باشرت مصالح ولاية قسنطينة إجراءات نزع الملكية، و ذلك تمهيدا لانجاز مشروع مدخلين، يؤديان إلى موقع 6 ألاف سكن بمنطقة الرتبة بديدوش مراد، و الذي ينتظر المكتتبون استلامه منذ مدة طويلة، بعد أن عرفت الأشغال تأخرا كبيرا. و بناءا على الإعلان الصادر عن مكتب نزع الملكية و المنازعات بمديرية التنظيم و الشؤون العامة بولاية قسنطينة، فقد تم الشروع في تنفيذ القرار رقم 1572 المتضمن فتح تحقيق مسبق لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لفائدة الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بقسنطينة، و ذلك لانجاز مدخلين رقم 1 و كذا رقم 3، مؤديين إلى المجمع السكني الجديد 6000 مسكن بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد. و جاء في ذات الإعلان بأن والي قسنطينة و بمقتضى عدة قوانين و مراسيم تنفيذية، و بناء على مراسلة وكالة عدل بقسنطينة في 21 جويلية 2019، و المتضمنة طلب اتخاذ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من أجل انجاز المشروع المذكور أعلاه، و باقتراح من مدير التنظيم و الشؤون العامة، يتم فتح تحقيق مسبق لإقرار المنفعة العمومية، و تعيين لجنة تحقيق على مستوى بلدية ديدوش مراد، مشكلة من مهندس لمسح الأراضي و مهندس دولة في التجهيزات العمومية و كذا مهندس دولة في الحفظ العقاري، حيث يستمر التحقيق لمدة 15 يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجرائد الوطنية، يوم 28 أوت 2019. و للإشارة فإن موقع الرتبة يعرف تأخرا كبيرا فيما يتعلق بأشغال التهيئة الخارجية، خاصة أنه تم الانتهاء من انجاز العمارات، و كان المدير العام لوكالة عدل، قد وعد قبل أشهر، خلال زيارة قادته إلى الموقع بتوزيع جزء هام من سكنات الرتبة، خلال شهر سبتمبر المقبل، و هو الأمر الذي لم يتم، ما دفع بعدد من المكتتبين إلى الاحتجاج نهاية الأسبوع الماضي، حيث قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 3، على مستوى ديدوش مراد.
