لا يوجد مسار للتغيير الديموقراطي إلا المسار الانتخابي أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أمس، أن حركته تدخل الانتخابات المحلية بدون تحالفات ، من خلال قوائم تحت اسم حركة مجتمع السلم ، مشيرا إلى أنها أودعت 720 قائمة بلدية و 47 قائمة ولائية في المجلس الشعبي الولائي، كما دعا إلى تعديل قانون البلدية والولاية بما يعزز سلطة هذه المجالس، مؤكدا أنه لا يوجد مسار للتغيير الديموقراطي ، إلا المسار الانتخابي . وأوضح مناصرة، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحركة بالعاصمة، أن حمس تدخل الانتخابات المحلية بقوائم تحت اسم حركة مجتمع السلم وأنها لم تتحالف مع أي حزب مضيفا في هذا السياق بأن الحركة أودعت 720 قائمة للمجالس البلدية، ما نسبته 47 بالمئة من عدد البلديات بزيادة تقدر ب20 بالمئة مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة في 2012، كما أودعت 47 قائمة ولائية من بينها 5 قوائم من خلال جمع التوقيعات. وأفاد مناصرة أن هذه الأرقام تعبر عن ثمرة الجهود التي بذلت ، حيث ضمت القوائم -كما أضاف- إطارات من الرجال والنساء ونسبة 30 بالمئة من الشباب، وطالب برفع التحفظات التي وضعت على بعض قوائم الحركة، كون الأخطاء بسيطة ولا تمس بمصداقية التوقيع حسبه.و أشار من جانب آخر إلى ما اعتبره بالظروف المحيطة بالانتخابات، حيث ذكر أن هذه الانتخابات تجري في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أنها تنظم في ظل قانون انتخابات جديد صدر في 2016 ، والذي فرض شروطا للترشح ، ضيقت حسبه على أحزاب المعارضة، مشيرا من جهة أخرى إلى ما اعتبره بظاهرة جديدة والمتمثلة في العزوف عن الترشح سواء من المناضلين أو غير المتحزبين ، كما أن نسبة كبيرة من الشعب لم تعد تثق في جدوى هذه الانتخابات -كما قال- ، مضيفا في هذا الصدد بأنه يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين الناخب الجزائري وصندوق الانتخابات كون أن هناك نوعا من القطيعة بدأت تتوسع . وأكد مناصرة بالمناسبة بأنه لا يوجد مسار للتغيير الديموقراطي إلا المسار الانتخابي، مبرزا تمسك حركته بالمسار الانتخابي طريقا لتجسيد إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير ورفض كل المسارات الأخرى المجهولة والمحفوفة بالمخاطر، التي ليست الجزائر في حاجة إليها على الإطلاق، مضيفا أن مستقبل الجزائر ومصلحتها في الديمقراطية ومصلحة الشعب في إبقاء هذا المسار وترك المجال أمامه وإعطائه الفرصة للاختيار وتحمل المسؤولية، كما دعا إلى تنظيم انتخابات نزيهة وإعادة الثقة للشعب في إمكانية أن يكون الغد أفضل.ومن جانب آخر دعا مناصرة إلى تعديل قانون البلدية والولاية، بما يعزز سلطة هذه المجالس وتوسيع صلاحياتها، سواء في اتخاذ القرارات أو المشاريع التنموية وفي الجباية المحلية حتى تشارك في حل المشاكل، لأن البلديات الآن أغلبها هي عالة على ميزانية الدولة على حد تعبيره، كما دعا أيضا للابتعاد عن خطابات التيئيس التي تبشر بالكارثة وخطابات الإفلاس التي لا تقدم شيئا للناخب الجزائري والتخويف المبالغ فيه.من جهة أخرى أوضح مناصرة أنه لا يوجد خلاف في الخط السياسي داخل الحركة وقال أن هناك اختلاف وجهات النظر حول بعض الملفات وهذا تستوعبه الحركة ولا يعني أن كل الآراء صائبة.
