أكد بأن كل مشاريع البرنامج الرئاسي سيتم تجسيدها

بدوي يدعو إلى الانتخاب بقوة في التشريعيات لقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر
دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس ، الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل اختيار ممثليهم في البرلمان وقطع الطريق أمام منتقدي الجزائر وكذا على المناوئين والمتربصين بها، معتبرا بأن استحقاق الرابع ماي المقبل فرصة ليعبّر من خلالها المواطن عن حرصه وحفاظه على أمن
و استقرار بلاده.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية تيزي وزو، ندد بدوي بما وصفه "الحملة المغرضة التي تتعرض إليها الجزائر، وقال "إن جوابي على هؤلاء أن الجزائر تعلو على تعليقاتكم»، مضيفا، «إن الدرس الذي سيعطى من طرف المواطنين لمنتقدي الجزائر سيتجلى من خلال المشاركة القوية في الموعد الانتخابي المقبل و لتذكير هؤلاء الأقلية أن الجزائر قوية وموحدة ومصممة على المضي قدما».
كما أبرز الوزير بأن الجزائر التي تعافت – كما قال- بفضل تضحيات الأجهزة الأمنية المختلفة من مأساة العشرية السوداء التي خلفت 200 ألف ضحية، قد طوت نهائيا صفحة هذه المأساة، مؤكدا في ذات الوقت أن الجزائر قد استعادت استقرارها بفضل المصالحة الوطنية التي احتضنها الشعب و قد بلغت مستوى عال جدا من التنمية، وشدّد على ضرورة الحرص على الحفاظ على هذه الانجازات التي تحدد مستقبل البلاد.
من جهة أخرى، كشف بدوي بأن إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط وكذا بطاقة ترقيم السيارات أواخر شهر مارس المقبل، مبرزا بأنه سيتم اعتماد رقم وطني واحد للسيارة لن يتغير بتغيير الولاية أو المكان، و قال أن هذا القرار يندرج ضمن مسعى وزارته الرامي إلى رقمنة و عصرنة جميع الوثائق الإدارية.
وفي ذات السياق، أكد ممثل الحكومة بأن المواطنين سيكون بإمكانهم استعمال بطاقة التعريف البيومترية في عملية الاقتراع اعتبارا من رئاسيات 2019 ودون حاجة لبطاقة الناخب مثل ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصالحه قد قامت لحد الآن باستصدار 3 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية، عبر الوطن وذكر بأن العدد مرشح للارتفاع إلى 35 مليون بطاقة في آفاق الخمس سنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن كل المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية سيتم تجسيدهاّ، مبرزا بأن «جهود الدولة المتعلقة بالتنمية سيتم الإبقاء عليها على مستوى 48 ولاية « مضيفا بأن «الوضعية المالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا تجعلنا نتراجع»، وأضاف " إن تجسيد هذه المشاريع سيتم عبر مراحل و ذلك اعتمادا على الأموال المتاحة و حسب الأولوية››. وقال "ستمنح الأولوية لعدد من القطاعات مثل التعليم و الصحة و المشاريع التي تعزز أكثر النشاط الاقتصادي على غرار الطرق والغاز وغيرهما.
وبعد أن أعلن خلال جولته الميدانية، التي قادته للوقوف على العديد من المشاريع وتفقد بعض الهياكل التابعة لقطاعه، أنه سيقدم إلى الحكومة مشروع مركب الأم والطفل المرتقب انجازه بقطب الامتياز واد فالي (تيزي وزو) الذي تم تجميده، أعرب الوزير عن أسفه للتأخير المسجل في انجاز الكثير من المشاريع بولاية تيزي وزو بسبب معارضة المواطنين مناشدا في ذلك لجان القرى و المنتخبين المحليين للانضمام إلى هذا الفعل التنموي و المساهمة في رفع هذه المعارضة التي قال أنها «تقف حجر عثرة أمام السلطات و تمنعهم من تحقيق التنمية على مستوى هذه الولاية»، مشيرا إلى أن الدولة «لم توقف أبدا جهود التنمية على مستوى تيزي وزو و لا تبخل بالوسائل لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.»