الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية غير المستغلة أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، منح 178 ألف عقد امتياز للفلاحين، في إطار القانون التوجيهي للعقار الفلاحي، والذي سمح بطمأنة الفلاحين عبر منح عقود امتياز لأكثر من 219 مستثمرة فلاحية، وتسوية وضعية المستثمرات التي ظلت عالقة، وقال بأن تسوية الملفات ستسمح باسترجاع الأراضي غير المستغلة بعد استكمال التحقيقات التي تجريها مصالح وزارة الفلاحة. أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الدولة ضخت 2500 مليار دينار خلال ال 15 سنة الأخيرة لفائدة قطاع الفلاحة ما سمح بتوسيع المساحات الفلاحية المستغلة، وانجاز مشاريع كبيرة في مجال الكهربة الريفية والفلاحية وفتح طرق ريفية، كما سمح لأزيد من 448 ألف مستثمرة فلاحية من الاستفادة من إجراءات التأهيل. وذكر وزير الفلاحة، خلال الجامعة الصيفية لمنتدى «الأفسيو» بأن إجمالي الأراضي التابعة للدولة لا تتجاوز مساحتها 2,8 مليون هكتار، بينما يملك الخواص 5,7 مليون هكتار من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة والمقدر بأزيد من 8 ملايين هكتار، وقال بأن الحكومة تمكنت من معالجة العديد من المشاكل المرتبطة بالعقار الفلاحي من خلال إصدار 178 ألف عقد امتياز للفلاحين لاستغلال ما نسبته 96 بالمائة من مساحة فلاحية تقدر بمليونين و 200 ألف هكتار. كما قامت وزارة الفلاحة بتسوية وضعية المستثمرات الفلاحية التي ظلت عالقة، ما يسمح باستعادة الأراضي غير المستغلة. وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية أنه تم مؤخرا تأسيس جهاز جديد يسمح بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين «الحقيقيين». و تابع الوزير بالقول أنه «في الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين أراضي لاستغلالها نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل» مضيفا أنه «سنقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد وضع العقار لفائدة الأشخاص الراغبين العمل في الفلاحة». واستعرض الوزير المشاريع الجاري تنفيذها لإعادة بعث قطاع الفلاحة، وقال بوعزقي أنه تم منح 853 ألف هكتار لفائدة 19 ألف مستثمر منها 520 ألف هكتار موجهة للاستثمار في الفروع الإستراتيجية باستثمارات إجمالية تقدر ب 700 مليار دينار، موضحا بأن الحكومة منحت الضوء الأخضر لمشاريع فلاحية ضخمة مع مستثمرين خواص وأجانب على أراضي تفوق مساحتها 10 آلاف هكتار لكل مستثمرة في كل من أدرار، البيض وغرداية. وكشف الوزير عن استحداث خلية على مستوى وزارة الفلاحة لمرافقة وتسهيل المشاريع الاستثمارية، وقال بأن النظام الحالي سمح بدراسة 300 ملف استثماري والموافقة على 173 منها تمتد على مساحة تقدر ب 317 ألف هكتار باستثمارات تقدر ب 242 مليار دينار، كما أعلن الوزير عن فتح رأسمال المزارع النموذجية أمام المتعاملين الخواص حتى تتحول إلى مزارع امتياز. وستشمل المرحلة الأولى 25 مزرعة نموذجية باستثمار إجمالي قدره 42 مليار دينار. وقال الوزير بأن ارتفاع كلفة الفاتورة الغذائية والمقدرة ب 10 ملايير دولار سنويا، تؤكد أهمية السوق الوطنية ومدى استيعابها للمنتجات الفلاحية، موضحا بأن الوزارة ستعمل على رفع المساحة الفلاحية إلى 9 مليون هكتار في أفاق 2022، ورفع المساحة المسقية إلى 2 مليون هكتار، منها 1 مليون تم انجازها في انتظار استكمال المساحة المتبقية في غضون 5 سنوات. وبحسب توقعات وزير الفلاحة، سيرتفع الإنتاج الوطني من الحبوب خلال نفس الفترة إلى حدود 53 مليون قنطار، مقابل 6,9 مليون قنطار لمنتوج البطاطا و 11 مليون قنطار من التمور، و 6 مليون قنطار من اللحوم الحمراء و 6,7 مليون قنطار من اللحوم البيضاء.
