سكان القصدير بالشعيبة يحتجون للمطالبة بالترحيل قام سهرة أول أمس الإثنين العشرات من قاطني البيوت القصديرية و السكنات الهشة المتواجدة بضاحية الشعيبة التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة بحركة إحتجاجية أقدموا من خلالها على غلق الطريق الرابط بين مقر البلدية و عاصمة الولاية ، و ذلك بإستعمال الحجارة و المتاريس، مع إضرام النيران في العجلات المطاطية، مجددين مطلبهم القاضي بدفع مصالح دائرة الحجار على الإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 480 وحدة سكنية المخصصة لبلدية سيدي عمار في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. المحتجون أقدموا على غلق الطريق على مستوى المدخل الشمالي للبلدية ، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس عند النفق المحاذي لحييهم، قبل أن يمتد إحتجاجهم إلى الجسر الرابط بين سيدي عمار و الحجار، ملحين على ضرورة إستجابة مصالح الدائرة للمطلب الذي كانوا قد طرحوه منذ نحو أسبوعين، لنهم كانوا قد قاموا بحركة إحتجاجية مماثلة، لكن عدم الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي دفع بقاطني السكنات القصديرية بالشعيبة إلى الإحتجاج من جديد لأنهم أكدوا على أن اللجنة المختصة إنتهت من دراسة الملفات، بالإعتماد على الإحصاء الذي قامت به مصالح البلدية في سنة 2007، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين أودعوا طلبات السكن خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1998 و 2001. هذا و قد تواصل الاحتجاج إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ، على وقع شلل شبه تام في حركة المرور، في الوقت الذي تدخلت فيه قوات الأمن و حاولت في البداية تفريق المحتجين الذين أقدموا على رشق أعوان الشرطة بالحجارة، قبل أن يلتحق ممثلون عن المجلس الشعبي البلدي لسيدي عمار بمكان الإحتجاج للتفاوض مع المحتجين، و دراسة المطلب الذي ما فتئوا يطرحونه، على إعتبار أن الملف لا يزال مطروحا على مستوى دائرة الحجار، ليتم بعدها فتح الطريق أمام أصحاب السيارات و المركبات، بينما ظلت الفرق الأمنية مدعمة بقوات مكافحة الشغب، في محيط حي الشعيبة إلى غاية ساعة مبكرة من فجر أمس الثلاثاء تحسبا لأي طارئ، لأن المحتجين كانوا قد أصروا على ضرورة تلقي ضمانات من رئيس دائرة الحجار تقضي بالكشف عن المستفيدين من السكن الإجتماعي قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. ص / فرطاس بطالو كدية مراح يقطعون الوطني 21 بسبب عقود التشغيل أقدم صبيحة أمس الثلاثاء المئات من بطالي قرية كدية مراح التابعة إداريا لبلدية عين الباردة بولاية عنابة على غلق الطريق الوطني رقم 21 في محوره الرابط بين ولايتي عنابه و قالمة، على مستوى الشطر المحاذي للمنطقة الصناعية تعبيرا منهم عن عدم إقتناعهم بالحصة التي خصصتها البلدية لشبان هذه القرية من عقود التشغيل و الإدماج المهني الموجهة للبطالين، مطالبين بضرورة الرفع من حصة قريتهم التي تتوفر على ورشات صناعية تابعة لمستثمرين خواص في العديد من التخصصات. المحتجون طالبوا بضرورة إلتفات مسؤولي بلدية عين الباردة لشبان هذه المنطقة، معتبرين الحصة المخصصة لهم و المقدرة بعشرات العقود لا تتماشى و خصوصية القرية التي تتوفر على منطقة صناعية، رغم ان بلدية عين البادرة لم تتحصل سوى على نحو 500 عقد في إطار الشطر الثاني من عقود الإدماج المهني، في الوقت الذي تحصي فيه ذات المصالح قرابة 7 آلاف طلب من طرف الشباب البطال. هذا و قام المحتجون بشل حركة تنقل السيارات و المركبات على مستوى المحور الرابط بين قالمة و عنابة في ساعة مبكرة من صبيحة أمس، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس، مع إضرام النيران في العجلات المطاطية، مطالبين السلطات المحلية بالرفع من حصة قريتهم من عقود الإدماج المهني، المر الذي أدى إلى شل حركة المرور عبر هذا المحور الإستراتيجي، في الوقت الذي أجبر فيه المئات من أصحاب سيارات الأجرة و الحافلات على تغيير المسار، و التوجه إلى المحور الرابط بين عين الباردة و الذرعان، مرورا بقرية عين الصيد، و منها إلى الحجار و عنابة، لأن المحتجين أعربوا عن رفضهم التام التفاوض مع أصحاب المركبات، و ألحوا على ضرورة التفاوض مع ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي لعين الباردة، و هو المطلب الذي وجد طريقه على التجسيد، حيث قدم ممثلو البلدية توضيحات بشان الكيفية التي تم إعتمادها لتوزيع حصص عقود التشغيل على التجمعات السكنية التابعة إداريا لبلدية عين الباردة، و خاصة منها مجاز الغسول، كدية مراح، الحروشي، البسباسة، سلمون الهاشمي و عين الصيد، إضافة على مركز البلدية. إلى ذلك فقد عرفت هذه الحركة الإحتجاجية طرح الشبان لجملة من المطالب الأخرى التي لها صلة مباشرة بالأوضاع الإجتماعية التي يعيشونها، حيث طالبوا بضرورة إستفادة القرية من مشاريع تنموية من شأنها أن تقلل من معاناتهم اليومية، على اعتبار أن هذا التجمع السكني الريفي لم يستفد من مشاريع تندرج في إطار مخطط تحسين المحيط الحضري، و تهيئة الأرصفة و الطرقات، إضافة إلى مشكل التذبذب الكبير المسجل في عملية تزويد السكان بالماء الشروب ، لأن تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية يجبر السكان على التنقل لمسافة نحو 5 كيلومتر لجلب المياه من الينابيع، في الوقت الذي طرح فيه المحتجون قضية العجز الكبير المسجل في التغطية بمخطط النقل، لأن موقع القرية يجبر السكان على التنقل مشيا على الأقدام لمسافة طويلة قبل امتطاء الحافلة المتوجهة إما إلى عين الباردة أو عنابة، إضافة إلى المطلب القاضي بإنجاز فرع بلدي بقرية كدية مراح، يخفف من معاناة المواطنين مع الوثائق الإدارية، كونهم يرغمون على التنقل إلى عين الباردة لاستخراج الوثائق الإدارية، و هي المطالب التي وعد مسؤولو البلدية بالتكفل بها، مما جعل الشبان يوقفون إحتجاجهم و يفتحون الطريق في وجه حركة المرور من جديد بعد شلل دام قرابة ثلاث ساعات.
