توزيع نحو 6 آلاف من سكنات عدل في ماي و أكثر من 21 ألف في جوان كشفت وزارة السكن أمس، أن نحو 165 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ جاهزة للتوزيع لكنها تعاني من "عدم توفر التمويل اللازم لانجاز التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة".وفق ما جاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.ووفقا للحصيلة التي عرضها خلال اجتماع مخصص لتقييم مشاريع القطاع ترأسه وزير السكن والعمران و المدينة عبد المجيد تبون فإن مشكل تمويل أشغال التهيئة الخارجية و الربط بالطرقات و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية يأتي في مقدمة العراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع السكنية في الآجال المحددة لها حسب نفس المصدر. و في هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه فضلا عن 164.812 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع فإنه يوجد حاليا 185.000 وحدة تجاوزت نسبة الأشغال بها 60 % لكنها تتأثر هي أيضا بنقص التمويل المالي من وزارة المالية و القرض الشعبي الوطني و المتعلق بأشغال التهيئة و الطرقات و الشبكات المختلفة. برنامج عدل 1: توزيع 5.757 وحدة في ماي و 21.400 وحدة في جوان و بخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001 و 2002 عدل1 شدد السيد تبون خلال الاجتماع التقييمي على وجوب الإسراع في طي هذا الملف في الآجال القريبة العاجلة ووفق التزامات الوكالة مع مكتتبي هذا البرنامج و تم لهذا الغرض ضبط رزنامة لتوزيع سكنات البيع بالإيجار تتضمن توزيع 5.757 وحدة في ماي بست (6) ولايات و 21.400 وحدة في يونيو بتسع 9 ولايات فبالنسبة للسكنات التي توزيع في ماي تشمل الرزنامة 444 وحدة بمستغانم 732 وحدة بسيدي بلعباس 224 وحدة بعين تموشنت 657 وحدة بخنشلة 500 وحدة بسكيكدة و 3.200 وحدة بالجزائر العاصمة. أما في جوان فسيتم توزيع 15.000 وحدة بالجزائر العاصمة 1500 وحدة سكنية بعنابة 1.000 وحدة بسكيكدة، 750 وحدة بتلمسان، 1.000 وحدة سكنية بغليزان، 850 وحدة بتيارت، 400 وحدة بمستغانم، 400 وحدة سكنية بسيدي بلعباس و 500 وحدة بوهران.و كشفت حصيلة الوزارة في نفس السياق أن عدد سكنات "عدل" الجاهزة والتي تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية و الربط بالطرقات و الشبكات المختلفة بلغ 9.850 وحدة موزعة عبر أربع (4) ولايات و يتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة 1.650 وحدة، تلمسان 700 وحدة، بومرداس 500 وحدة بخميس الخشنة و البليدة 7.000 وحدة بالمدينة الجديدة بوعينان. و ترجع الوزارة هذه الحالة إلى نقص التمويل المالي من جانب وزارة المالية و كذا القرض الشعبي الوطني. برنامج الترقوي العمومي: فسخ عقود المكتتبين المتأخرين عن الدفع و فيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي وجه السيد تبون أوامر و تعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج تقضي بضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة حسب نفس المصدر. وتظهر أرقام الحصيلة عن توزيع 4.381 وحدة بصيغة الترقوي العمومي خلال عام 2016 بينما سجل الثلاثي الأول من 2017 توزيع 2.666 وحدة سكنية بهذه الصيغة الموجهة لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 108 ألف و 216 ألف دج شهريا.وينتظر خلال شهر يونيو المقبل توزيع 3.285 وحدة في كل من الجزائر العاصمة (2.125 وحدة) باتنة (128 وحدة) البليدة (86 وحدة) برج بوعريريج (48 وحدة) تيبازة (120 وحدة) سكيكدة (80 وحدة) البويرة (228 وحدة) سيدي بلعباس (68 وحدة) الشلف (60 وحدة) تلمسان (24 وحدة) قسنطينة (96 وحدة) عين تيموشنت (42 وحدة) عنابة (114 وحدة) ورقلة (08 وحدات) الوادي (14 وحدة) الاغواط (44 وحدة). وإجمالا بلغ عدد السكنات الترقوية العمومية الموزعة إلى غاية شهر ماي الجاري 7.047 وحدة سكنية. غير أن عدد المكتتبين الذين سددوا فعليا مستحقات سكناتهم واستلموا مفاتيحهم لم يتجاوز 3763 مكتتبا حسب البيان الذي أكد أن 3.284 مكتتب معني بالاستفادة لم يستجب لإجبارية تسديد المبلغ الإجمالي بالرغم من جاهزية سكناتهم واستدعائهم لاستلام المفاتيح. وتدفع هذه الوضعية بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى "تفعيل إجراء فسخ عقد الإكتتاب مع مكتتبي هذه الصيغة مع خصم 10 % من المبلغ المدفوع لدى الاكتتاب بعد أن وجهت لهم المؤسسة إعذارات" يضيف البيان. يذكر أن هذا الاجتماع الموسع الذي خصص لعرض حصيلة مشاريع القطاع ومدى تقدم أشغال الورشات في مختلف مشاريع البيع بالإيجار والترقوي العمومي ضم الاطارات المركزية وإطارات من وكالة "عدل" من مديرين مركزيين وجهويين وإطارات من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومدراء جهويين للمؤسسة.
