كشف وزير الاتصال حميد قرين أمس أن عدد القنوات التلفزيونية التي سيتم اعتمادها سيكون في حدود 10 قنوات فقط، وأن تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون بمثابة امتحان لحرية التعبير ولمدى الالتزام بأخلاقيات المهنة من قبل القنوات الخاصة، ليتم بعدها القيام بعمل تقييمي وتصنيف القنوات المحترفة. ورد قرين في تصريح هامشي على سؤال للنصر، بخصوص غربلة القنوات التلفزيونية الخاصة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بأن وزارة الاتصال ستصدر عن طريق سلطة الضبط للسمعي البصري إعلان ترشح، لفائدة ملاك القنوات المعتمدة والتي ليس لديها اعتماد، ليتم بعدها الشروع في الغربلة من طرف سلطة الضبط دون تدخل من الوزارة، مؤكدا وجود 55 قناة تلفزيونية تنشط في الساحة، من بينها خمس قنوات فقط لديها مكاتب معتمدة، في حين أن إمكانات الدولة تسمح باعتماد ما بين 8 إلى 10 قنوات تلفزية وقد يصل العدد كأقصى تقدير إلى 11 قناة، بهدف الإبقاء على القنوات المحترفة التي تستجيب لدفتر الشروط المتضمن نقاطا عدة، من بينها أن يصل رأس المال الاجتماعي إلى 10 ملايير دج، وأن لا تتجاوز نسبة غالبية الأسهم التي يحوزها مالك القناة 40 في المائة، في حين أن جل الصحف وكذا القنوات تعود لشخص واحد، مما يتطلب ضرورة فتح رأس المال وفق الوزير. وشدد قرين في تصريح على هامش الندوة التكوينية التي احتضنتها المدرسة العليا للصحافة، على أن الدولة لا تستطيع في الظرف الحالي منح أكثر من 10 اعتمادات، مستبعدا الفصل في هذا الملف حاليا، بسبب تزامن الظرف مع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، لكون مسار دراسة الطلبات من طرف سلطة الضبط ثم الرد عليها، يستغرق ما بين 3 إلى6 أشهر، مطمئنا بتسوية الملف مباشرة بعد الانتخابات، كاشفا في ذات السياق، أن غالبية القنوات أودعت طلباتها، وأن القرار سيتخذ بكل استقلالية دون تدخل من الوصاية عقب استقبال مدراء القنوات المعنية، على أن تمنح التراخيص لمن تستجيب لدفتر الشروط، لتصبح بعدها قنوات تلفزيونية جزائرية. وعبر الوزير عن ارتياحه لمستوى أداء القنوات الخاصة المعتمدة، نافيا تسجيل أي تجاوزات تذكر في الفترات الأخيرة، وأنه من بين 55 قناة، تقوم 5 قنوات فقط ببث مواضيع سياسية دون أي تجاوزات تذكر، مستبعدا حدوث مخالفات أثناء تغطية الحملة الانتخابية، وأن هذا سيكون في صالح القنوات، لكون التجاوزات لن تعود بالنفع عليها، بل ستؤدي إلى تحريك المجتمع، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وكذا الأزمة التي يشهدها العالم، مضيفا أن طريقة عمل الحكومة اتسمت بالحكمة والعقلانية في ظل التزام من القنوات الخاصة، معبرا عن ارتياحه لأن الجزائر أضحى لديها صحافة واعية ومحترفة وتتمتع بخبرة لا بأس بها، وهي مخولة لقول كل شيء لكن دون تجريح، قائلا إنه مستعد لاستقبال مدراء القنوات غير المعتمدة، في حال دعت الضرورة إلى ذلك، دون أن يعني ذلك الترخيص لها بتغطية الانتخابات، مشددا على ضرورة تفادي المساس بالأشخاص والتضليل وأساليب «الشكارة» في تغطية الحدث، مذكرا أن حرية الإعلام يكفلها الدستور، وأن الاحترافية لا تتحقق إلا بالتكوين. وقال ممثل الحكومة إن سلطة الضبط للسمعي بصري تتوفر على الإمكانات الكافية لمتابعة عمل القنوات التلفزيونية المزمع اعتمادها، سواء تعلق الأمر بالوسائل البشرية أو المادية، لكونها مؤسسة تابعة للوظيف العمومي وتستفيد من ميزانية خاصة بها. وبشأن اعتماد الصحافة الأجنبية لتغطية الاستحقاقات المقبلة، قال الوزير إن مصالحه لم تتلق لحد الآن أي طلب ، متوقعا تلقي العديد من الطلبات لاحقا، سيتم معالجتها عن طريق لجنة وزارية مشتركة ، داعيا في سياق آخر إلى ضرورة التفريق ما بين مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية التي تتمتع بعضها بالاحترافية والمهنية.
