سحب المغرب جنوده بضعة أمتار من منطقة الكركارات مراوغة أكد أمس الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بأن المغرب يسعى إلى تغيير الوضع القائم على الأرض بمحاولته الخطيرة لاجتياح واحتلال أراضي صحراوية محررة، وذلك من خلال الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة بين الكركارات والحدود الموريتانية، وما رافق ذلك من استفزاز و تهديد عبر عمليات تسلح وحشد للقوات بمختلف تشكيلاتها، مؤكدا بأن المرحلة الحالية من الصراع الصحراوي المغربي تتسم بالدقة جراء تمادي المملكة المغربية في سياسة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية. وأضاف الرئيس غالي في كلمته بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية بولاية السمارة بأن كل هذه التحركات والممارسات، وبقدر ما تمثل عملا تصعيدا واستفزازيا مقصودا من طرف المملكة المغربية، فهي ترمي إلى المغالطة والتضليل ولفت الأنظار عن حقيقتها كدولة احتلال تخرق القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي وتنهب ثرواته الطبيعية، وقال بأن إعلان المغرب سحب جنوده بضعة أمتار من منطقة الكركارات عبر نقطة في جدار الاحتلال، تشكل بحد ذاته انتهاكا لوضع الإقليم ولاتفاق وقف إطلاق النار، كما هي محاولة مكشوفة للمراوغة والمغالطة، مضيفا بأن هذه السلوكات تمثل مساسا غير مقبول بمصداقية وهيبة الهيئة الأممية، وتأخرا غير مبرر من طرف مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته وفرض تطبيق ميثاق الأممالمتحدة. وذكر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية في كلمته بالتهديد الحقيقي للسلم والاستقرار الذي تجسده سياسات التوسع والعدوان التي نهجتها المملكة المغربية منذ استقلالها، والتي تضررت وتتضرر منها كل شعوب وبلدان الجوار، ناهيك عن إغراق المنطقة بالمخدرات المغربية، التي تتدفق حسبه بلا انقطاع من مختلف نقاط الحدود المغربية وعبر جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. وأضاف الرئيس غالي بأن المخدرات المغربية تعتبر عاملا حاسما في دعم وتشجيع وتمويل عصابات الجريمة والمنظمة والجماعات الإرهابية. و في السياق ذاته، حمل الرئيس الصحراوي المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن هذه الممارسات الاستعمارية من انزلاق، يمكن أن يعصف حسبه بوقف إطلاق النار ويقود المنطقة بكاملها إلى حالة من الاحتقان والتوتر، وقد يصل إلى حد الانفجار والتهديد المباشر للسلام والأمن والاستقرار، وأكد غالي بأن التهدئة الحقيقية تتطلب إنهاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وعودة المكون المدني والسياسي للمينورسو، إلى جانب استئناف المسار السياسي لحل النزاع، كما طالب رئيس الجمهورية الصحراوية مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات العملية الملموسة والمباشرة لإنهاء الخرق المغربي للقانون الدولي، وبالتالي تسريع مسار الحل الديمقراطي العادل والدائم من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وفي نفس الإطار، وجه الرئيس إبراهيم غالي نداء للأمين العالم الجديد للأمم المتحدة من أجل اتخاذ الخطوات العاجلة لاستكمال مسؤوليات والتزامات الأممالمتحدة وتنفيذ قراراتها المتعلقة بمنح الاستقلال للشعب الصحراوي على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة، وفي السياق ذاته ذكر بمسؤولية الدولة الاسبانية في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، كما دعا الدولة الفرنسية إلى لعب دور تاريخي ودعم الخيار الديمقراطي لحل النزاع الصحراوي المغربي، بدل الموقف المنحاز إلى الأطروحة الاستعمارية المغربية. من جانب آخر، أوضح غالي بأن انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي بعد المصادقة على بنود قانونه التأسيسي بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ، هو إقرار مغربي بالواقع الوطني الصحراوي المجسد ميدانيا وتحت قبة المنظمة القارية في الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد. و أشاد الرئيس الصحراوي بكل الأشقاء والحلفاء والأصدقاء عبر العالم الذين وقفوا إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي، وفي مقدمتهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والشقيقة موريتانيا،مجددا إرادة الجمهورية الصحراوية الراسخة في توطيد علاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار والتعاون مع كل شعوب بلدان المنطقة خدمة للسلام والاستقرار والازدهار والتصدي للمخاطر ومواجهة التحديات.
