شطب أسماء مسؤولين وذويهم ببني حميدان وتململ بالحامة وزيغود يوسف كشف مصدر مسؤول من دائرة زيغود يوسف بقسنطينة أنه تقرر إسقاط أسماء مسؤولين وذويهم من قائمة السكن الريفي ببلدية بني حميدان فيما يتحدث مواطنون ببلدية حامة بوزيان عن حالات إقصاء ويطرح سكان مشاتي زيغود يوسف مشكل ملفات الزوجات. السكن الريفي يصنع الحدث منذ أسابيع بالعديد من القرى والبلديات بعد أن تم رفع حصص البلديات الريفية الأمر الذي حرك عشرات المواطنين المهتمين بالملف، فبلدية بني حميدان لا تزال وبعد مرور أكثر من أسبوع تعيش على وقع تبعات نشر قائمة المستفيدين من ألف إعانة ريفية التي أثارت موجة من الاحتجاجات، فبينما تبرأت البلدية من مسؤولية القائمة أكد مصدر من الدائرة بأنه تقرر شطب خمسة أسماء تخص ابن وأخ أحد المنتخبين أب منتخب آخر وأخ إداري وأيضا عضو بالمجلس البلدي أدرجوا ضمن القائمة، وهذا كمرحلة أولى بينما يجري التحقق من أسماء أخرى وردت ضمن الطعون، وقال ذات المصدر أن أصحاب هذه الإستفادات كانوا وراء تحرك المواطنين بينما يؤكد طالبو السكن بأن الأسماء . وببلدية حامة بوزيان أثار توزيع ست مائة إعانة تحفظات الكثير من طالبي السكن خاصة سكان المشاتي الذين يتوافدون بالعشرات يوميا على مقر البلدية والدائرة للاستفسار وطرح الانشغال والذين أكد لنا بعضهم بأن ما تم توزيعه كان لصالح فئات لا يتوفر فيها عنصر الأولوية وأشخاص غرباء عن المحيط الريفي وحتى من خارج الولاية، كما تحدثوا عن حالة من الانتقائية مبنية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلدية شهر مارس الماضي. فيما تقدم البعض بطرح مبني على العشائرية واعتبارات سياسية ، وكلها اتهامات لم نتمكن من الحصول على رد بشأنها من طرف رئيس البلدية الذي اتصلنا به أكثر من مرة لكن هاتفه لا يرد، أما رئيس الدائرة فقال بأن القائمة تعد من طرف البلدية وتمر على أكثر من لجنة واعتبر ما يقال بشأن بعض الأسماء مجرد كلام غير مؤسس مطالبا المواطنين بتقديم الأسماء المشكوك فيها للتأكد مع أنه يستبعد حصول أخطاء من هذا النوع كون التحريات معمقة حسبه، وسيتم توزيع حصة أخرى ب500 إعانة قال المسؤول أنها ستشمل باقي الحالات مع اعترافه بوجود عجز يقدر ب800 سكن ريفي لأن الطلب الفعلي يقدر ب2000 ملف. وقد أثارت إشاعات حول إمكانية إيداع زوجات مستفيدين من الصيغ القديمة للسكن الريفي ملفات جديدة للحصول على الإعانات حالة من الغليان في أوساط سكان مشاتي زيغود يوسف الذين شرعوا في إعداد الملفات بهدف الاستفادة مرة أخرى عن طريق زوجاتهم ذلك أن مبلغ 12 مليون الذي تحصلوا عليه في التسعينات لم يمكن من بناء سكنات ملائمة، حيث قال لنا مواطنون أن من أبلغهم بالأمر هو رئيس الدائرة، فيما نفى المسؤول ذلك وقال أن هذه الفئة بإمكانها تحسين ظروف السكن بالاستفادة عن طريق الأبناء أو الإخوة لا الزوجات، وأكد بأنه من المستحيل منحهم إعانات جديدة لأنهم مسجلون في قائمة وطنية رغم صعوبة ظروفهم.
