789 مليارا لدعم التنمية المحلية خلال هذه السنة بالطارف أعلن والي الطارف محمد بلكاتب، عن استفادة الولاية في إطار برنامج التجهيز لسنة 2018، من غلاف مالي قدره 699مليار سنتيم، منها 234مليار سنتيم مخصصة للبرنامج القطاعي الجديد ، 160مليارا للمخططات البلدية للتنمية، و 30مليارا لإعادة تقييم البرنامج القطاعي، موازاة مع رفع التجميد عن مشاريع عدة قطاعات حيوية. و كشف الوالي، أمس، لدى عرضه لحصيلة نشاطات مصالح الولاية لسنة 2017، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائى، عن كون الولاية عرفت قفزة تنموية نوعية خلال السنة الفارطة، بفضل جملة من المشاريع العمومية التي تم إطلاقها في مختلف الميادين كالطاقة، المياه، السكن، الأشغال العمومية، التربية ..و غيرها، و التي ساهمت في إعادة تأهيل بدرجة كبيرة لمسار التنمية، و دعم البنية التحتية المحلية. و ثمن رئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة في تدخله، الدينامكية، و الحركية التي شهدتها الولاية السنة الماضية في مختلف المجالات، و التي بات المواطن يلمس ثمارها في الميدان من خلال التكفل ببعض المشاكل، و النقائص التي كانت مطروحة، معربا عن إرتياحة للمجهودات الكبيرة التي يبذلها الوالي، و جهازه التنفيذي، و الخرجات الميدانية لمعالجة النقائص، و التكفل بانشغالات الساكنة. و أردف المتحدث بأن المجلس يدعم كل القرارات المتخذة من قبل الوالي، و التي تهدف بالدرجة الأولى للتكفل بمصلحة المواطن، و الولاية عموما، مع تأكيده على مواصلة الجهود، و التنسيق بين الهيئتين التنفيذية، و المنتخبة للدفع بعجلة التنمية المحلية نحو الأمام لتحقيق الأهداف المرجوة. و أوضح العرض الذي قدمه الوالي عن استفادة الولاية خلال العام المنصرم في إطار البرنامج القطاعي من غلاف مالي قدره 87.5مليار سنتيم، موجه لإنجاز 7عمليات مست قطاعات الموارد المائية، الصحة، التكوين المهني، و الغابات، علاوة على استفادة الولاية من مبلغ 50مليار سنتيم خصص لتغطية الحاجيات المالية للمشاريع التي تعرف عجزا ماليا، من خلال إعادة تقيم 22عملية في مختلف القطاعات. كما عرفت السنة الماضية رفع التجميد عن 30عملية في قطاعات التربية بغلاف مالي يفوق 500مليار سنتيم، و عمليتين لقطاع الصحة، و عملية واحدة لقطاع الحماية المدنية، زيادة على غلق 38عملية بغلاف مالي يتجاوز 4.5مليار دينار في إطار تطهير مدونة المشاريع. في حين بلغت اعتمادات الدفع سنة2017، 806مليار دينار استهلك منها 6مليار دينار، أي ما يمثل نسبة 70.08بالمائة، و هي نسبة معتبرة في إستهلاك القروض لم تسجلها الولاية منذ سنوات طويلة، ما يؤكد حسبه صحة المسار التنموي، أين حضيت فيه قطاعات الري، السكن، الطاقة، الطرقات، الصحة ، و التربية بحصة الأسد من المشاريع المسجلة. و في ما يتعلق ببرنامج المخططات البلدية للتنمية، استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 112مليار سنتيم، سمح بتسجيل 127 عملية مست تجسيد مختلف المشاريع الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين، كالمياه، فك العزلة، التطهير، في حين تم غلق 129عملية بمبلغ 1.1مليار دينار، منها 11عملية تخص برنامج 2017 بغلاف مالي قدر ب 43مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة استهلاك القروض في هذا البرنامج، 73.57بالمائة بمبلغ مالي قدر ب 827مليون دينار.
