إدانة ثلاثة موظفين ببلدية خنشلة سلّطت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق موظفين بمصلحة التنظيم ببلدية خنشلة و مغترب وزوجته وصاحب وكالة لبيع وكراء السيارات، والذين اتهموا بجرم التزوير واستعمال المزور ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة، والبيع والشراء والترقيم لوسائل نقل من أصل أجنبي.هيئة المحكمة أدانت صاحب وكالة لكراء السيارات المسمى (س.إ) والمغترب المسمى (ب.س) بعقوبة عام حبسا نافذا، وقضت بإدانة 4 موظفين ببلدية خنشلة من الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالسيدتين (ر.أ) و(س.س) و كل من (د.س) و(ج.ي)، باحكام تراوحت ما بين 6 أشهر موقوفة النفاذ وستة أشهر نافذة. القضية ترجع إلى أواخر شهر أوت من سنة 2015، عندما وردت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، معلومات تفيد بقيام موظفين بمصلحة التنظيم العام ببلدية خنشلة، بتزوير وثائق مركبة أجنبية من نوع «بيام»، والتي اتضح بأنها دخلت التراب الوطني بطريقة مشبوهة، لتعرض للبيع بسوق بئر وناس للسيارات بعين البيضاء، أين اشتراها صاحب وكالة بيع السيارات من المغترب المتهم بإدخالها عبر الشريط الحدودي مع تونس، وقام بمشاركة موظفين ببلدية خنشلة بإدخالها للشبكة الوطنية الخاصة بالمركبات، وحررت لها وثائقها وبطاقتها الرمادية. المتهمون فندوا الجرم المنسوب إليهم وأكدوا بأنهم لم يتورطوا في تزوير المركبة، التي عرضت على مهندس المناجم واعتبروها سليمة من الناحية التقنية، في الوقت الذي أكد المغترب بأنه لم يقم بإدخال المركبة عبر تونس، وذهب الموظفون للتأكيد بأن ملف السيارة القاعدي سليم ما جعلهم يحررون لها بطاقة رمادية.
