سيدي السعيد: يجب مواجهة بارونات الحاويات حداد: علينا التوجه نحو افريقيا كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أمام الثلاثية الملتئمة بشيراطون عنابة أمس الاثنين، عن أولى نتائج النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر في شهر جويلية 2016 لمواجهة آثار الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية، و قال بأن كل المؤشرات إيجابية و مطمئنة و هي نتاج الجهود المضنية التي بذلتها الدولة لدعم النمو و الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية في ظرف دولي صعب يتسم بالانكماش و تراجع النمو. و خاطب الوزير الأول رجال الأعمال و النقابة قائلا بأنه و بالرغم من النجاح المحقق في بداية مخطط التقويم الاقتصادي و الانتقال التدريجي إلى الخيار البديل للنفط فإن اليقظة و الحذر مطلوبان لأن الوضع مازال يثير القلق و يدعو إلى بذل المزيد من الجهد خلال السنوات القادمة حتى يتعافى الاقتصاد كليا و تتوجه البلد نحو التصدير في عدة قطاعات كالحديد و الصلب و الاسمنت و الفوسفات و المواد الزراعية، نافيا ما وصفه بالادعاءات القائلة بأن سياسة التقشف و ترشيد النفقات قد أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين. احتياطات الصرف تتجاوز 112 مليار دولار و قال عبد المالك سلال بأن برنامج ترشيد الانفاق العمومي ركز على تجفيف منابع التبذير و نجحت الحكومة في تحقيق استقرار ميزانية التسيير و تقليص ملحوظ لميزانية التجهيز و رغم هذا فإن احتياطات الصرف مازالت مطمئنة و تتجاوز 112 مليار دولار و وصل مستوى السيولة النقدية في البنوك الجزائرية إلى اكثر من ألف مليار دينار عكس ما روجت له بعض الأوساط المتشائمة التي تعمل على زرع الشك و ترويع الجزائريين. و حسب الوزير الأول فإن هذه النتائج قد تحققت دون إلحاق أضرار بالجبهة الاجتماعية و العادات الاستهلاكية للمواطنين و أيضا دون حدوث ندرة بالسوق الوطنية او إحداث خلل في تموين وسائل الإنتاج الوطني الذي يعرف نموا مستمرا و يوفر بدائل للسلع الاجنبية. و لدى تطرقه إلى ميزانية 2017 التي أثارت جدلا كبيرا، أوضح عبد المالك سلال بأن السنة الجارية ستعرف نموا يقارب 4 بالمائة و ستعرف أيضا إحراز تقدم لعدة قطاعات خارج المحروقات بنسبة 3.7 بالمائة و استقرار معدل التضخم عند 4 بالمائة رغم بلوغه نحو 6.4 بالمائة ظرفيا بنهاية جانفي الماضي، مشيرا إلى أن السنة المالية قد اختتمت باحتياطات صرف تجاوزت 100 مليار دولار. و قد ظهرت نجاعة النموذج الاقتصادي الجديد حسب الوزير الأول بصورة جلية في قطاع الواردات الذي نزل من 66 مليار دولار سنة 2015 إلى نحو 35 مليار دولار السنة الماضية متوقعا مزيدا من التراجع في مجال الواردات هذه السنة بنحو 5 مليار دولار، مؤكدا بأن الحكومة لم و لن تمنع أي منتوج كما انها لن توقف مشاريع السكن و التربية و الصحة. و طمأن عبد المالك سلال الشركاء الاجتماعيين و أرباب العمل قائلا بأن القروض الموجهة للاقتصاد سترتفع من 9 آلاف ميار دينار سنة 2016 إلى 11.4 ألف مليار دينار سنة 2017 أي بتطور يقارب 25 بالمائة مذكرا بأن قروض الاقتصاد لم تكن تتجاوز 5 آلاف مليار دينار قبل 4 سنوات أي قبل بداية أزمة أسواق النفط الدولية. و أوضح المتحدث بأن الحكومة تعمل على ثلاث جبهات، التحكم في النفقات العمومية، تقليص الواردات و دعم الاستثمار المنتج و تثبيت الاستقرار الاقتصادي دون الإضرار بالجبهة الاجتماعية حيث بلغت التحويلات الاجتماعية 1.6 ألف مليار دينار و هو ما يمثل نحو 23.7 بالمائة من ميزانية الدولة، و ستوجه هذه التحويلات إلى دعم المواد الأساسية و التربية و الربط بالماء و الطاقة، ثم المساعدات المتعلقة بالصحة و السكن و معاشات التقاعد و مرافقة ذوي الدخل الضعيف و المعوزين و المعوقين مع مراقبة صارمة لأسعار الاستهلاك. و تعهد الوزير الأول بتوفير الظروف الملائمة لترقية قطاع الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل حتى لا تبقى الدولة هي الجهة الوحيدة المانحة، مفضلا خيار الشراكة و المشاريع المهيكلة لبناء قاعدة صناعية. و أضاف عبد المالك سلال بأن المتعاملين الاقتصاديين يشعرون حاليا و يلمسون آثارا إيجابية مترتبة عن الإجراءات الجديدة لقانون الاستثمار و كذا التدابير المنصوص عليها في قوانين المالية التي تدعم الاستثمار و تشجعه. و دعا الوزير الأول رجال الأعمال الجزائريين إلى تنويع الاستثمارات و عدم تكرار نفس المشاريع على غرار المطاحن و مصانع الاسمنت في حين تبقى قطاعات أخرى غير مستغلة و تجبر الدولة على الاستنجاد بالخارج، موضحا بأن الفلاحة و الزراعات الغذائية و الطاقات المتجددة و الهندسة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السياحة كلها مجالات حيوية للاستثمار و ضرورية لتحقق مسعى الاقتصاد البديل و التنمية المستدامة. و شدّد المتحدث على ضرورة مواصلة التصدي للفساد، و قال بأن الحكومة تخوض معركة يومية ضد هذه الآفة المدمرة للاقتصاد و المزعزعة لثقة المواطنين، موضحا بأن عدة إجراءات قد اتخذت للحد من الفساد حيث صدرت العديد من القوانين المتعلقة بالجمارك و التجارة و الاستثمار و قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات، مشيدا باحترافية مصالح الأمن في مجال مكافحة الفساد و التهريب المستنزف لمقدرات البلاد حيث بلغ عدد القضايا التي عالجتها المحاكم أكثر من 5 آلاف قضية منها قضايا الفساد و التهرب الضريبي و المخالفات الجمركية. و ردّ عبد المالك سلال بقوة على الإشاعات التي تتحدث عن احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين لمواجهة العجز المالي قائلا « إن ارتفاع الجباية العادية بنحو 10 بالمائة بين سنتي 2015 و 2016 لم يكن نتيجة الاقتطاع من رواتب الأجراء بل كان ناتجا عن نمو القطاع الاقتصادي بعد دخول مشاريع عديدة مرحلة الاستغلال خارج قطاع المحروقات». فريد غ الوزير الأول عبد المالك سلال أمام اجتماع الثلاثية بعنابة يجب قول الحقيقة للجزائريين لدحض افتراءات المناوئين لاستقرار البلاد قال الوزير الأول عبد الملك سلال، أمام اجتماع الثلاثية العشرين المنعقد أمس الاثنين، بمدينة عنابة بأن المحاولات الرامية لضرب استقرار البلاد مازالت مستمرة و يقودها من وصفهم بمروجي الإشاعات و الافتراءات و الأكاذيب الذين لا يقبلون الاستقرار و الوحدة و السلم، و دعا الجزائريين إلى التصدي لهذه المحاولات و المحافظة على المكتسبات المحققة حتى الآن وسط ظرف اقتصادي عصيب تصاحبه محاولات زعزعة الأمن. و أكد عبد المالك سلال عزم الدولة على قول الحقيقة للجزائريين لوضع حد للأكاذيب و الافتراءات، و تجسيد العدالة الاجتماعية و الاهتمام اكثر بالوضع الاجتماعي و تحسين معيشة السكان للرد على المناوئين و كسب ثقة المواطن بالعمل و العدالة و الشفافية في كل المجالات. و اعتبر الوزير الأول الانعقاد المتواصل و المثمر للثلاثية التي تجمع الحكومة و النقابة و أرباب العمل بمثابة مكسب للديموقراطية الجزائرية، و دليل واضح و قوي على ما وصفه بالانسجام و التفاهم الذي يهدف بالأساس إلى حماية منجزات و مكتسبات الأمة في مختلف المجالات. و أضاف مخاطبا النقابة و رجال الاعمال «إن الجزائر متوجهة بقوة نحو المستقبل و إن رئيس الجمهورية يحي كل الجهود المبذولة للحافظ على استقرار البلاد و نهضتها و ازدهارها و يدرك وطنيتكم و مدى التزامكم و يحثكم على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من المكاسب في ميدان السلم و العدالة الاجتماعية». و رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر في المجالات الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية يقول الوزير الأول فإن «الجزائريين مازالوا يثقون مثلي في بلادهم و في المجاهد الذي يقودها، كما أنهم يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي و الاقتصادي و أن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية و اجتماعية». و طمأن عبد المالك سلال الجزائريين بأن الوضع العام يتوجه نحو الانفراج و الاستقرار على كل الجبهات، فقط يجب أن يكون الجميع على درجة من الوعي و اليقظة و المسؤولية لتجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد منذ انهيار سوق النفط قبل عامين تقريبا. و لدى تطرقه إلى الموعد الانتخابي القادم أوضح المتحدث بأن التشريعيات القادمة ستكون مناسبة جديدة لإثبات و تأكيد اختيار شعبنا للوحدة الوطنية و السلم و المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، الوطن العظيم الفخور بتاريخيه و هو يتجه بحزم نحو المستقبل و العصرنة، و خلص إلى القول بأن الحكومة مستعدة دوما للتشاور و الحوار مع الشركاء دون أي إقصاء و حول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية لكن في ظل الاحترام الصارم للقوانين و التنظيمات السارية في البلاد. فريد غ الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يجب مواجهة بارونات الحاويات وتشجيع الإنتاج المحلي لخلق مناصب الشغل اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأزمة الاقتصادية بمثابة المحفز لتحسين قدراتنا الصناعية، و وضع نسيج حقيقي للصناعة العمومية التي تساهم في تعبئة مجمل الفاعلين من أجل تنشيط الإنتاج وخلق الثروات ومناصب العمل. وأشار سيدي السعيد إلى أن الظرف الاقتصادي والمالي العالمي حثنا على تعزيز الثقة في المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة القائمة لدى الثلاثية على نحو يُرسخ المؤسسة نهائيا كفاعل مفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. و أكد على أن التحدي الكبير للسنوات القادمة يتمثل في ضرورة اعتماد تنمية مستدامة تقوم على الصناعة المحرك الحقيقي للإنتاج الوطني واستهلاك وطني جزائري كبديل للاستيراد المضر بالاقتصاد ومناصب الشغل وتكريس ثقافة جديدة للاستهلاك الوطني. و رافع الأمين العام للمركزية النقابية ، لصالح الباترونا ورجال الأعمال، داعيا الحكومة إلى تذليل العقبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين، والتصدي للبيروقراطية الإدارية التي تعترضهم في إنشاء المشاريع الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة تقديم جميع المتداخلين التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وإزالة الممهلات التي تعترضها. وحثّ سيدي السعيد في كلمته أمام الثلاثية، الإدارة الابتعاد عن التشكيك في جدية انجاز المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع، ملحا على متابعة تنفيذها بكل شفافية مع تحرير روح المبادرة و المقاولاتية، لخلق مناصب شغل، والمساهمة في الجباية المحلية، وإنعاش صناديق التأمين الاجتماعي، قائلا «في حال عدم التزام المستثمر بإنجاز مشروعه في الآجال المحددة يمكن للدولة إلغاء استفادته من الوعاء العقاري مباشرة» . وطالب سيدي السعيد وقف الاستيراد ومواجهة بارونات الحاويات بالقول « نحن ندعم وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ولا تخاف من أي مستورد يضغط عليه « مشددا على دعم الإنتاج والاستهلاك الوطني، والاتجاه نحو استيراد التجهيزات الصناعية فقط، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير قدرات المصانع في الإنتاج وخلق منصب شغل جديد. وألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على تخلي الحكومة عن الاعتماد على عائدات المحروقات، « يجب ترك البقرة الحلوب» وتوجيه مداخيل النفط، كاحتياطات صرف يتم إيداعها بالخزينة العمومية. وأكد بأن الثلاثية ومنذ عقدين من الزمن ترتكز على ديناميكية الحوار الاجتماعي و الاقتصادي لضمان سلم اجتماعي مستدام. ونوه سيدي السعيد بجهود رئيس الجمهورية، وقال «التوافق المتين من خلال لقاءات الثنائية والثلاثية، لهو دليل على تشبث المنظمة النقابية ببناء حوار اجتماعي وأن هذا المسعى الحضاري سيظل عاملا هاما للاستقرار الاجتماعي كقوة اقتراح على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية». كما ذكر بأن الثلاثية التي يتبناها الاتحاد العام للعمال الجزائريين « تحتوي قيمة ثابتة تتمثل في البعد الاجتماعي مع الاعتقاد أن دينامكية الحوار تشكل قاعدة للاستقرار الاجتماعي». حسين دريدح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يجب توسيع الاستثمار في القطاع المصرفي والتصدير إلى إفريقيا أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أمس، على ضرورة التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، مجددا دعوته إلى تدعيم المنتوج الوطني و توجيه الصادرات نحو السوق الإفريقية، والاستثمار في القطاع المصرفي، بفتح شبكة بنوك في إفريقيا، وفي هذا الشأن عقب سلال بالقول» السوق الوحيد الموجود أمامنا حول السوق الإفريقي لأننا لا نستطيع منافسة الأوروبيين الأمريكيين في بلدانهم، سنتوجه خلال العام الجاري إلى التصدير في مجال الصناعة العسكرية، والأدوية « وثمن سلال المقترحات المقدمة فيما يتعلق بدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب تستطير إستراتيجية واضحة في هدا المجال. وثمنت رئيسة الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، أهمية النموذج الإقتصادي الجديد كحل أمثل، لدفع و تنويع الإقتصاد الوطني، مؤكدة بأن النموذج الجديد جنب الخزينة العمومية مرحلة الخطر، و دعت أيضا إلى رفع بيروقراطية بعض الأطراف المعرقلة لتنفيذ توصيات الثلاثية الأخيرة، كما اشتكت المتحدثة من طريقة منح الصفقات، وحواجز أخرى تعيق تطوير الاستثمارات المنتجة وخلق مناصب العمل، كما قدمت عدة مقترحات في مجال الصناعة والفلاحة، وأشادت بجهود وزير الصناعة بالقول» لقد أنعش القطاع لكن عائق البنوك مازال مطروحا ويحد من تطوير الاستثمار الصناعي». مضيفة بأن الفلاحة الجزائرية يجب أن تمر من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التصدير في بعض المنتجات. حسين دريدح أطراف الثلاثية تتفق على تطوير القاعدة الصناعية والإنتاجية وتشجيع الاستثمار خرج لقاء الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أمس بجملة من القرار ترتكز على تشجيع الاستثمار وتعزيزه بسلسلة من التدابير المالية و الجبائية في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد. و اتفق المشاركون على تعزيز وتشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويلات الاقتصاد على غرار السوق المالية والشراكة اللتان تمثلان رافدا هاما في مجال الاستثمار. وقد ألحوا على ضرورة تفضيل عمليات الشراكة بالنسبة للمشاريع المهيكلة وتطوير القاعدة الصناعية والإنتاجية مع توفير الضمانات اللازمة و إقامة محيط تنظيمي واقتصادي ومالي إيجابي للتسهيل على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اكتساب المعرفة وإمكانيات التمويل المتوفرة في السوق الداخلية أو الخارجية. وقد أعربوا عن ارتياحهم لإنشاء لجنة رصد ومرافقة الاستثمار الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول المباشرة، و التي اقترحت من أجل التصدي أكثر فأكثر للصعوبات التي تعترض الاستثمار، وذلك قصد تفعيل جهاز تسيير العقار الفلاحي والأحكام الجديدة للقانون الاستمارات وكذا تدابير التشجيع والتسهيل التي أدرجت بموجب قوانين المالية المتعاقبة والتي أصبح المتعاملون الاقتصاديون يلمسون أثارها المفيدة. وفي مجال إنشاء النشاطات أوصى الأطراف بتفادي اللجوء إلى تكرار نشاطات متشابهة وانتشار ظاهرة التشبع المسجلة في بعض الفروع والتوجه نحو فروع الإنتاج والخدمات التي لا تزال غير مستغلة بما فيه الكفاية، مثل الفلاحة والصناعة الزراعية والطاقات المتجددة والاستئجار والهندسة والدراسات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسياحة الداخلية وغير ذلك من المجالات الكثيرة التي تساهم بصفة معتبرة في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني. وعبر المشاركون عن توافق وجهات النظر بخصوص التحديات التي تواجهها البلاد من خلال تنفيذ المسعى الاقتصادي الذي دعت إليه السلطات العمومية، و ارتياحهم للنتائج المتمخضة عن الدورة العشرين للثلاثية. و شدّد البيان المشترك على أن الحكومة مجندة لتطوير النمو الاقتصادي في إطار التشاور والحوار دون إقصاء وحول كل القضايا ذات المنفعة الوطنية في إطار احترام القوانين والتنظيمات.وكان اختيار احتضان ولاية عنابة هذا اللقاء تعبيرا عن عزم السلطات العمومية على مواصلة التنمية الاجتماعية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد في إطار النظرة الجديدة التي رسمها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف، إلى تفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، في إطار العدالة والتماسك الاجتماعيين .
