توجيه تهمة خيانة الأمانة ل 3 موظفين بتعاضدية العمال بعين كرشة كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة عين مليلة الابتدائية بأم البواقي قد انتهى من تحقيقاته في القضية المتعلقة بالخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها بالتعاضدية الاستهلاكية لعمال بلدية عين كرشة في أعقاب اكتشاف ثغرة مالية قاربت المليار سنتيم لتنطلق تحقيقات مكثفة مع مسيريها أفضت إلى توجيه الاستدعاء المباشر لثلاثتهم ويتعلق الأمر برئيس التعاضدية وأمين المال والمحاسب والذين وجهت لهم جميعا تهمة خيانة الأمانة طبقا لأحكام المادتين 439 و440 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يمتثلوا أمام الغرفة الجزائية في الثاني عشرة من الشهر الجاري. القضية المجدولة على مستوى محكمة عين مليلة تحت رقم 03605 والتي انتهت التحقيقات بها بعد الاستماع لرئيس التعاضدية وأمين المال والمكلف بالحسابات وكذا رئيسي البلدية السابق والحالي جاء عقب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الدائرة من تحقيقاتها بعد تقدم البلدية السابقة سنة 2009 بشكوى رسمية بناء على شكاوي عمال البلدية مفادها اكتشاف ثغرة مالية تجاوزت ال 800 مليون سنتيم تمثلت أساسا في اختلاس وتلاعب بالأموال من طرف مشبوه إضافة إلى تطرق الشكوى إلى اختفاء أزيد من 150 قارورة غاز بوتان ومعها كمية معتبرة من الأغطية والأفرشة التي خصصت للعمال ولم يستفيدوا منها لتتوصل بعدها تحريات الضبطية القضائية إلى جانب النقائص السابقة وجود حسابين بنكيين للتعاضدية في كل من بنك البدر بعين فكرون برصيد مالي قارب ال 700 مليون سنتيم وحساب آخر بمدينة عين مليلة يحتوي على مبلغ 266 مليون سنتيم وهو ما يتنافى والقانون الذي ينص على حساب بنكي واحد في مقابل ذلك تمت الإشارة في التقرير المالي والأدبي الأخير للتعاضدية على أن رأسمالها لا يتعدى ال 124 مليون سنتيم ولم يتم التطرق إلى 866 مليون سنتيم الموضوعة في الوكالتين البنكيتين من جهتها وقفت مصالح الأمن على جملة من الخروقات والتجاوزات طالت العمليات التضامنية والمساعدات المقدمة لعائلات العمال المتوفين والقروض الممنوحة للعمال من طرف التعاضدية، هذا ونشير أن التعاضدية المعنية بهذه الفضيحة فتحت أبوابها سنة 1981 لتغلقها مؤخرا وحتى أجل غير مسمى وإلى غاية انتهاء التحقيقات التي بدأت بالاستماع للمسيرين بمعية 6 عمال بالبلدية على أساس كونهم شهودا في القضية، وكان رئيس البلدية الحالي أوضح في اتصال هاتفي سابق أن القضية حركتها البلدية السابقة والعدالة بحسبه عينت خبيرا لتحديد الأضرار الناجمة وتقييمها.
