل تخرج الدفعة الأولى المتكونة من 779 عون شرطة استفادوا من تكوين نظري و تطبيقي بمدرسة الدار البيضاء. و تم تقديم تمارين تخص مختلف تقنيات تدخل الشرطة من أجل الحفاظ على النظام و استعادته من طرف فرق من المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور مسؤولين سامين في الدولة و ممثلين عن المجتمع المدني. و تحمل هذه الدفعة اسم رامي عبد الرحمان المراقب الرئيسي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني الذي اغتيل يوم 14 جانفي 1996 بالجزائر العاصمة من قبل إرهابيين. تلتها مباشرة كلمة مدير المدرسة، الذي استعرض المراحل المختلفة للتكوين النظري والتطبيقي بالمدرسة مدة 12 شهرا، بالإضافة إلى سلسلة المحاضرات و الخرجات الميدانية التي سطرت طوال مدة التربص، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، المرتكزة أساسا على عصرنة آليات التكوين وتحديث البرامج التدريبية ومواكبة تدريس العلوم الأمنية والقانونية ومبادئ حقوق الإنسان وفنيات الاتصال للنهوض بأرقى الخدمات الأمنية، بكل مهنية واحترافية في أداء المهام.
