65 بناية مهددة بالانهيار الكلي بميلة القديمة دق مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة انجاز مشروع مخطط الحفظ الدائم لمدينة ميلة القديمة الأثرية، ناقوس الخطر مما تعانيه المدينة اليوم من اعتداءات تشوه منظر المدينة وتفقدها قيمتها الأثرية التاريخية والجمالية ، و ذلك من خلال زحف الاسمنت والبناء الفوضوي على الحدائق المحيطة بالسور البيزنطي والأضرار الناتجة عن الطبيعة ويد الإنسان. المكتب أوكلت له مهمة إعداد دراسة تقنية تشخيصية لترميم ميلة القديمة و بعث الحياة فيها من جديد، لجعلها منطقة استقطاب للزوار والسياح، حذر من الأضرار التي لحقت بالبنايات والمعالم والشواهد التاريخية الموجودة بداخل السور، والتي تحول الكثير منها إلى ركام وأتربة تستدعي إبعادها من الممرات والطرق بعد استرجاع ما يمكن استرجاعه منها. حيث أشارت ممثلة المكتب في مداخلتها المقدمة أول أمس الخميس بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ‹›مبارك بن صالح›› بمناسبة اليوم التحسيسي الإعلامي حول مخطط الحفظ الدائم لمدينة ميلة القديمة، إلى أن عدد السكنات الموجودة داخل السور ، 65 مسكنا منها مهدد بالانهيار الكلي و109 سكنات لحقتها أضرار متفاوتة الخطورة، تتراوح بين الخفيفة إلى المتقدمة، فيما السكنات الجديدة المنجزة حديثا ومعظمها خارج السور وعددها 194 تبقى جيدة، وهذا ما يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية المدينة من الزوال، وأفادت المتدخلة بأن الدراسة التقنية خلصت إلى تقسيم المدينة لعدة مناطق، يمكن ذكر منها منطقة خاصة بالبنايات ذات الطبيعة السكنية من دون حدائق، وأخرى بحدائق وكلها تملك بعدا تاريخيا وتراثيا ومنطقة أخرى ستشمل المسلك السياحي المستقبلي، الذي سيربط عين البلد بمسجد سيدي غانم داخل السور، ومسلك آخر خارجه يكشف عن مجموع الحدائق المتنوعة التي ذكرها حسن الوزان في كتاباته. أما منطقة المركز التي تتوسط المدينة بداخل السور فتحتاج حسب تشخيص مكتب الدراسات لإزالة المدرسة الحالية لجعل المكان مركزا حقيقيا يحتضن النشاط التجاري والثقافي الفني للمدينة القديمة فيما تم اقتراح المناطق المردومة حاليا لإعادة بنائها مجددا وفق النمط العمراني التقليدي للمدينة القديمة وكذلك تم التعريف بالنشاطات الصناعية و الحرفية الممنوع النشاط فيها داخل القطاع المحفوظ . رئيس مصلحة التراث بمديرية الثقافة عبد الحميد شيابة تناول مجمل المراحل والإجراءات الإدارية التي مرت بها مدينة ميلة القديمة ومختلف الصعوبات المعترضة من قبل بعض الإدارات المعنية، التي قال أنها حالت دون تسهيل عمل مكتب الدراسات المكلف، مشيرا أن رفع التحفظات المسجلة استدعى تدخل الأمين العام السابق للولاية أكثر من مرة من جهة، مسجلا اعتراض بعض السكان على مكتب الدراسات بمنعه من تشخيص حال السكنات التي يقطنون بها ، حصل هذا قبل الوصول للمشروع النهائي لمخطط الحفظ الدائم الذي يحتوي على أدق تفاصيل المدينة القديمة الموجود حاليا على مستوى بلدية ميلة منذ منتصف الشهر المنقضي إلى غاية نهاية شهر افريل الجاري، حيث سيفتح المجال للمواطنين لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأنه قبل المصادقة عليه واعتماده ليكون ورقة الطريق التي تعتمد عليها مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز المختصة في عملها الإصلاحي والترميمي مستقبلا. من جهته تأسف رئيس جمعية أصدقاء مدينة ميلة القديمة البروفسور السقني لضعف التغطية والمرافقة الإعلامية الذي حال دون إبراز أهمية القطاع المحفوظ لميلة القديمة، كغيره من قطاعات الوطن الأخرى والمخطط الدائم لحفظه، خاصة من طرف وسائل الإعلام الثقيلة، قبل أن يسهب في المتاعب التي وجدتها الجمعية حتى تبلغ هذه المرحلة المتقدمة من الإجراءات، التي ستسمح بالشروع في أشغال الصيانة والحفظ والترميم لبنايات وحدائق مدينة ميلة القديمة المصنفة ضمن التراث الوطني، متأسفا كذلك للظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد والذي سينعكس سلبا لا محالة على برنامج وأشغال الصيانة، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من تدهور كبير في شتى الجوانب والمجالات.
