كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، مؤخرا، عن قرار والي الولاية، حرفوش بن عرعار، تحويل دراسة ملفات المستفيدين من السكن الريفي، من البلديات إلى رؤساء الدوائر، للإسراع في توزيع هذه الإعانات على مستحقيها، بعد أن عرفت عملية توزيع ألف إعانة ريفية استفادت منها الولاية مؤخرا و وزعت على البلديات الصائفة الفارطة بحصص متفاوتة تتراوح بين 50، 80 و 100 إعانة لكل بلدية، تأخرا كبيرا في التوزيع على المواطنين. و أضافت نفس المصادر، بأن قرار الوالي بسحب ملف السكن الريفي من البلديات و تحويله للدوائر، جاء بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات اليومية و تزايد شكاوى المواطنين و لجوئهم لغلق الطرقات و مقرات البلديات لعدة أيام و تعطيل الصالح العام، تعبيرا منهم عن استيائهم و غضبهم من تقاعس البلديات و سوء تعاطيها مع ملف توزيع إعانات السكن الريفي المخصصة لهم، بعد أن ظلت هذه الإعانات تراوح مكانها في أدراج «الأميار» لأشهر طويلة، من دون توزيعها على مستحقيها من الذين يعانون ظروفا سكنية مزرية، بما أثار امتعاض طالبي هذا النمط السكني. و قالت مصادرنا، بأن رؤساء الدوائر تلقوا توجيهات و تعليمات صارمة من مسؤول الجهاز التنفيذي، من أجل الإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن الريفي حسب الشروط المنصوص عليها و الإفراج عن الحصة المخصصة لكل بلدية في أقرب الآجال، لطي هذا الملف، من أجل تمكين الولاية من الحصول على حصة إضافية، للتكفل بأكثر قدر من الطلبات على هذا النمط السكني، مع التأكيد على ضرورة تعليق كل قوائم المستفيدين المرشحين للاستفادة من البناء الريفي بمقرات البلديات و الساحات العمومية، لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها و تقديم طعونهم بكل شفافية، بخصوص الحالات التي لا تستوفي الشروط القانونية، على غرار ما هو معمول به في توزيع السكن الاجتماعي العمومي. في حين أرجع بعض رؤساء البلديات اتصلت بهم «النصر»، تعطل توزيع إعانات الريفي على أصحابها، إلى تخوفهم من ردة فعل المقصيين أمام قلة العرض مقارنة مع كثرة الطلبات المقدرة بالآلاف و هذا بعد أن تحول حسبهم ملف توزيع السكن الريفي، إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي تمس بالسكينة، أمام لجوء عشرات الأشخاص الذين لم يدرجوا في الاستفادة، لتصعيد الموقف في الشارع بغلق مقرات البلديات و الطرقات و المحاور. فيما أشار آخرون، إلى أن تأخر ضبط قوائم السكن الريفي، يعود إلى عدم توفر الأوعية العقارية و العراقيل التي يصادفونها في تسوية هذا الملف مع المصالح المعنية و الخواص، رغم التقارير و المراسلات الموجهة للسلطات المحلية، من دون معالجة الأمر، ما حرم توزيع هذه الإعانات التي لازالتا عالقة، في انتظار تخصيص العقار لتوطينها و توزيعها على مستحقيها. و قد أبدى أغلب «الأميار» معارضتهم لقرار الوالي بسحب ملف السكن الريفي منهم و تحويله للدوائر، حيث لم يتوانوا في التهديد بمقاطعة حضور إجتماعات اللجنة المختصة لدراسة ملفات السكن الريفي على مستوى الدوائر، مطالبين بإعادة الملف للبلديات، كونها الأدرى بمعرفة الحالة و الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
