بادرت مديرية المصالح الفلاحية بولاية تبسة، مؤخرا، في إطار دعم المربين و المستثمرين الفلاحين لإنجاز برنامج إنعاش تنمية الفلاحة و التنمية الريفية بمناطق الهضاب العليا، بتوزيع الآلاف من الأشجار المثمرة على صغار المستثمرين الفلاحين عبر إقليم ولاية تبسة، الذين يستغلون 1 هكتار و أقل. البرنامج سمح بتوزيع 14 ألف شجرة لوز، 13 ألف شجرة مشمش، 13 ألف شجرة رمان، فضلا عن توزيع 12500 شجرة تين، 7750 شجرة كرز، 12500 شجرة زيتون. و قد أشرف المدير الولائي للفلاحة، بحضور المكلف بالملف بمعية مفتش حماية النباتات بمديرية المصالح الفلاحية للولاية و رؤساء و إطارات الأقسام الفرعية الفلاحية و بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية. فيما تتواصل الخرجات الميدانية لإطارات الأقسام الفرعية الفلاحية، لمعاينة و متابعة المستفيدين من الدعم الفلاحي و كذا مراقبة مدى تنفيذ عملية الغراسة للأشجار المستفاد منها من طرف صغار الفلاحين، في إطار برنامج تنمية المناطق الريفية، خاصة منها مناطق الظل. الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية تبسة و كما وقفت عليه " النصر"، لم يعد يقتصر على الكهول و كبار السن فقط، مثلما ارتسمت به الصورة لدى الكثيرين في السنوات الماضية، بل انخرط الشباب بقوة في هذا المسعى و شمّروا على سواعدهم، بعد أن كان يفضل الكثير منهم الممارسات التجارية غير المشروعة، حيث أسال التهريب لعاب الكثيرين كون المنطقة تعتبر معبرا حدوديا مفتوحا على أسواق دول الجوار و حتى يتخلصوا من المطاردات اليومية لأفراد الأمن و الجمارك، قرروا استصلاح مساحات واسعة من الأراضي البور لاستغلالها في إنتاج عدة منتجات زراعية. حيث تشهد ولاية تبسة تحولات هامة في عديد القطاعات التنموية، سيما منها التي تتلاءم مع خصوصياتها، على غرار الفلاحة و الاستثمار في المجال الصناعي، مما أهلها لأن تتحول خلال السنوات القادمة إلى قطب تنموي بامتياز، حيث تحولت هذه الولاية الحدودية المتاخمة للحدود التونسية و التي تتربع على مساحة قوامها 13 ألفا و 800 كلم بعدد 28 بلدية، إلى ولاية من الولايات التي تحتل الصدارة في إنتاج عديد المحاصيل الزراعية و في مقدمتها البطاطا و الزيتون و ذلك بفضل توفر عدة عوامل و من بينها العقار الفلاحي و الإمكانات البشرية و المادية.
