أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، العائد إلى قصر الدكتور سعدان، ولاءه لرئيس الجمهورية وحرصه على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014، وهو البرنامج الذي سيحدد خارطة الطريق التي ستعتمدها الحكومة، وأعرب أحمد أويحيى، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. استلم السيد أحمد أويحيى، أمس، مهامه الجديدة كوزير أول، وذلك خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وفي أول تصريح له عقب المراسيم البروتوكولية التي جرت بإحدى قاعات قصر الحكومة، أعرب الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المجيد تبون، وفي مواصلة تنفيذ برنامجه. وصرح أويحيى عقب استلام مهامه الجديدة من الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون قائلا: «أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصي وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014». وعبر أويحيى عن أمله في أن يكون لديه «الجهد والقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة» وان يكون «في مستوى ثقة رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري»، متوجها بالشكر إلى السيد تبون على «ما بذله في إطار مهمته». بدوره، نوه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير الأول، معتبرا أنها «ثقة في محلها لما لأحمد اويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف». وبعد أن وجه تبون شكره إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي مكنته -كما قال- من «الوصول إلى قصر الحكومة»، جدد «ولاءه التام» للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له «كل المحبة والمودة». الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى اكتفى خلال مراسيم تسليم المهام بكلمات بروتوكولية، ولم يتطرق للأولويات التي ستحدد خاطرة طريق الحكومة الجديدة، خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، والإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لمواجهة تراجع الإيرادات، والتي قد تظهر مع مشروع قانون المالية للعام المقبل والذي قد يتضمن تدابير جديدة للحد من استنزاف المالية العمومية وترشيد النفقات.وتوحي كل المؤشرات بأن الوضع الاقتصادي سيكون على رأس الملفات المطروحة ضمن أجندة الوزير الأول الجديد، وكان اويحيي قد دعا في جوان الماضي إلى فتح نقاش وطني بين كل الفاعلين والقوى السياسية، لمناقشة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والتحديات المستقبلية، محذرا من إمكانية عودة الجزائر إلى الافامي في غضون سنوات قليلة، وقال اويحيي، بان شبح «الافامي» لا يزال يخيم على البلاد، موضحا انه في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية فان الجزائر ستعود مجددا إلى صندوق النقد الدولي بعد سنوات قليلة وستدفع فاتورة باهظة.ويعتقد العائد إلى قصر «الدكتور سعدان» انه لا مفر من إصلاحات اقتصادية جريئة لمنع انهيار الوضع الاقتصادي، وقال اويحيى قبل أسابيع، أن الوضع الحالي يستدعي جملة من القرارات الجريئة، منها تحرير قرارات الاستثمار، عبر اعتماد لا مركزية القرار، ومنح الولايات فرصة جلب الاستثمارات.
