كلاب «البيتبول».. أداة إجرام بين أيدي اللصوص و مروجي المخدرات تحركت العديد من جمعيات الأحياء بولاية سوق أهراس لتحذر من خطر الإنتشار المخيف لظاهرة تربية وامتلاك كلاب « البيتبول «وسط المراهقين والأطفال في الفترة الأخيرة في العديد من أحياء وأزقة المدينة . وإذا كان بعض الشباب أصحاب هذه الحيوانات المفترسة والخطيرة حسب العارفين بهذا المجال- يعتبرون بأن انتشار هذه السلالات «موضة» ووسيلة من وسائل الحراسة الشخصية ومصدرا في الوقت ذاته للتباهي خاصة بالقرب من المؤسسات التربوية ، فإن مجموعات أخرى تحترف الإجرام تستغل هذه الكلاب الشرسة في تنفيذ عمليات السرقة والابتزاز التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل جد مقلق ، سواء بوسط المدينة أو بأحيائها على غرار برال صالح وحمة لولو وغلوسي وحي 1700 سكنا ، حيث يلاحظ كل من يزورها الانتشار المفزع لمثل هذه الكلاب المفترسة التي أصبحت –على حد تعبير بعض السكان أداة خطيرة مثل الخناجر والسيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء التي يعاقب القانون حاملها. ودعت جمعيات الأحياء مالكي هذه الأنواع الخطيرة من الحيوانات بمراقبة تحركها عن طريق سلسلة من التدابير الأمنية لمنع إيذاء المارة ، وذلك من خلال الحرص على عدم تركها طليقة في الشارع ، بحيث يكون عنقها مطوقا بسلسلة خاصة تحمل دبابيز تضيق على رقبتها كلما أصبح الحيوان في حالة هيجان أو يريد أن يعتدي على الأشخاص. وخطورة هذه الظاهرة تكمن أيضا في استغلال مستهلكي المخدرات ومروجي الأقراص المهلوسة لكلاب «البيتبول» مما يحول في كثير من الأحيان دون تحقيق نتائج إيجابية في التصدي لظاهرة انتشار هذا النوع من السموم والترويج لها في الوسط الشباني حسب ما أفاد به مؤخرا المكلف بالإعلام لدى مصالح أمن ولاية سوق أهراس. ويكمن سبب ذلك حسب ما أضاف ذات المسؤول في شراسة هذا النوع من الكلاب الذي زاد بشكل كبير من صعوبة مهمة الفرق الأمنية التي تسعى للحفاظ على أرواح هؤلاء المنحرفين ، مشيرا إلى أن مصالح أمن سوق أهراس أوقفت خلال رمضان الأخير شخصا بتهمة التجول بكلب أجنبي مدرب بدون وثائق. و بعدما أشار إلى أن أحد أفراد الشرطة أطلق نهاية الأسبوع الماضي النار صوب كلب من هذا النوع أكد بأن الافتقار لآليات وسند قانوني لمكافحة هذه الظاهرة الممنوعة حتى بالدول الغربية حال دون التصدي لبؤر هذه الكلاب المدربة.ومن بين الحوادث المؤسفة لتي سجلت بعاصمة الولاية كذلك ذلك الذي حصل مؤخرا بحي ديار الزرقاء حيث اعتدى كلب «بيتبول» على طفل لا يتجاوز الخمسة سنوات والذي كاد أن يهلك لولا التدخل السريع لقوات الأمن.وسجلت من جهتها مصلحة الاستعجالات بالمستشفى القديم لسوق أهراس خلال أوت الماضي عشر حالات لعضات كلاب ضالة من بينها حالتين تسببت فيها كلاب «البيتبول» تعرض أصحابها لجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أستفيد من ذات المصلحة. وحسب شهادات العديد من السكان فإن كلاب فصيلة «البيتبول» التي يعتمدها بعض المواطنين في عمليات حراسة مساكنهم وفيلاتهم خاصة بحي «دالاس» كثيرا ما هاجمت أطفالا ورجالا من المارة عبر أزقة طاغست مسببة لهم إصابات خطيرة نقلوا على إثرها لمستشفى المدينة لتلقي العلاج وعبر عدد آخر من السكان عن استيائهم لعدم التصدي لهذه الظاهرة وردع أصحابها. وأبدى آخرون امتعاضهم وقلقهم الشديدين من انتشار مثل هذه الظواهر وتزايد عدد الشجارات والاعتداءات بالأسلحة البيضاء مما جعل بعض المواطنين يعزفون عن التردد على الأماكن المزدحمة تجنبا للمشاكل. من جهته دعا رئيس فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ إلى تجند الجميع من أجل «إبادة نهائية» لهذا النوع من الكلاب التي كثيرا ما شكلت خطرا خاصة أمام المؤسسات التربوية التي تعرض بعض تلاميذها لاعتداءات هذا الحيوان «الشرس». وأكد بدوره رئيس جمعية واد ملاق الثقافية بأن عددا من مربي هذه الكلاب المدربة يحملون أفكارا غربية و»غريبة» بسبب ثقافة تدعو للعنف وبعض من الأغاني المتداولة في الوسط الشباني التي تم «ترويجها خاصة من طرف بعض وسائل الإعلام» وجعلها «نموذجا» يقتدي به شباب مراهقون فضلا عن مساهمة أفلام غربية تحمل في طياتها فسادا أخلاقيا ودعوة للعنف. واعتبر مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية بأنه في حال ما إذا تعلق الأمر بحيوانات أليفة فإنها عادة ما تكون تحت مسؤولية شخص الذي يتحمل مسؤولية اعتداء هذا الحيوان وإذا كان اعتداء كلب البيتبول بأمر من صاحبه فإنه يعاقب قانونيا. وتبقى مسؤولية السلطة العمومية قائمة خاصة من خلال تنظيم حملات لمكافحة والقضاء على الكلاب الضالة حسب ذات المسؤول. و يدرك العديد من سكان سوق أهراس بأن تربية مثل هذه الحيوانات الخطيرة المعروفة كذلك في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط طابعها المفترس يجب أن يخضع لسن قوانين صارمة. وأمام هذه الظاهرة أصبح المواطنون يخشون على أنفسهم من هذا النوع من الحيوان الذي يتطلب تدخل السلطات الولائية للحفاظ على حياة المواطنين ،حيث تناشد اليوم بعض جمعيات الأحياء السلطات من أجل إصدار قرار ولائي يحظر بموجبه تجوال مثل هذا النوع من الكلاب حفاظا على حياة المواطن.
