انخفاض في مؤشر الجريمة بولايات الشرق كشفت المفتشية الجهوية لشرطة الشرق أمس، عن انخفاض في مؤشر الإجرام خلال سنة 2016، على مستوى ولايات شرق الوطن، من خلال تراجع في عدد قضايا القتل و السرقة، على الرغم من ارتفاع عدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فيما أظهرت الإحصائيات تطورا في نسبة القضايا التي تمت معالجتها و حلها، بفضل زيادة الدعم البشري و المادي و تحسين الوسائل التقنية و التكنولوجية المستعملة. و حسب الإحصائيات المقدمة خلال ندوة صحفية نشطها المفتش الجهوي للشرطة بالشرق، مصطفى بن عيني، فقد سجلت الشرطة انخفاضا في مؤشر الإجرام لسنة 2016 مقارنة بسنة 2015، على مستوى 15 ولاية شرقية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة المنقضية 74221 قضية، أكثر من 82 بالمئة منها تم حلها، و وصل المؤشر العام إلى 624 قضية مقابل كل 100 ألف نسمة، و يرجع ذلك حسب منشط الندوة، إلى إرتفاع الدعم البشري للمصالح العملياتية لناحية الشرق، حيث بلغ عدد القوات 45256 عنصر، و كذا استغلال مختلف التكنولوجيات الحديثة و التقنية في حل القضايا و استغلال كاميرات المراقبة في بعض الولايات، بالإضافة لدعم المصالح المختلفة ب 34 منشأة أمنية. و قد سجل 6107 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية لولايات الشرق، أدت إلى وفاة 232 شخص و وقوع 6778 جريح، غالبية القتلى من الرجال بنسبة 62 بالمئة و البقية قصر و نساء، و نفس الأمر بالنسبة للجرحى، حيث أن 54 بالمئة منهم من فئة الرجال، أما أسباب الحوادث فتعود 94 بالمئة منها للعامل البشري و البقية لأسباب مادية و طبيعية، و قد سجل أكثر من 400 ألف إجراء ردعي و وقائي، متمثل في الغرامات الجزافية و الجنح المرورية و سحب رخص السياقة و الوضع في الحظيرة. و على مستوى نقاط المراقبة الثابتة و المتنقلة، تم معالجة 1244 قضية، من بينها 813 قضية جزائية، حيث تم إحالة الموقوفين فيها على العدالة، و معظم القضايا تتعلق بحجز مخدرات و أقراص مهلوسة و مشروبات كحولية و منتوجات مختلفة غير مفوترة، إضافة إلى أسلحة بيضاء و بنادق صيد و مفرقعات، و في نفس الإطار تم توقيف 272 سيارة مبحوث عنها، و كذا توقيف عدد كبير من الأشخاص المبحوث عنهم، من بينهم 89 شخص في إطار القانون العام و شخصين في قضايا إرهابية، و 308 شخص في إطار نشرات بحث عسكرية. و بالنسبة لنشاط مصالح الشرطة القضائية، فقد سجلت 66867 قضية، من بينها 57696 قضية تم حلها، مع ملاحظة انخفاض في العدد الإجمالي و إرتفاع في القضايا المحلولة، و هو ما يترجم نجاعة قوات الشرطة في الميدان، و قد سجلت 78 قضية قتل، تم حلها جميعها ما عدا قضية واحدة، مع انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2015، و فيما يخص السرقات فقد سجل انخفاض أيضا، إذ بلغ عددها 20541 قضية، منها 11633 قضية تم حلها، أما فيما يخص مجال محاربة المخدرات، فقد لوحظ ارتفاع في عدد القضايا، حيث سجلت 4496 قضية، منها 4490 قضية حلت، و تم حجز أكثر من 672 كلغ من القنب الهندي و ما يفوق 142 ألف قرص مهلوس و 50 غرام من الكوكايين، فيما تم إيداع 3167 موقوف الحبس، و توجيه استدعاء مباشر ل 965 شخص، و وضع 83 أخرين تحت الرقابة القضائية، كما تم تسجيل إرتفاع في عدد القضايا الإقتصادية و المالية، التي بلغ عددها 3248 قضية منجزة، و أبرز القضايا تمثلت في تبديد و اختلاس أموال عمومية، منها قضية تتعلق بصفقة قاربت قيمتها 4 مليار، لم يكشف عن مكان وقوعها. و قد سجلت 5381 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، مع تسجيل انخفاض بأكثر من 428 قضية مقارنة بسنة 2015، و بلغ عدد النساء ضحايا العنف 5421 امرأة منهن 909 قاصرات، و الملاحظ هو ازدياد في نسبة العنف ضد هذه الفئة، و معظم المتورطين هم أشخاص أجانب عن النساء، أما البقية فهم من الأزواج و الإخوة و الأباء، و في مجال استعمال التقنيات، فقد مكنت تقنية النظام الألي للتعرف على البصمات في حل 587 قضية، فيما مكن نظام البحث و التعريف للشرطة الجزائرية في توقيف 9633 شخص على مستوى أمن الولايات و 1154 شخص على مستوى المصلحتين الجهويتين لشرطة الحدود بقسنطينة و سوق أهراس، و بخصوص نظام كاميرات المراقبة فقد ساهمت في معالجة 4184 قضية على مستوى قسنطينة و 467 قضية على مستوى عنابة.
