موظفون ضمن شبكة دولية زوّرت وثائق 400 سيارة فاخرة أفرادها زوروا وثائق 400 مركبة أغلبها مهربة علم، أمس، من مصادر مؤكدة، بأن عناصر فرقة البحث و التحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، نجحت في تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات الفاخرة، و تزوير وثائقها، بتواطؤ مباشر مع موظفين بمصالح البطاقات الرمادية عبر بلديات مختلفة عبر الوطن، و بينت المعطيات التي بحوزتنا، بأن عناصر الشبكة نجحوا في تزوير نحو 400 مركبة من أصناف، و علامات مختلفة. مصادر النصر، أشارت إلى أن تفكيك الشبكة جاء عقب ورود معلومات لعناصر الفرقة قبل نحو 4 أشهر من اليوم، تفيد بتحضير شخصين من مدينة عين مليلة لشراء سيارة مهربة من إحدى الدول المجاورة، قصد إعادة بيعها، لتنطلق تحقيقات مكثفة أفضت إلى الكشف عن مخطط إجرامي يكمن في قيام عناصر الشبكة بتهريب مركبات من خارج الوطن، و القيام بإدخال بياناتها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بمديريات التنظيم عبر الوطن. المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن عناصر فرقة البحث و التحري و باستغلال جميع المعلومات الواردة إليها، تمكنت من توقيف تجار قطع الغيار المستعملة وسط مدينة عين مليلة، و الذين يقومون بتفكيك بعض المركبات التي لم تنجح الشبكة في تزوير وثائقها ، مع الوصول لتوقيف أزيد من 20 شخصا ينحدرون من ولايات مختلفة على غرار بومرداس و البويرة و وهران و بسكرة و خنشلة و أم البواقي و باتنة، و تبسة، و من بينهم موظفون بمصالح البطاقات الرمادية على غرار موظفتين، و موظف بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية قايس بولاية خنشلة، و الذي يشتبه في تزويرهم لوثائق مركبة مهربة. و كشفت المصادر ذاتها، عن كون عناصر الشبكة الذين يواجهون تهم تكوين جمعية أشرار، و التزوير، و استعمال المزور في وثائق تحررها الإدارات العمومية، و استيراد سيارات عن طريق الغش، و التهريب، و إساءة استغلال الوظيفة، نجحوا في تهريب سيارات فاخرة من الصحراء الغربية، و ليبيا، و تونس، على أن يقوم موظفون بمختلف بلديات الوطن بإدخال بيانات المركبات المهربة ضمن شبكة المعطيات القاعدية لمديريات التنظيم المخصصة لحركة المركبات، و ذلك بمقابل مادي نظير الخدمات التي يقدمونها. و أوضحت مصادرنا، بأن الشبكة و خلال نشاطها، تمكنت من إدخال بيانات نحو 400 ملف قاعدي مزور للشبكة المعلوماتية، و ينتظر تقديم عناصر الشبكة الذين تم إيقاف أغلبهم، و توجيه استدعاءات لبعضهم للامتثال اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة الابتدائية.
