سونلغاز بخير ولا يوجد مخطط لإنقاذها في الوقت الحالي قال أمس وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن شركة سونلغاز بخير وأنه لا وجود لأي مخطط لإنقاذ الشركة في الوقت الحالي، وذلك في تعليقه على تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام على لسان الرئيس المدير العام للشركة، قال فيها ان الشركة تواجه الافلاس بسبب المستحقات غير المحصلة، وأكد الوزير أن تصريحات ذات المسؤول لم تفهم بالشكل الصحيح داعيا المواطنين زبائن سونلغاز إلى الاستهلاك العقلاني للطاقة وتسديد مستحقاتهم وتكييف ميزانياتهم مع ما يستهلكونه من كهرباء وغاز كما عبر الوزير عن ارتياحه لما بلغته الإطارات الجزائرية من تحكم في تكنولوجيات انجاز وتسيير محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي بلغ عددها عبر التراب الوطني 22 محطة بما فيها محطة المسيلة التي تم تدشينها أمس. وزير الطاقة وفي زيارة عمل وتفقد قادته إلى المسيلة أوضح أن شركة سونلغاز لها رؤية مستقبلية لتزايد الطلب على الطاقة في الجزائر ولذلك فهي تضبط برنامج عملها دائما على هذا الأساس والذي يمتد إلى عام 2030 نافيا في ذات الصدد ما تم نقله على لسان الرئيس المدير العام عبر وسائل الإعلام عن إفلاس الشركة والتي قال أن هذه التصريحات لم تفهم بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن المواطنين مطالبون بتكييف استعمالهم للطاقة مع ميزانياتهم الشهرية حيث أن محاربة التبذير عامل أساسي في انخفاض فواتير الكهرباء والغاز وهنا كشف عن إجراءات توعية ستقوم بها مؤسسة سونلغاز خلال الأيام المقبلة من خلال فتح أبوابها خاصة للفلاحين من أجل تمكينهم من التعرف على التقنيات المستعملة في تقليص استعمالهم للطاقة الكهربائية في النشاط الفلاحي وهي تقنيات حسبه من شأنها أن تقلص من نفقات هؤلاء الفلاحين في جانب الطاقة. كما ألح على ضرورة أن تشمل هذه الأيام التحسيسية الفلاحين الذين يرغبون في استغلال الطاقة الشمسية حتى يتفادوا ارتفاع التكاليف خصوصا وان الجزائر مقبلة على توسيع استعمال الطاقة الشمسية من خلال تشجيع هذه الطاقات المتجددة بعد انجاز 22 محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومن بينها محطة عين الملح جنوبالمسيلة على مسافة 110 كلم وهي المحطة التي بلغت قيمة انجازها حوالي 400 مليار سنتيم بطاقة 20 ميغاواط والتي أنجزت في إطار برنامج وطني خاص بالطاقات المتجددة والذي كانت الجزائر قد شرعت في تجسيده منذ ثمانينات القرن الماضي.عضو الحكومة لم يخف ما بلغته الجزائر من تحكم في ربط الطاقة التقليدية الكلاسيكية بالطاقة الشمسية وكذا التحكم في التكنولوجيات المستعملة بفضل كفاءة إطارات جزائرية ومحلية أيضا تمكنت من فرض وجودها وتحقيق ما نصبوا إليه من تطور في هذا المجال على اعتبار أن الجزائر تملك أكبر احتياطي من الطاقة الشمسية في العالم وسيتم مرافقة هذا البرنامج بمواصلة التكوين في هذا المجال و المرور إلى المرحلة الثانية من خلال إنتاج اللوحات الشمسية والتي سيتم التنسيق حسبه مع وزارة الصناعة من أجل انجاز هذه اللوحات في الجزائر كوننا نملك حاليا الإمكانيات الضرورية لفعل ذلك.وفي هذا الصدد حث الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سيدي السعيد الذي رافق الوزير في زيارة العمل أمس على وجوب أن نتحكم في التكنولوجيات من قبل إطاراتنا عند الاحتكاك بالمؤسسات الأجنبية التي تشتغل في الجزائر على غرار الصينية وغيرها ولو بسرقة هذه التكنولوجيات إن تطلب الأمر داعيا إلى التركيز على تشجيع الإنتاج المحلي والإطارات الجزائرية لاسيما في مجالات تقنية يمكننا من تجنب استقدامها من الخارج. كما يحدث في شركة صيانة التجهيزات الصناعية بطريق ذراع الحاجة التي تم بها تدشين الفرن الجديد بعدما بلغت هذه المؤسسة الأولى إفريقيا في إنتاج قطع الغيار لفائدة المصانع ومنها مصانع الاسمنت ومؤسسات وطنية حيث أن هذا المصنع الذي بدأ سنة 2013 في إنتاج قطع الغيار لمصلحة مؤسسة سونلغاز ذات طاقة تبلغ حوالي 100 ميغاواط موجهة لتجهيز محطات توليد الكهرباء حيث ستشرع الشركة انطلاقا من العام المقبل يقول مديرها في تصدير ما قيمته 2 مليون دولار من قطع الغيار إلى الخارج وستصل هذه القيمة إلى حوالي 100 مليون دولار سنويا في أفاق العام 2028 إلى جانب تزويد شركات سوناطراك ومصانع تركيب السيارات بقطع الغيار الضرورية. الوزير مصطفى قيطوني أصر على ضرورة إيصال هذه المعلومات الايجابية من خلال وسائل الإعلام إلى المواطنين الجزائريين وأن لا تبقى هذه المجهودات حكرا بين جدران المصنع نفس الشيء بالنسبة إلى تحيين المفاهيم التي يتم إدراجها على غرار كلمة تجميد المشاريع والبرامج واستبدالها بتأخير الانطلاق في المشاريع مع إعلام هؤلاء المواطنين بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سياق الربط بشبكات الكهرباء والغاز والتي وصلت في المسيلة إلى حدود 91 بالمائة في الغاز و96 بالمائة في الكهرباء وما يخصص من اعتمادات مالية ضخمة لأجل ذلك.
