استحداث وصفات بألوان مختلفة ورقم تسلسلي لرصد التجاوزات توقع رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية قريبا، مما سيضمن الحماية القانونية للصيادلة، ويمنع المتاجرة بهذه المواد الحساسة، باعتماد فهرس يضبط الكميات التي يصفها الطبيب ويصرفها الصيادلة. وأكد مسعود بلعمبري «للنصر» أن الجهود التي قامت بها نقابته بالتنسيق مع وزارة الصحة، توجت بإعداد مرسوم تنفيذي يحدد الجوانب التقنية التي تضبط التعامل مع المؤثرات العقلية من قبل الصيادلة، على أن يتم صدوره قريبا في الجريدة الرسمية، لتدخل الإجراءات الجديدة التي يحتويها النص، والرامية إلى حماية الصيادلة حيز التنفيذ، للحد من التجاوزات التي كانت تقع في السابق من قبل بعض المرضى، الذين يقصدون عدة أطباء في ظرف وجيز للحصول على وصفات متعددة، لصرف كمية كبيرة من هذه الأدوية ذات الطابع الحساس والمتاجرة بها. وسيسمح المرسوم التنفيذي باستحداث نسخ متعددة من الوصفات الطبية وبألوان مختلفة، تحمل أرقاما تسلسلية لمنع تزويرها أو تقليدها، إلى جانب استحداث فهرس وطني تقني خاص بجميع أنواع الوصفات الطبية التي يمنحها الأطباء للمرضى ويصرفها الصيادلة، سيمكن من تتبع مسار هذه الأدوية وكشف التجاوزات في إطار التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، في حال الاشتباه في سلوكات شاذة. وتعتبر المؤثرات العقلية التي يقدر عددها بحوالي 100 نوع في الجزائر، من الأدوية الأساسية التي توصف للمرضى وفق تأكيد رئيس نقابة الصيادلة الخواص، لمعالجة بعض الحالات النفسية البسيطة والمعقدة والمزمنة، والآلام الناتجة عن الإصابة ببعض الأمراض على غرار السكري، غير أن عرضها من قبل الصيادلة يجعلهم يواجهون يوميا وبشكل مستمر تقريبا إلى مضايقات من قبل منحرفين يستعملون أساليب التهديد والاعتداءات للحصول على هذه الأدوية التي يمنع صرفها خارج الوصفة الطبية وبكميات محددة قانونا، علما أن معظم الصيادلة من النساء. وأكد بلعمبري أن غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط عرض عديد الصيادلة إلى المتابعات القانونية، ومنهم من يقبع في السجن بتهمة المتاجرة بهذه المواد الخطيرة، ليبلغ عدد المتابعين قضائيا هذه السنة 20 صيدليا، بعضهم استفادة من البراءة وآخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية، ودفعت هذه الوضعية بمهنيين إلى رفض التعامل مع الوصفات الطبية التي تتضمن صرف المؤثرات العقلية خشية الوقوع تحت طائلة المتابعة القانونية. وساهم في إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتداول المؤثرات العقلية، إلى جانب المهنيين، لجنة قطاعية متعددة استحدثت سنة 2016، وضمت ممثلين عن الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة وأطباء والمنتجين، إلى جانب ممثلين عن الأمن والدرك الوطنيين وقطاع العدالة. وبحسب مسعود بلعمبري فإن ضمان الحماية التامة للصيادلة لن تتحقق إلا بعد صدور النص المعدل للقانون 04/ 16، الذي يسير المؤثرات العقلية، المزمع احتوائه على إجراءات وقائية عدة سبق وأن طالبت بها نقابات الصيادلة منذ سنة 2016 ، حيث تم لهذا الغرض استحداث لجنة وزارية مشتركة لمراجعة هذا النص، شملت ممثلين عن وزارة العدل والصحة والديوان الوطني لمكافحة الفساد وممثلين عن نقابة الصيادلة الخواص، وبحسب المصدر فإن اجتماعات عقدت منذ تنصيب اللجنة، وأن الجوانب التقنية والتنظيمية تم الانتهاء منها، يبقى الجانب المتعلق بالعدالة والشق الجزائي الذي يتطلب كثرا من البحث والعمل لضبطه بصفة دقيقه، قبل إحالة المشروع على الحكومة لدراسته والمصادقة عليه. وتوقع المتحدث أن يتم تمرير هذا النص على الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا بأن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد حتم تأجيل عديد مشاريع القوانين، وإعطاء الأولوية فقط للقوانين المستعجلة، على غرار تعديل قانون الانتخابات، من أجل المضي بسرعة لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل. وتخضع حاليا الجدولة الوطنية للمؤثرات العقلية للجدولة العالمية وللاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، وبتعديل القانون 04/16 الذي هذه الأدوية، سيتم اعتماد التصنيف الوطني، لضمان حماية واسعة وشاملة للصيادلة والأطباء من التهديدات ومن المتابعات القضائية.
