الشروع في توزيع 3890 سكنا بداية من شهر ديسمبر بميلة كشف المدير العام للديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري بميلة، السيد يوسف لعور، عن تحويل ملف 3890 وحدة سكن اجتماعي إلى لجان التوزيع على مستوى الدوائر، و ذلك لإعداد قوائم المستفيدين، و توزيعها ابتداء من ديسمبر المقبل. و قد وصف المدير العام للديوان هذه الحصة بالهامة، لأنها ستجعل من سنة 2017-2018 سنة الإسكان بالولاية، بحيث سيتم توزيعها على عدة مراحل، و ذلك حسب الحصص الجاهزة و المنتهية جميع الأشغال المتعلقة بها من تهيئة و كذا الربط بمختلف الشبكات، لتوزع في حفل رسمي خاص بذلك تحت إشراف والي الولاية. و أوضح السيد يوسف لعور بأن هذه الحصص السكنية موزعة على أهم مخططات شغل الأراضي عبر عدة بلديات بولاية ميلة، منها على سبيل المثال 1080 مسكنا بمخطط شغل الأراضي بشلغوم العيد، 550 وحدة بمخطط شغل الأراضي ببلدية فرجيوة، و تعتبر هذه الحصة جاهزة تقريبا لأنها في آخر الرتوشات، و أشار المتحدث إلى أن عملية إنجازها عرفت توفر جميع الظروف الملائمة من أرضية، و مقاولات، و ما إلى ذلك، أيضا هناك حصة 380 مسكنا اجتماعيا بمخطط وادي النجاء، 226 سكنا ببلدية تاجنانت، و 140 وحدة بالقرارم قوقة، بالإضافة إلى برنامج انجاز 400 وحدة بمخطط بالتلاغمة تعرف تقدما معتبرا في الأشغال، أما بقية البرامج فجاري إنجازها لتكون جاهزة قبل نهاية 2018. و أفصح ذات المسؤول عن برمجة عمليات توزيع هذه السكنات الاجتماعية الإيجارية ستنطلق ابتداء من شهر ديسمبر 2017، و تستمر إلى غاية نهاية 2018، مشيرا إلى أن كل حصة قبل توزيعها تمر على المراحل و الإجراءات المعمول بها من تحقيق إداري، دراسة الملفات و تنقيطها، و كذا عرض أسماء المستفيدين على الفهرس البطاقي للتحقق و تفادي أية تحايلات، و بعدها إخراج القوائم النهائية و الإعلان عنها، و هذا ما يتطلب حسبه قرابة 4 أشهر لإنهائه. ابن الشيخ الحسين.م فيما يستعجل المنتجون تسريح مياه السقي زراعة أزيد من 1500 هكتار من الثوم تجاوزت المساحة المزروعة هذا الموسم من مادة الثوم بولاية ميلة، 1500 هكتار، و هو ما تعتبره مصالح الفلاحة و كذا منتجو هذه المادة تحقيقا للأهداف المسطرة بخصوص توسيع مساحة هذه الزراعة، خصوصا بعد الانتهاء من أشغال محيط السقي بجنوب ولاية ميلة، و هو الشيء الذي جعل الفلاحين يستعجلون تسريح مياهه للسقي. و حسب السيد بوجمعة حنصالي رئيس جمعية منتجي الثوم بولاية ميلة، فإن المساحة المزروعة هذا الموسم من الثوم، و العملية لازالت مستمرة، تجاوزت 1500 هكتار ، و هو ما وصفته مصالح الفلاحة بولاية ميلة على لسان مديرها بالنيابة السيد مسعود بن دريدي، بتحقيق الهدف المسطر بخصوص زراعة هذا النوع من المحاصيل، مشيرا إلى أن المساحة التي زرعت الموسم الماضي كانت 1077 هكتارا، ما يعني حسبه أن الولاية تتجه نحو تلبية متطلبات السوق من هذه المادة مع هكذا مساحة زرعت حتى الآن و لازالت مرشحة للارتفاع، و بالتالي سيسمح هذا بالتحكم نوعا ما في الأسواق و تفادي ما يمكن أن يكون من ارتفاع كبير في الأسعار كما سجل العام الماضي، من خلال توفير كميات كافية من هذا المحصول مستقبلا، خصوصا و أن ولاية ميلة تغطى نسبة معتبرة من حاجة السوق الوطنية لهذه المادة. الفلاحون بجنوب الولاية ، أقبلوا أكثر على هذا النوع من الزراعة هذا الموسم ما أدى إلى توسيع المساحة، و ذلك لعدة أسباب منها، انتهاء أشغال محيط السقي بالتلاغمة ما يعني بالنسبة لهم ضمان المياه لري حقول الثوم دون خوف على المنتوج، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الفلاحي بولاية ميلة، و المرافقة الدائمة لتحسين المردود و توسيع المساحة. إلا أن الفلاحين ممثلين برئيس جمعية منتجي الثوم السيد بوجمعة حنصالي أبدوا تخوفا كبيرا من عدم تسريح المياه إلى حد الآن، رغم انتهاء الأشغال الخاصة بمحيط السقي، و توجه عدد معتبر منهم للتسجيل لدى مصالح الديوان الوطني للسقي، و صرف المياه» أونيد «بالتلاغمة، الشيء الذي ردت عليه مصالح الموارد المائية بميلة على لسان مصدر مسؤول، و الذي أكد على أن المياه بالشبكة حاليا، و أوضح بأنه على الفلاحين التسجيل و استكمال جميع الإجراءات المعمول بها من قبل كل فلاح مع مصالح أونيد، حتى يمكن تحرير المياه لكل واحد بحسب اتفاقية الاشتراك التي عقدها مع ذات الجهة، و هذا تنظيما لاستغلال محيط السقي.
