النفط الصخري الأمريكي يكبح تعافي الأسعار أسعار البترول ستتراوح بين 45 إلى 50 دولارا للبرميل إلى غاية جويلية الاجتماع الذي يحضره بوطرفة اليوم بالكويت يعتبر لقاء تقييميا اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي ، أن تراجع أسعار النفط في الأسواق بالرغم من اتفاق تخفيض الإنتاج العالمي، راجع أساسا إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ويرى أن الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها كان من المفروض عليها أن تقوم بدراسة استشرافية حول إمكانية عودة النفط الصخري الأمريكي إلى الأسواق، و أوضح أن الإشكالية تبقى مطروحة ما لم يكن هناك اتفاق مع منتجي الصخري في الولاياتالمتحدة ، في وقت توقع أن تتراوح الأسعار بين 45 و50 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح البروفيسور فرحات آيت علي، أن أغلب الدول المنتجة للنفط التزمت باتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي ، سواء الأعضاء في منظمة الأوبك أو الدول المنتجة من خارجها، وأشار في نفس الصدد إلى أنه لم يكن هناك التزام بالتخفيض بنسبة 100 بالمئة ، ولكن كان هناك احترام بنسبة كبيرة لاتفاق فيينا من قبل جميع الدول المعنية ، وأكد الخبير الاقتصادي، أن تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط ساهم في تعافي الأسعار على مستوى الأسواق، لكن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي كبح التحسن المسجل في الأسعار، مضيفا في السياق ذاته، أن الطاقة الصخرية الأمريكية ، ( غاز أو بترول) هي التي دمرت الأسعار وليس إجراءات أوبك، موضحا أنه مهما اتخذت هذه المنظمة أو الدول المنتجة من خارجها من إجراء من دون الاتفاق مع منتجي النفط الصخري الأمريكي ، فالإشكالية تبقى دائما مطروحة، مضيفا أنه كان من المفروض قبل تطبيق تخفيض الإنتاج إعداد نظرة استشرافية حول إمكانية عودة النفط الصخري الأمريكي إلى الأسواق في مدة 6 أشهر أو عام أو 10 سنوات، لكن استشراف المنظمة حسبه، كان خاطئا في 2016 ، حيث كانت التوقعات تشير إلى عودة متوقعة لإنتاج 100 ألف برميل سنويا إلى غاية سنة 2017 ، في حين وصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي اليوم في مدة شهرين إلى 250 ألف برميل وبالتالي قوة الحفارات الأمريكية كانت أكبر من توقع أعضاء الأوبك. واعتبر الخبير في هذا الصدد ، زيادة الحفارات والإنتاج الصخري في الولاياتالمتحدة أنه تحرك اقتصادي جيوسياسي، موضحا أن أمريكا منذ سنة 2005 وهي تحاول أن تخرج من التبعية إلى الشرق الأوسط، فيما يخص الطاقة، مشيرا إلى إعداد قانون في 2005 يتضمن بند عريض ينص على الاستقلالية الطاقوية الأمريكية خلال 10 سنوات، ولكن لم يصلوا إليها خلال هذه الفترة وهم في الطريق لتحقيق الاستقلالية الطاقوية .وتوقع البروفيسور فرحات آيت علي، أن تتراوح أسعار البترول بين 45 إلى 50 دولارا للبرميل في الآجال القريبة المقبلة وذلك إلى غاية جويلية المقبل ، وأوضح من جهة أخرى، فإن الاجتماع الوزاري الثاني للمراقبة الذي يضم البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول و البلدان غير الأعضاء في المنظمة، الذي يعقد اليوم بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة نورالدين بوطرفة يعتبر اجتماع تقييميا ولن يخرج بنتيجة كبيرة لها أثر على الأسواق ، وأضاف أن الأسواق لم تعد تتأثر باجتماعات أوبك ، مبرزا أن المنظمة تمثل 35 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي للنفط وبالتالي لا يسمح لها ذلك من التأثير في السوق العالمية. ومن جهة أخرى دعا نفس المتحدث، إلى تكريس نموذج اقتصادي وطني يبعث هبة وطنية وكذا بناء اقتصاد خارج الريع البترولي، مشيرا إلى أن النموذج الحالي يقوم على تقليص المصاريف والحفاظ على احتياطي الصرف، فيما أكد على ضرورة خلق نشاط اقتصادي وثروة داخلية .للإشارة، فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا محدودا الجمعة الماضي، لكنها هبطت على أساس أسبوعي مع استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض من الخام، وظلت أسعار النفط في التراجع لأكثر من أسبوعين بعد سلسلة من تقارير المخزونات الأمريكية تشير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة أوبك لا تحقق الأثر المرجو في تقليص وفرة الإمدادات العالمية، ويقول التجار أن الأسعار معرضة للانخفاض أكثر، ما لم تمدد أوبك اتفاق الخفض بعد جوان المقبل أو تطبق تخفيضات أكبر.وتبقى أسعار النفط حسب بعض المحللين والخبراء تلقى صعوبة في الصعود فوق 60 دولارا للبرميل، مع نمو إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة حتى وإن مددت أوبك اتفاق خفض إمداداتها واستمر الطلب العالمي في التحسن .وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من خارجها قد وافقوا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 ، فيما زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر، ويتوقع الخبراء أن منظمة أوبك قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتبارا من جويلية المقبل إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
