3700 عامل بعقود «آنام» معنيون بالإدماج في المرحلة الأولى كشف مدير التشغيل لولاية برج بوعريريج يوم أمس، عن تسجيل 3714 مستفيدا من عقود المساعدة على الإدماج المهني، من المعنيين بالإدماج في مناصب عمل دائمة، في المرحلة الأولى شهري نوفمبر و ديسمبر، على أن تشمل العملية جميع المستفيدين من الجهاز البالغ عددهم 7092 مستفيدا. وطمأن مدير القطاع في ندوة صحفية نظمت بمقر المديرية، الشباب المعنيين بهذا القرار، بأن مصالحه تقوم بالتنسيق مع مختلف الشركاء و المديريات، بتسوية وضعية جميع المعنيين بهذا القرار دون توجيه دعوات لهم، ما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها اللجوء إلى استدعاء المعني، إلى أن يتم إعلامهم بقرار الإدماج ومنحهم راتبا شهريا كاملا بأثر رجعي بداية من تطبيق قرار الحكومة. و جدد المدير تأكيده على أن العملية متواصلة لتطبيق القرار و ستشمل إدماج كل الشباب المستفيدين منذ سنة 2008، إلى غاية 31 أكتوبر 2019، فيما ستتم عملية الإدماج على ثلاث مراحل، الفئة الأولى من نوفمبر إلى غاية ديسمبر وتتعلق بأي مستفيد استوفى شرط العمل لأزيد من 8 سنوات، أي جميع المستفيدين قبل تاريخ 31 أكتوبر 2011 معنيين بالإدماج في المرحلة الأولى. أما الفئة الثانية، فسيتم إدماجهم خلال سنة 2020 و تشمل من لديهم مدة عمل تقل عن 8 سنوات و أكثر من ثلاث سنوات و سيتم الشروع في التحضير لإدماجهم مع بداية العام المقبل مباشرة، في حين تشمل الفئة الثالثة، أصحاب العقود أقل من ثلاث سنوات، الذين سيتم إدماجهم خلال سنة 2021. و أشار ذات المسؤول، إلى تجنيد إطارات وكالات التشغيل و مديرية التشغيل، لتطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني و إنجاح تطبيق القرار، مع شروع المصلحة المكلفة بالإعلام الآلي، في معالجة الملفات عن طريق الرقمنة، التي ستسمح بتطبيق القرار و التنسيق مع مختلف القطاعات، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية، بحيث سيكون المستفيد غير مطالب بإحضار الوثائق اللازمة التي تستخرج آليا من مختلف الإدارات بالاعتماد على الرقمنة و قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالمستفيدين من هذا الجهاز، كما تسمح بإبعاد عملية الإدماج عن أي تجاوزات، كون التحكم في القاعدة الرقمية يتم على مستوى الوزارة و يتم الإدماج بناء على الشهادة و فترة العمل حسب الترتيب و الأقدمية و الشروط التي يتضمنها القرار، يأتي في أولها شرط الشهادة و يتم الاعتماد على أول شهادة وضعت في الملف للحصول على عقد التشغيل، إضافة إلى شرط المدة المنصوص عليها أكثر من 8 سنوات و العقد ساري المفعول إلى غاية 31 أكتوبر 2019 بالنسبة للمرحلة الأولى و أن يكون مؤمنا له اجتماعيا من طرف رب العمل عن طريق مديرية التشغيل، مشيرا إلى احتساب مدة الخدمة الوطنية و سنوات الانتداب أو العطلة المرضية لأصحاب الحقوق على غرار عطلة الأمومة، في سنوات الخبرة. و عن طريقة الإدماج، أكد على الإبقاء على المستفيدين في مناصب عملهم في حالة الحاجة لذلك و عدم تسجيل تشبع في الإدارة العمومية و مختلف القطاعات، على غرار قطاع التربية، أما في حالة تسجيل تشبع في عدد المناصب، سيتم تحويلهم لشغل مناصب أخرى حسب التخصص. كما طمأن المسؤول المدمجين في القطاع الاقتصادي العمومي، بإصدار تعليمة عما قريب، تلزم إدارات المؤسسات بتنصيبهم المباشر في مناصب عملهم دون الحاجة إلى عامل الخبرة و سنوات العمل، أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاص، فستعطى لهم الأولوية في العروض التي توضع على مستوى وكالة التشغيل لإدماجهم في المناصب المستحدثة، حيث سيتم تشكيل لجنة يترأسها الوالي للإشراف على عملية الإدماج، تحكم إلى تاريخ التعيين و الاستفادة من عقد العمل حسب الأقدمية و ستسدد أجرتهم الشهرية بصفة عادية، على أن يتم التنسيق بين مختلف الشركاء لاحتساب الأثر الرجعي في تسوية الأجور بعد إدماجهم و أضاف مدير التشغيل، بأنه و في حالة تسجيل أي خطأ رغم استبعاده لذلك، فإن هناك لجنة طعون سيتم اللجوء إليها من قبل المشتكي و ستدرس حالته على مستوى اللجنة و يتلقى ردا كتابيا و في حال عدم اقتناعه، سيكون له خيار آخر باللجوء إلى العدالة.
