المؤسسات الصغيرة و المتوسطة توفر أزيد من 06 آلاف منصب بالبرج سمحت الفرص الممنوحة للشباب، بولاية برج بوعريريج، في إطار مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من تنويع فرص العمل و امتصاص نسب كبيرة من البطالة، خصوصا في النشاطات التي تشهد عزوفا أو عجزا في توفير اليد العاملة، حيث سمحت مختلف المشاريع الممنوحة من توفير أزيد من 6 آلاف منصب عمل في مجالات و نشاطات متعددة. و أكد المدير الولائي للكناك، على تمويل أزيد من 2500 مؤسسة عبر مختلف بلديات الولاية، ما سمح بإنعاش قطاع التشغيل، فضلا عن فتح آفاق للشباب لتطوير مؤسساتهم و دخول مجال المقاولاتية، معترفا بتسجيل صعوبات لدى بعض المؤسسات في تسديد ديونها، خاصة الشباب المستفيدين خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2008 و 2011، قبل اتخاذ التدابير الجديدة و التسهيلات الجبائية و المالية، ما فرض إعطاء فرصة لأصحاب المؤسسات المفلسة لإعادة بعثها، من خلال قرار السلطات العمومية بإعادة جدولة الديون المتأخرة خلال مدة تمتد ل05 سنوات، بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على قروض بنكية قبل 06 مارس من سنة 2011، مع إمهال المعنيين إلى غاية نهاية العام الجاري لإبداء نيتهم و حرصهم على تسديد الديون. و يأتي هذا القرار بحسب نفس المتحدث، لإعطاء فرصة لأصحاب المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية لتسوية وضعيتها، و كذا للعمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشباب المستفيدين، حيث كانت إجراءات منح القروض قبل سنة 2011 جد صارمة، خاصة في ما يتعلق بالغرامات المترتبة عن التأخر في تسديد الدين و كذا نسبة الفائدة في القرض، حيث تم توقيف جميع المتابعات القضائية بعد اتخاذ قرار إعادة الجدولة، في خطوة جديدة لتمكين أصحاب هذه المؤسسات من تسديد الديون و إمهالهم لفترة معتبرة لإعادة هيكلة مؤسساتهم و مرافقتهم لإعادة بعث نشاطها بما يسمح بتوفير الأموال لتسديد المستحقات و الديون . و يشترط على الشباب المتأخرين، التقدم من البنوك لإبداء نيتهم في تسديد الديون المتراكمة و طلب إعادة الجدولة، الذي يشترط فيه تسديد مبلغ تتراوح نسبته بين 05 إلى 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض، و دفع نسب فوائد قدرها 5.5 بالمائة، و توفر العتاد الواجب اقتنائه من الممون. مع تمكينهم من تسهيلات بإلغاء جميع الغرامات الناجمة عن تأخر تسديد مختلف الأشطر، و الفوائد الناجمة عنها، حيث تتكفل البنوك المعنية بمنح القروض للمستفيدين بمراسلتهم و عرض فكرة اعادة الجدولة عليهم و مرافقتهم قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية و تفعيل المتابعة القضائية في حال عدم الإمتثال لقرار إعادة الجدولة . من جانب آخر، كشف المدير الولائي ل «كناك»، على نجاح المشاريع الجديدة التي منحت خلال العام الجاري، مستدلا بتسديد ما نسبته 106 بالمائة من القروض المستحقة، أي تسجيل نسبة تسديد للقروض المستحقة تفوق المبلغ المحدد في الأشطر الأولى، ما يدل على حرص المستفيدين من قروض لانشاء مؤسسات مصغرة لتسديد المستحقات في آجالها و تحقيق أرباح سمحت لهم بتسديد مبالغ مالية تفوق تلك المتفق عليها مع البنوك على مراحل. مع العلم أن عملية تسديد المستحقات توزع على مراحل و أشطر خلال المدة المتفق عليها، أما النسبة الإجمالية لتسديد القروض المستحقة لفائدة البنوك فقد بلغت 85 بالمائة منذ بداية نشاط صندوق التأمين على البطالة بالولاية . و كشف العديد من أصحاب المؤسسات المفلسة و المتعثرة في عديد المناسبات، على مواجهتهم لعديد العراقيل، خاصة ما تعلق منها بعدم اعتماد قانون منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لفائدة المقاولين الشباب، بالإضافة إلى المنافسة غير الشرعية، مما يثقل كاهل المؤسسات الصغيرة و ينعكس على المداخيل و يخلق صعوبات في تسوية وضعيتها مع البنوك . كما يطرح أيضا انشغال متعلق بعدم الاستفادة من المشاريع و اخلال الشركاء بالعقود المبرمة و الاتفاقيات، التي كانوا يعولون عليها، ، حيث مازال المئات منهم عاجزون عن فرض أنفسهم في ظل افتقادهم للخبرة وعدم امتلاكهم للتصنيف الذي يسمح لهم بالمنافسة على مختلف الصفقات العمومية.
