حجز أجهزة اتصالات و محطة ثابتة لاستقبال المكالمات بميناء عنابة تمكنت مصالح الجمارك على مستوى القباضة الرئيسية بالميناء التجاري في عنابة، أول أمس، و على اثر عملية تفتيش و مراقبة لحاوية تجاوزت المدة القانونية للإيداع الجمركي ،على مستوى أحد المستودعات ، من ضبط و حجز كمية معتبرة من المعدات الحساسة للاتصالات لم يتم التصريح بها في بيان الحمولة. واستنادا للمديرية الفرعية للإعلام الآلي و الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، تم إخفاء أجهزة اتصالات لاسلكية، ومحطة ثابتة للاتصالات، وهواتف نقالة متطورة، داخل حاوية على أساس أنها تحتوي تجهيزات و معدات مختلفة الأحجام، حاول المستورد تمريرها بطريقة غير قانونية، بتصاريح كاذبة دون حصوله على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة، كونها ذات استخدامات أمنية وعسكرية، لا يمكن لأي شخص أو هيئة غير رسمية استيرادها دون علم المصالح المختصة. وذكر المصدر بأن عملية الفحص والتفتيش التي قام بها أعوان الجمارك، مكنت من العثور على صندوق يحتوي على جهاز اتصال لاسلكي من نوع "موتورولا"، مع لواحقه، وأربع علب تحتوي كل منها على جهاز اتصال لاسلكي مع لواحقه، و صندوق يحتوي على طاولة مكتب و محطة ثابتة للاتصالات نوع "موتورولا" مع لواحقها، و صندوق يحتوي على جهاز استقبال خارجي مع 03 دعائم له، و كذا 16 علبة تحتوي على هواتف نقالة من مختلف الأنواع و الماركات. وصنفت مصالح الجمارك هذا العتاد في خانة الأجهزة الجد حساسة و الخاضعة لرخصة قبلية للاستيراد. وأوضح ذات المصدر بأن مصالح الجمارك قامت بإخطار وكيل الجمهورية لفتح تحقيق في القضية من قبل عناصر الضبطية القضائية، من أجل المساءلة الأمنية والقانونية للمستورد، و تحديد سبب استيراده هذا النوع من البضاعة المحظورة والحساسة، إلى جانب إعداد ملف منازعة، و تحصيل الغرامات الجمركية، فيما لا تزال المحجوزات محل تقييم من قبل مصلحة المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك. من جهة أخرى تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالطارف، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف سيارة نفعية من نوع "مازدا" على مستوى محور الذرعان، كانت محملة بكمية كبيرة من البضائع المحظورة معدة للتهريب تتمثل في 1558 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الماركات، 400 كيلوغرام من منتوج البصل، و97.4 غرام من الكيف و 50 قرصا مهلوسا من نوع" ريفوتريل". وأشارت مصالح الجمارك إلى أن القيمة المالية للبضاعة المحجوزة ووسيلة النقل في السوق الداخلي، بلغت أكثر من 703 ألف و 280 دينار جزائري و ترتب عنها دفع غرامة مالية قدرت بأكثر من 7 ملايين و 32 ألف و 800 دينار جزائري. كما تم تحرير محاضر سماع و إعداد ملفات منازعاتية ضد الأشخاص المتورطين و تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة. و تدخل هذه العمليات حسب المديرية الفرعية للإعلام الآلي و الاتصال في إطار تنفيذ تعليمات المديرية العامة للجمارك، و ذلك بتوفير الوسائل البشرية و اللوجستية اللازمة لأعوان الجمارك المكلفين بمحاربة آفة التهريب عبر الحدود لحماية الاقتصاد الوطني و إتباع إستراتيجية محكمة، للتصدي لهذه الظاهرة بزيادة إجراءات الحيطة و الحذر و التجند الدائم للمحافظة على أمن الوطن و سلامة المواطنين و إيقاف نزيف الأضرار التي تنخر الخزينة العمومية.
