تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة للترقية الداخلية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون يوم 15 جانفي المقبل، على أن يشارك فيها أزيد من 100 ألف أستاذ ينتمون إلى الأطوار التعليمية الثلاثة، وسيستفيد الناجحون من زيادات في الأجور تتراوح ما بين 3 آلاف و 7 آلف دج. أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس عن رزنامة الامتحان المهني للالتحاق برتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، الذي سيجري يوم 15 جانفي المقبل، تزامنا مع انطلاق الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، وتتضمن الرزنامة إجراء اختبارين يتعلقان بتعليمية الاختصاص وعلوم التربية بالنسبة لرتبة أستاذ رئيسي، مع اجتياز امتحانين في مادتي التعليمية وهندسة التكوين، وستتناسب الأسئلة وفق ما أكدته الوزيرة، مع طبيعة كل طور تعليمي فضلا عن الرتبتين محل المسابقة. وسيشارك في الامتحان المهني حوالي 30 ألف أستاذ في كل طور تعليمي، ليصل العدد الإجمالي للأساتذة الراغبين في الترقية الداخلية عبر هذا الامتحان، إلى أكثر من 100 ألف أستاذ، على أن يكون النجاح من نصيب من يحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، وتخصص هذه الامتحانات سنويا لفائدة أساتذة قطاع التعليم الذين يطمحون للترقية إلى مراتب عليا، وهي تخضع لشروط محددة، من بينها أن يتمتع الأستاذ بخبرة مدتها خمس سنوات على الأقل في الرتبة السابقة، كما يتيح قانون الوظيفة العمومية للأساتذة الاستفادة من الترقية دون امتحان مهني، لكن لمرة واحدة فقط خلا مسارهم المهني، شريطة الحصول على خبرة مدتها 10 سنوات في الرتبة السابقة. وتسمح الامتحانات المهنية للترقية الداخلية لموظفي قطاع التربية الوطنية، من بينهم الأساتذة، بتحسين أوضاعهم المادية، فضلا عن ترقية مكانتهم في القطاع، بالاستفادة من زيادة لا بأس بها في الأجور، تتراوح ما بين 3000 إلى 7000 دج شهريا، وذلك حسب الأطوار التعليمية، فضلا عن الحصول على مهام إضافية تندرج ضمن النهوض بالقطاع، من خلال السهر على تنفيذ البرنامج الدراسي، إذ يتولى الأستاذ المكون مسؤولية المساهمة في تنفيذ الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة سنويا لفائدة الأساتذة، خاصة الملتحقين حديثا بالقطاع، في حين توكل إلى الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق بين أساتذة المواد، ومتابعة تنفيذ البرنامج الدراسي، والإشراف على الامتحانات الموحدة، كما يقوم برئاسة أساتذة نفس القسم، ويسهر على معالجة المشاكل البيداغوجية التي تعترضهم. وستجري امتحانات التأهيل للالتحاق برتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي على مستوى مؤسسات التربية الوطنية، وبإشراف مباشر من مديريات التربية، في حين ستوكل عمليات التصحيح إلى مفتشي المواد، ليتم الإعلان عن النتائج قريبا، للشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي سيخضع لها الناجحون، سواء ما تعلق بمراجعة الرواتب الشهرية، أو المهام التي ستوكل إليهم. ولم يتأثر قطاع التربية الوطنية بأزمة شح المداخيل الناجمة عن تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، بفضل حرص الدولة على تحسين ظروف موظفي القطاع، بالحفاظ على آليات الترقية والتكوين بتنظيم امتحانات ومسابقات الترقية التي تستهلك ميزانية هامة، فضلا عن ضمان ظروف التمدرس المناسبة لصالح التلاميذ، برفع التجميد عن مشاريع إنجاز مرافق وهياكل جديدة بمناطق التوسع العمراني، وتوفير الإطعام والنقل، فضلا عن التحسين المستمر لمضامين لمناهج والبرامج الدراسية، لمسايرة التطور الذي تشهده مختلف البلدان في هذا المجال، وكذا رفع مستوى التلاميذ ومعالجة النقائص البيداغوجية، خاصة في المواد الأساسية. وكانت امتحانات الترقية محور مطالب ملحة من طرف نقابات التربية، وموضوع جلسات حوار مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قصد تمكين الأساتذة من تحسين ظروفهم المادية والمهنية، وهو ما استجاب له القطاع، عن طريق مراجعة شروط الترقية، وكذا المهام المسندة إلى أستاذ مكون وأستاذ رئيسي.
