يطالب سكان حي 620 سكنا ترقويا عموميا بالقطب العمراني بماسينيسا بقسنطينة، ببعث المشاريع التنموية المدرجة ضمن مخطط الكتلة، كما اشتكوا من نقص فادح في التزود بالمياه الصالحة للشرب و تكدس النفايات، فضلا عن انعدام الأمن وعدم تحصلهم على العقود. وذكر رئيس جمعية الحي في لقاء بالنصر، أنه ورغم استلام المستفيدين السكنات منذ أزيد من عام إلى أنهم لم يتحصلوا على العقود، وهو ما أثر سلبا على ملفات القروض البنكية، كما تحدثوا عن تماطل في استدراك النقائص المسجلة في السكنات وكذا مشكلة ركن المركبات، وغيرها من المرافق التي أدرجت في دفاتر الشروط. وأبرزت الجمعية المسماة بإقامة عبد الحميد بن باديس، أن الأمن منعدم بالحي، حيث طالبت بضرورة تكثيف دوريات الشرطة والدرك الوطني مع الإسراع في إنجاز مقر الشرطة، كما تحدث ممثل السكان عن انعدام تام لإشارات المرور والممهلات، فضلا عن الإنارة العمومية لاسيما بالطرق الفرعية. وتطرق رئيس الجمعية، إلى مشكلة وجود مدخل واحد للتوسع العمراني الكبير وعدم توفر وسائل النقل التي عوضتها سيارات «الفرود»، ناهيك، كما قال، عن عدم وجود مخطط واضح لجمع النفايات التي طالما تكدست بمختلف أرجاء الحي، علما أن المنطقة كان من المفترض أن ينجز بها مركز بريد وأسواق جوارية عصرية بالإضافة إلى قاعة متعددة للرياضات ومركز صحة جوارية وغيرها من المرافق العمومية، التي تعود بالنفع على المواطنين. وشبهت الجمعية، الحي بمناطق الظل من حيث انعدام المرافق والتجهيزات العمومية التي أدرجت عند تسجيل المشروع ضمن مخطط الكتلة، مشيرة إلى أنه قد خصص لإطارات الدولة التي دفعت مبالغ باهظة، مطالبين الوالي بالتدخل لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من أجل رفع التحفظات، علما أن السكان قد وقفوا على عيوب داخل الشقق، التي تبدأ أسعارها من مبلغ مليار سنتيم، إذ تتعلق غالبيتها برداءة نوعية الطلاء والأشغال النهائية للجدران ومختلف الشبكات. وذكر رئيس الجمعية، أنه قد تم استقبالهم من طرف الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، حيث أبدى تجاوبا واهتماما بمختلف انشغالاتهم المطروحة، كما أكد لهم أنه سيتم إيجاد حلول عملية حالة بحالة، علما أن المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أكد في تصريح سابق للنصر، أنه سيتم إنهاء جل الاختلالات المسجلة سواء بموقع 320 سكنا بعلي منجلي أو 620 وحدة بالقطب العمراني
