نقابات التربية أضربت والوزارة تقرر الخصم من الأجور أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديري التربية في الولايات بالخصم ‘'التلقائي'' من رواتب مختلف أسلاك القطاع الذين استجابوا للإضراب الذي دعت إليه أمس 7 نقابات مستقلة في القطاع . وقد لقي الإضراب في يومه الأول تجاوبا متفاوتا عبر المؤسسات التربوية في كل الولايات، حيث توقفّت الدراسة بصفة كلية في بعض المدارس والمتوسطات والثانويات حسب مصادر نقابية، وقد تلقى مديرو التربية-حسب مصدر مسؤول- تعليمات من الوصاية بضرورة الخصم التلقائي من أجور المضربين، واعتبرت الوزارة الإضراب “غير مبرّر بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها في رواتب مستخدمي القطاع”، مشيرة إلى أنه تم الشروع في إحصاء عدد المضربين في قوائم اسمية بغرض الخصم من رواتبهم، وقدرت الوزارة من جهتها نسبة الاستجابة للإضراب أمس حسب المعطيات التي قدمتها خلية الاتصال”للنصر”، ب 27 بالمائة في الطور الابتدائي و31 بالمائة في الطور المتوسط و36 بالمائة في الثانويات، غير أنّ النقابات تحدثت عن شلل كبير في المؤسسات التربوية وقدمت نسبا مرتفعة ومتقاربة. حيث قدّر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘'إمباف'' الصادق دزيري، نسبة الإضراب بين 27 و95 بالمائة عبر ولايات الوطن، متحدثا عن شلل كبير مسّ المؤسسات التربوية بسبب مشاركة مختلف الأسلاك في الحركة الاحتجاجية، وعن سبب تمسك نقابته بالإضراب المفتوح رغم تثمين الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة في أجور موظفي القطاع بأثر رجعي من جانفي 2008، قال السيد دزيري في حديثه “للنصر” على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر نقابته بالعاصمة، أن ذلك جاء للاحتجاج على عدم تتويج الوزارة لنتائج المفاوضات مع نقابته التي ترجمتها الزيادات الجديدة - كما قال- بصفتها ‘'شريكا اجتماعيا''، وبمحضر رسمي بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فضلا عن تشهير الوزارة كما قال للمرة الثانية بالزيادات في أجور مستخدمي القطاع عبر وسائل الإعلام، داعيا الوصاية بالمناسبة إلى فتح أبواب الحوار ومعالجة النقاط المتبقية من عريضة مطالب النقابة لا سيما المتعلقة ‘'باختلالات القانون الأساسي'' وملف الخدمات الاجتماعية وغيرها من المطالب التي ما تزال عالقة. من جهتها قدّرت النقابة الوطنية لعمال التربية ‘'سانتيو'' نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول ب 85 بالمائة في الأطوار الثلاثة، وأكدّت في بيان تلقت “النصر” نسخة منه، التمسك بحقها في الدخول في هذا الإضراب الذي وصفته بالمشروع لمدة أربعة أيام، إلى غاية الاستجابة لكل مطالبها المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها معالجة نقائص القانون الأساسي، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، كما قدّرت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘'كنابيست'' نسبة الاستجابة للإضراب عبر مختلف ثانويات الوطن بين 90 و95 بالمائة، وقال مسعود بوديبة المكلّف بالإعلام في النقابة “للنصر” أن المجلس الوطني لتنظيمه النقابي سيلتئم غدا الأربعاء لدراسة تقارير المجالس الولائية حول الزيادات الأخيرة واتخاذ موقف نهائي سواء بالاستمرار في خيار الإضراب المفتوح أو تجميده. أما مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ‘'سنابيست''، الذي تحدّث عن نسبة استجابة للحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابته لأسبوع متجدّد ب 90 بالمائة في يومها الأول، فقال أن المكتب الوطني لنقابته سيجتمع يوم الخميس لدراسة المستجدات المتعلقة بالزيادات في الأجور التي تم إقرارها واتخاذ موقف نهائي من مواصلة الإضراب أو توقيفه. كما قرّر المجلس الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين ‘'ساتاف'' - حسب أمينه العام بوعلام عمورة- الاجتماع غدا الأربعاء في اليوم الثالث وما قبل الأخير من الإضراب من أجل دراسة الموقف من هذه الحركة الاحتجاجية التي قدّر نسبة الاستجابة لها ب 90 بالمائة، وقال أن تنظيمه النقابي يتوجّه نحو تجميد الإضراب بعد أن وافقت الوزارة على تطبيق المنحة الجديدة لمستخدمي قطاع التربية بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي نزولا عند طلب النقابات، وهو نفس التوجه الذي أعرب عنه السيد بلعموري الغليظ رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ‘'سناباب''، الذي قال أن نقابته تتجّه نحو تجميد الإضراب بعد قرار الوزارة بتطبيق منحة ال 15 بالمائة بأثر رجعي، مقدّرا نسبة الاستجابة للإضراب ب 95 بالمائة في اليوم الأول. أما نقابة مجلس ثانويات الجزائر ‘'الكلا'' (غير المعتمدة )، فأكد أمينها العام إيدير عاشور الاستمرار في الإضراب لمدة ثلاثة أيام للضغط على الوصاية -كما أضاف-إلى غاية الاستجابة لكل المطالب السوسيو مهنية التي تشترك فيها كل نقابات القطاع، وقال أن ‘'النجاح الكبير” الذي حقّقه الإضراب في يومه الأول يتجاوز نسبة 90 بالمائة سيكون رسالة قوية حسبه للوزارة على شرعية المطالب المرفوعة إليها. ع.أسابع / المراسلون
