خبراء يدعون لمراجعة القوانين لتوفير الأرضية لاعتماد الصيرفة الإسلامية دعا أمس خبراء اقتصاديون إلى مراجعة عدد من القوانين لتوفير الأرضية لاعتماد صيغة الصيرفة الإسلامية وتوفير شرط نجاحها في الميدان، وأكد هؤلاء في ندوة حول التمويل الإسلامي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري نظمت من طرف جمعية الصحفيين والمراسلين بالتنسيق مع النادي الاقتصادي الجزائري بالبليدة بأن اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك بقرار سياسي فقط غير كاف إذا لم يتم توفير الطاقم البشري والإطارات والكفاءات البنكية، ومراجعة عدد من القوانين المرتبطة بصفة مباشرة بهذه الصيغة.وفي هذا الإطار كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى الخبير الاقتصادي محمد بوجلال عن تقديم اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الإسلامي الأعلى جملة من الاقتراحات تخص تعديل بعض مشاريع القوانين لاعتماد الصيرفة الاسلامية، وأوضح بأن هذه التعديلات تخص07محاور منها إنشاء هيئة شرعية موحدة تكون على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى تضم خبراء وعلماء تنسق مع المؤسسات المالية منها بنك الجزائر والبورصة، مشيرا إلى أن وجود هذه المرجعية الموحدة ستزيل الخلاف، على عكس عندما تكون لكل مؤسسة مالية هيئتها الشرعية الخاصة بها والمستقلة. وفي نفس الإطار كشف بوجلال عن تقديم مقترحات لتعديل قانون النقد والقرض حتى يسمح للبنوك الإسلامية العمل بكل ارتياحية، وأوضح بأن قانون القرض والنقد الحالي لا ينص على نشاط البنوك الإسلامية كما لا يرفضها، وبهذا يجب تعديل هذا القانون حتى يسمح بصورة واضحة لعمل البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أن الاقتراح الذي تقدم به لتعديل قانون القرض والنقد بسيط ولا يمس سوى03أو04مواد فقط، كما تقدم المجلس الإسلامي الأعلى بمقترح تعديل القانون التجاري بإضافة 04 مواد جديدة تتماشى والصيغة الإسلامية، وفي نفس الوقت تم اقتراح حسب الخبير بوجلال إدخال صيغة التأمين التكافلي، إلى جانب منع الازدواج الضريبي من خلال إدخال فقرة في قانون المالية تسمح بأن تكون البنوك الإسلامية والعادية في نفس المستوي، وفي السياق ذاته تحدث عضو المجلس الإسلامي الأعلى الخبير بوجلال عن التمويل الخيري الذي حقق حسبه نجاحات كبيرة مع صندوق الزكاة، وكشف عن خلق 09آلاف مؤسسة مصغرة عن طريق هذه الصيغة أغلبها كانت ناجحة، وأوضح بأن صيغة التمويل الخيري تسمح بمضاعفة المشاريع الاستثمارية، وفي نفس السياق تم اقتراح إنشاء قانون للمجمعات الوقفية. وأكد بوجلال بأن هذه الترسانة من الاقتراحات موجودة على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى وسيقدمها رئيس المجلس بوعبد الله غلام الله لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكد في السياق ذاته بأن الصيرفة الإسلامية يجب أن لا تبقى مجرد شعارات فقط بل لا بد من توفير الإطار القانوني المناسب لها، مضيفا بأن استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية لا يتم باعتماد الصيرفة الإسلامية فقط، بل أهم شيء اليوم هو إعادة الثقة في البنوك والمؤسسات المالية. من جانب آخر أوضح بوجلال بأن صيغة المالية الإسلامية لن تحل مشكل التمويل في الجزائر، بل الأمر مرتبط حسبه بتوجه الجزائريين نحو العمل، وأشار إلى أنه تفاجأ لما اطلع على إحصائيات وزارة الفلاحة التي تتحدث عن تسجيل عجز ب600ألف منصب عمل في قطاع الفلاحة. وفي سياق متصل دعا رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري إلى إيجاد الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، مضيفا بأن هذه الصيغة تنجح عندما يكون القرار السياسي قويا، وتكون هناك إرادة لدى الموظفين في البنوك لإنجاحها، مؤكدا بأن المالية الإسلامية عملية متكاملة لم تأت لظرف آني أو لحل مشاكل مؤقتة، بل تعد إحدى الصيغ لحل مشاكل الاقتصاد الجزائري خاصة في ظل الوضع الراهن، مشيرا إلى أننا نعيش حربا اقتصادية عالمية غير معلنة، ودعا في السياق ذاته الخبراء والباحثين إلى ضرورة العمل في الميدان من أجل إنجاح هذه الصيغة. من جانب آخر أوضح مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوب في نفس اللقاء بأن البورصة يمكن أن تلعب دورا هاما في تمويل المشاريع، مضيفا بأنها تتوفر على التمويل البديل، وقال بأن هذه الصيغة لا تحتاج الوقت بل يتطلب الأمر التعجيل بتطبيقها في الميدان، وأشار في السياق ذاته بأن الشمولية المالية تحتم علينا منتجات مالية جديدة تتماشى وعقيدة المجتمع الجزائري ووضعه الاجتماعي، وأضاف بن موهوب بأن الصيرفة الإسلامية يمكنها أن تستقطب الأموال المتداولة خارج البنوك في السوق الموازية، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال توفير الأدوات والصيغ التي تسمح لكل جزائري بأن يكون له حساب بنكي. كما تحدث نفس المسؤول عن رقمنة الاقتصاد، وأهميته في استقطاب أموال السوق الموازية، مشيرا إلى أن المواطن عندما يجد الثقة والعمليات المالية تتم بطريقة سريعة وبصفة مؤمنة يمكن استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك.وفي سياق متصل كشف بن موهوب عن إبرام بورصة الجزائر اتفاقية مع بورصة تداول السعودية التي تملك أكبر مخزون من الصكوك في الشرق الأوسط، وذلك من أجل الاستفادة من خبرتها، كما تم إبرام اتفاقية مع جامعة سطيف للخروج بمشروع يخص إدراج الصكوك الإسلامية في البورصة.من جانبه دعا مدير الرقابة الشرعية ببنك السلام محمد هشام القاسمي الحسني إلى تهيئة الأرضية اللازمة لاعتماد هذه الصيغة وتوفير الكفاءات المناسبة لإطلاق المشروع.
