نواب الغرفة السفلى يشرعون الأسبوع المقبل في دراسة مشاريع الإصلاحات اللجنة لم تحسم في مسألة ترشح الوزراء وإعادة النظر في انتخاب رئيس البلدية تشرع آلة المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل في مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية، فيما أنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أمس دراسة مشروع قانون الانتخابات وشرعت في دراسة مشروع القانون الخاص بحالات التنافي مع العهدة النيابية. قال مصدر مطلع من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أن أعضاء اللجنة انهوا أمس دراسة مشروع قانون الانتخابات وشرعوا في نفس اليوم في دراسة مشروع القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة النيابية. وحسب ذات المصدر فإن اللجنة لم تحسم في مسألة استقالة الوزراء و المسؤولين من المناصب التنفيذية في حال ابدوا رغبة في الترشح للانتخابات، حيث تباينت آراء أعضاء اللجنة بخصوص هذه المسألة ولم يتفقوا على المهلة التي يجب أن يقدم فيها هؤلاء استقالتهم قبل الترشح، ما أدى باللجنة إلى ترك هذه المسألة إلى وقت لاحق أو الكشف عن رأيها فيها عند قراءة تقريرها التمهيدي خلال الجلسة العلنية حتى لا تثير جدلا أو خلافا بين أعضائها. وحسب بعض المصادر فإن هذه المسألة قد لا تحسم فيها اللجنة القانونية نظرا لحساسيتها وتباين وجهات نظر الأحزاب حولها، ما يفهم على أنها سوف تدرس في مستوى أعلى في المستقبل، رغم أن للجنة الشؤون القانونية الحق في إبداء رأيها فيها، خاصة بعدما ذكرت مصادر إعلامية أن هناك خلافا واضحا حول هذه المسألة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وأمينه العام في الحزب عبد العزيز بلخادم كون الحزب العتيد المعني أكثر من غيره بهذه المسألة لأنه يضم اكبر نسبة من الوزراء الذين ترشحوا جميعا في آخر انتخابات تشريعية سنة 2007. ومما تمخض عن دراسة مشروع قانون الانتخابات أيضا إعادة النظر في انتخاب رئيس البلدية، وذلك من باب أن القانون العضوي يسمو على القانون العادي، فعلى الرغم من كون قانون البلدية قد حسم في هذه المسألة خلال المصادقة عليه من طرف البرلمان في الدورة الربيعية الماضية وما أثاره من جدل كبير في ذلك الوقت، إلا أن قانون الانتخابات الجديد بما حمله من أحكام أدى أوتوماتيكيا إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وللتذكير كانت اللجنة القانونية في ذلك الوقت قد حسمت لصالح انتخاب رئيس البلدية من القائمة التي فازت بالأغلبية بصفة مباشرة، لكن مشروع الوزارة اشترط أن ينتخب من طرف جميع الأعضاء بمن فيهم الأعضاء من الأحزاب الأخرى. وحسمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس لصالح وضع العملية الانتخابية بالكامل تحت سلطة القضاء دون لف ولا دوران وبشكل صريح، بعدما أبدت العديد من الأحزاب تخوفها بخصوص هذه المسألة عند اطلاعها على مسودة مشروع القانون كما نزل للبرلمان، وقالت أن هناك تناقضا بين ما يقال في بيانات مجلس الوزراء وما هو موجود في المسودات التي استلمتها. لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي تعمل بشكل ماراطوني منذ 14 سبتمبر الجاري نظرا لكثافة مشاريع الإصلاح التي أودعتها الحكومة لدى المجلس شرعت أمس مباشرة بعد الانتهاء من دراسة مشروع قانون الانتخابات في دراسة مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وحسب مصدر من اللجنة فإن هذا المشروع سيناقش في جلسة علنية الأسبوع المقبل( يوم الرابع أكتوبر كما ذكر) ليكون بذلك أول مشاريع الإصلاحات يناقشها النواب في الغرفة السفلى، وبعده ستعكف اللجنة على دراسة مشاريع أخرى منها قانون الجمعيات الذي أودعته الحكومة هو الآخر رفقة مشروع قانون الإعلام لدى المجلس أول أمس. م- عدنان
