طلبة الإقامتين يحتجون للمطالبة برحيل مدير الخدمات الجامعية نظم منتصف نهار أمس الأول الخميس طلبة الاقامتين الجامعيتين ذكور وإناث بجامعة الوادي مسيرة احتجاجية جابوا خلالها وسط المدينة لينتهوا بمديرية الخدمات الجامعية الواقعة بحي 400 سكن مطالبين برحيل مدير هذه الأخيرة. وأكد العشرات من الطلبة والطالبات أن حركتهم الاحتجاجية جاءت بغرض رفع جملة من المطالب التي وصفوها بالمشروعة والبعيدة عن السياسة على حد تعبيرهم، مشيرين الى أنهم انطلقوا في الحركة الاحتجاجية منذ 03 أيام أين طالبوا بتوفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الترفيهية والمائضة للمصلين وتجديد رزنامة الوجبات الغذائية في كلا الاقامتين مع توفير الإقامة للطلبة الأكبر من 28 سنة. واتهم هؤلاء الذين اجبروا طيلة 03 أيام متتالية مسؤولي الإطعام بالاقامتين على تناول وجبات الغذاء والعشاء من دون تذاكر مسؤولي الخدمات الجامعية بالعجز وعدم القدرة على التسيير وتلبية أبسط متطلبات الطلبة وهو ما جعلهم يلجئون إلى تنظيم هذه المسيرة للمطالبة برحيل المدير شخصيا. وقد تدخل عناصر الأمن بغرض فتح الطريق أمام المركبات وفرض النظام وتوفير الأمن للمرافق العامة من مؤسسات تربوية وأمنية وبنكية وصحية وغيرها التي تملأ الحي هذا في الوقت الذي طلبت فيه المديرية من المحتجين اختيار مجموعة تمثلهم لمقابلة المدير وطرح مشاغلهم إلا أن الطلبة المحتجين رفضوا لقاء المدير وطالبوا بمقابلة الوالي شخصيا ليواصلوا بذلك اعتصامهم أمام مقر الخدمات الجامعية، قبل أن يتنقلوا الى مقر الولاية سيرا على الأقدام والاعتصام هناك لفترة من الزمن قبل أن يغادروا المكان بعد اعطائهم للجهات المسؤولة موعدا للعودة الى الاحتجاج يوم الاثنين القادم. من جهته وفي رده على موقف الطلبة أكد نائب مدير الخدمات الجامعية للنصر من أن بعض المطالب التي يرفعها الطلبة تعجيزية بالدرجة الأولى حيث أكد ذات المتحدث وفرة المياه الصالحة للشرب في الاقامتين وهي المياه نفسها التي تجري حسبه في حنفيات المنازل ويستهلكها سكان الولاية ناهيك عن توفر إقامة الإناث على مرفق ترفيهي والمزود بمختلف الأجهزة والمعدات الرياضية والترفيهية كما تحتوي حسبه إقامة الذكور على ملعب ماتيكو، أما بخصوص رزنامة الوجبات الغذائية قد أكد النائب أن سبب انعدام وجود رزنامة إلى انتهاء العقد مع الممولين السابقين وهو ما أدى إلى غياب الرزنامة إلى أن يتم الإعلان عن المناقصة من جديد للتعاقد مع ممولين جدد والى أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري وعن الطلبة الأكبر من 28 سنة فأكد أن القانون يمنع هؤلاء الفئة من الاستفادة من الإقامة ناهيك عن حالة الضغط التي تعاني منها إقامة البنات بشكل خاص وهو الإشكال الذي سيعرف حلا مع بداية السنة الجامعية القادمة بفتح الإقامة الجامعية الجديدة 1000 سرير المنجزة في انتظار تجهيزها.
