تحقيقات حول رجال أعمال بتهم تبييض الأموال وتحويلها إلى أوروبا والخليج فتحت خلية الاستعلامات المالية تحقيقات حول بعض الشركات ورجال الأعمال، بسبب وجود شبهة بتورطهم في قضايا تبييض الأموال، وجاءت التحقيقات بعد معلومات قدمتها مديرية الضرائب حول عدد من المؤسسات الاقتصادية التي يكاد نشاطها منعدما وعلى حافة الإفلاس، ورغم ذلك يقدم أصحاب هذه الشركات أرقام مضخمة حول حجم الأعمال والأرباح المحققة، ما عزز شكوك مصالح الرقابة بوجود عمليات تبييض أموال واسعة على مستوى هذه الشركات التي ينشط بعضها مع شركاء أجانب، ما طرح عدة مخاوف من قيام أصحاب هذه الشركات بتحويل أموال إلى الخارج عبر هذه الشركات الوهمية. كشف مصدر بوزارة المالية، أن تعليمات وجهت إلى خلية الاستعلام المالي، لإجراء تحقيقات حول عدد من رجال الأعمال، وأصحاب شركات، بسبب وجود شبهة بتورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، وذلك استنادا إلى تقارير حصلت عليها الخلية عبر مديريات الضرائب، وقالت بأن التقارير التي قدمتها مديريات الضرائب حول هذه الشركات، تكشف عن تلاعبات كبيرة. وأضاف المتحدث، أن العديد من التقارير تظهر وجود تناقض كبير بين حجم النشاط ورقم الأعمال الحقيقي الذي تحققه هذه الشركات، مع الأرقام والمعطيات التي يصرح بها أصحاب هذه الشركات للضرائب، مشيرا بأن العديد من التقارير الميدانية التي تعدها فرق الرقابة التابعة لوزارات التجارية والمالية، تشير إلى أن رقم أعمال الشركات يكاد يكون منعدما، بالمقابل فإن التصاريح التي يتم تقديمها لإدارة الضرائب يشير إلى تحقيق إيرادات ضخمة، ما يعزز الشكوك بوجود عمليات لتبييض الأموال عبر هذه الشركات. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الشركات تنشط في قطاعات مختلفة، على غرار تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، وبعضها على علاقة مع متعاملين أجانب، مشيرا إلى أن الدول المستهدفة لغسيل الأموال تتركز خاصة في كل من فرنسا وبلجيكا واسبانيا بالنسبة لأوروبا ودولة الإماراتالمتحدة بالنسبة لدول الخليج. وقال المصدر، بأن التحقيقات انطلقت بعد ورود أنباء عن صفقات أبرمت بأسعار منخفضة عن تلك المتداولة في السوق، وهو ما دفع بعدد من المتعاملين إلى تقديم شكاوى، خاصة فيما يخص انجاز بعض الورشات التي تمت بأسعار اقل من تلك المعمول بها. ما عزز الشكوك بأن هذه الشركات تقوم بعمليات تبييض أموال، ويتم استعمال اسم الشركة إلا للتغطية على هذه العمليات. وتأتي هذه التدابير في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الفارط، لتعزيز آليات الرقابة المالية على المؤسسات، منها مراقبة نمو رقم أعمال المؤسسات الخاصة والشركات، وإخضاع بعض المؤسسات المشبوهة للمراقبة، وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة من أجل حصر كل الصفقات المصرّح بها، والتي تفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومآلها في إطار إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة ومكافحة غسيل الأموال. وسيعاقب كل من يثبت التحقيق المالي فيما بعد قيامه بالتلاعب في التصريح أو حالة لتخزين الأموال خارج المنظومة المصرفية.وتسمح عمليات المراقبة التي ستتم، على مستوى الوكالات البنكية ومصالحالضرائب، بتحديد قيمة التهرب الضريبي بدقة، خاصة في حالة وجود صفقات غير مصرّح بها، أو أموال من مصدر مجهول. وتلقت الوكالات البنكية عبر الوطن تعليمات لإحصاء حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز مبلغا محددا من أجل مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. وقد حصلت خلية الاستعلام المالي على أزيد من 1300 ملف خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، يتم التحقيق فيها، بشبهة مخالفة القوانين السارية للتحويلات المالية واستعمال الأموال المشبوهة في عمليات لتبييض الأموال ومخالفات أخرى. وحسب آخر حصيلة تم إعدادها من طرف خلية الاستعلام، فإن عدد القضايا شملها التحقيق قد تجاوز 5500 قضية، مقابل 570 قضية فقط تم إحصائها إلى غاية نهاية 2009.
