الانفتاح على المالية الإسلامية خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية اعتبر الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال ، أن الانفتاح على المالية الاسلامية خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، وأكد أن الصيرفة الإسلامية ستساهم في امتصاص جزء من الكتلة النقدية الموجودة خارج الدائرة الرسمية ، داعيا إلى ضرورة القيام بحملة تحسيسية وتعريفية بالمنتجات المالية الإسلامية ومزاياها وأبعادها و مخاطرها، كما دعا من جهة أخرى لعصرنة المنظومة المصرفية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية وتحديث الإدارة. النصر : قررت الحكومة إدراج نمط التمويل الإسلامي في النظام المصرفي قبل نهاية العام ، ماذا تقولون بخصوص هذا التوجه الجديد ، وآثاره على الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية؟ محمد بوجلال : الانفتاح على الصيرفة الإسلامية خطوة في الاتجاه الصحيح وفي اعتقادي كخبير في المالية الإسلامية هي غير كافية ، لكن هي بداية حسنة وتبقى غير كافية ، فعندما نتحدث عن المالية الإسلامية فنحن نتكلم على صناعة مصرفية ولها الآن امتداد جغرافي واسع عبر أكثر من 45 دولة في العالم، إذن تصريح الوزير الأول بشأن هذا التوجه لاعتماد الصيرفة الإسلامية ، استقبلناه بإيجابية كبيرة، لكن السؤال لماذا تم حصر المعاملات المالية الإسلامية في بنكين فقط فهذا الأمر مفسد للمنافسة ومن الأحسن تعميم هذه المعاملات على جميع البنوك العمومية من منطق العدل وفتح باب المنافسة للجميع ، ثانيا إذا تكلمنا على الصيرفة الإسلامية وبالتأكيد ستساهم في امتصاص جزء من الكتلة النقدية الموجودة خارج الدائرة الرسمية، إضافة إلى الصكوك الإسلامية التي سيفتح المجال لإصدارها ، لكن هذه النتائج المنتظرة، لن تتحقق إلا إذا قمنا بحملة تحسيسية وتعريفية بالمنتجات المالية الإسلامية ومزاياها وأبعادها ومخاطرها لكي يكون المستثمر على بينة من أمره، كما أنه يجب أن تكون هناك تعديلات طفيفة في قانون النقد والقرض بإدخال المعاملات المالية الإسلامية، والمجلس الإسلامي الأعلى كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية قدم عملا، وهو مشروع تعديل القوانين بما يسمح بتسويق المنتجات المالية الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالبنوك أو بالبورصة أو التأمين التكافلي، إلى غير ذلك والمشروع مكتمل وقدمناه لرئاسة الجمهورية . الصيرفة الإسلامية ستساهم في امتصاص جزء من الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية ولا يمكن أن نحكم بالإيجاب أو السلب على الصيرفة الإسلامية ما لم تتوفر على الأقل 3 شروط هامة، أولا تعديل قانون النقد والقرض بما يسمح بالمعاملات المالية الإسلامية وغيرها من القوانين الأخرى والتي تضمنها المشروع الذي قدمه المجلس الإسلامي الأعلى لرئاسة الجمهورية، ثانيا يجب العمل على تأهيل الموارد البشرية وإيجاد الإطارات والكوادر التي تحسن تسويق المنتجات المالية الإسلامية في مؤسسة مالية وحتى في البورصة والشرط الثالث هو إيجاد هيئة شرعية موحدة، لأن الصناعة المالية الإسلامية تقتضي استحداث هيئات رقابية شرعية وهذه قضية في غاية الأهمية ولذلك نحن في إطار المشروع الذي قدمه المجلس الإسلامي الأعلى، قلنا أن الجزائر بحاجة إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة تكون مثلا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى وتكون بتنسيق وتناغم تام مع البنك المركزي، لأن هذه الهيئة تستمد قوتها من قوة البنك المركزي اتجاه المؤسسات المالية وهذا عمل كبير ونحن نساهم فيه خاصة مع مجيء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجديد ، و يكون اعتماد المنتجات المالية الإسلامية، والتي هي صيغ التمويل الإسلامية مثلا المرابحة وغيرها من قبل البنك المركزي ، مشروطا بموافقة الهيئة الشرعية الموحدة ولا يبقى الأمر على مستوى البنوك والتي من حقها أيضا أن تستحدث الرقابة الشرعية على مستواها وبهذه الطريقة يكون انطلاق المالية الإسلامية متحكما فيه وسليما . النصر : الحكومة متمسكة بسياسة الدعم الاجتماعي ، رغم تراجع مداخيل الخزينة في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط ، كيف ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية وهل ستكون هناك مساع لترشيد هذه النفقات ؟ محمد بوجلال: ، يبدو لي أن الوزير الأول كان صريحا لأن اللجوء لطبع النقود ، التمويل غير التقليدي كما يسمونه سيعطي فرصة للحكومة، متنفسا سنة أخرى ، يعني أنها لن تزيد في الضرائب ولا تمس في الدعم، لكن شئنا أو أبينا لا بد من التفكير جديا في سياسة الدعم الحالية ، وترشيد هذه السياسة ومن ناحية أخرى يجب إعادة النظر أو إصلاح المنظومة الجبائية بحيث يجب أن يساهم أصحاب الأموال الكبيرة ويدفعوا الضرائب للدولة ، التهرب الضريبي مفسد لاقتصادات الدول ويجب الخروج من هذه السلوكات والرجوع إلى الأمر الواقع . الوظيف العمومي أصبح عبئا على الدولة النصر : احتياطات الصرف وصلت إلى 103 مليار دولار في المقابل نفدت موارد صندوق ضبط الإيرادات ، هل ستستمر هذه الاحتياطات في الانخفاض و ما هي الطرق الناجعة للخروج من الأزمة ؟ محمد بوجلال : بالنسبة لاحتياطات الصرف، هذا الوضع مخيف، لأنه خلال 3 سنوات ، احتياطي الصرف نقص ب 50 بالمئة، عموما ما يقارب 100 مليار دولار تبخرت، أضف إلى ذلك صندوق ضبط الايرادات نفد تماما، معناه استنزفنا إيراداتنا واستنزفنا 50 بالمئة من إيرادات الصرف، يجب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد مرة أخرى بإيجاد مجالات تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة من غير المورد الوحيد والمتمثل في النفط والذي يمول 60 بالمئة من ميزانية الدولة، إذن يجب أن تكون وقفة مع التاريخ ومع الذات ويجب تذكير المواطنين بحقيقة الأمر وأن يقبلوا الصعوبات التي ستواجهها الجزائر بعد 2018 ، فقبل 3 سنوات وعند بداية الأزمة في 2014 قلت أنه مع نهاية 2017 الجزائر ستكون عاجزة عن دفع أجور الموظفين لديها، إذن هنالك أمور كثيرة يجب فعلها منها تحديث الإدارة، لأن الوظيف العمومي أصبح عبئا على الدولة ، المفروض أن أموالا كبيرة تنفق على الأجور في الوظيف العمومي وهي تقارب 40 مليار دولار سنويا أين هو مقابلها ؟، مقابلها إدارة متعبة مرهقة للمواطن و المستثمر، فيجب أن نتوصل إلى مرحلة نحاسب فيها الأشخاص على آدائهم ولابد من عصرنة المنظومة المصرفية بما يسمح بتحسين الأداء والاختصار في الوقت.
