مشاركون في مسابقة توظيف الأساتذة يتهمون مديرية التربية بالتلاعب بالنتائج تطالب مجموعة من المشاركين في مسابقة توظيف الأساتذة بولاية سكيكدة بتدخل وزير التربية والتعليم لإلغاء القائمة الجديدة للناجحين التي علقت بمديرية التربية يوم 16 جانفي وتصحيح الاختلالات التي شابت هذه العملية حسبهم من أجل ضمان تكافؤ الفرص وإنصاف المتضررين. وأوضح المعنيون في رسالة موجهة إلى الوزيرين تسلمت النصر نسخة منها – بأنهم أقصيوا من قائمة الناجحين الثانية بعدما كانوا ناجحين في القائمة الأولى التي علقت في شهر ديسمبر الماضي وتم إخطارهم حتى بأماكن تعيينهم ليتقرر في الأخير إلغاء النتائج بعدما طبخت حسبهم قائمة جديدة أدرجت فيها أسماء أخرى لإرضاء المحظوظين خارج مسطرة المنشور الوزاري رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 وهذا ما يفقدها الشرعية والمصداقية. وأضاف أصحاب الرسالة أن هذه الممارسات لن تزيد الوضع إلا تأزما فتغيير أسماء الناجحين كان مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ولا يستند إلى أي أساس قانوني مما يجعله غيرمشروع متسائلين، كيف يتم تغيير محاضر المسابقة، وكيف لنا أن نعلم أنه لم يتم استبدال نتائج نقطة لجنة المقابلة للمترشحين الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة الناجحين الجديدة لكن للأسف كم يعطوننا – يقولون – أية فرصة على مستوى مصلحة الامتحانات، والتمدرس للإطلاع على محاضر التنقيط. وأكدت إحدى الراسبات بأن السند القانوني الذي اتخذته مديرية الوظيف العمومي لتغيير النتائج والتنقيط يتعارض كلية مع التعليمة رقم 01 للوزير الأول المؤرخة في 11 أفريل 2011،فالرقابة اللاحقة تقر – حسبها – في بطلان النتائج وليس إعادة التنقيط في حالة عدم وجود منصب مالي وعدم وجود مؤهل، ماعدا ذلك فهي اجتهادات غير قانونية، كما أن التعليمة رقم 1 وضعت أساسا نتيجة للبطء المسجل في عملية التوظيف، لكن في هذه الحالة فإن الفرق في المدة الزمنية ما بين القائمة الأولى والثانية أكثر من 40 يوما، وهذا ما ألحق بنا – تضيف – أضرار مادية ومعنوية. وجدد الأساتذة الراسبون في المسابقة مطلبهم بتدخل الوزير وإيفاد لجنة تحقيق لمراجعة ملفات جميع المشاركين في المسابقة مع احتفاظنا – يقولون – بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لرفع هذا الحيف. المكلف بخلية الإعلام بمديرية التربية أوضح في إتصالنا أن المسابقة في المرة الاولى أجريت على أساس الشهادة والحائزين على الماجستير نجحوا مباشرة لكن فيما بعد تم التراجع عن هذا الشرط بإحتساب النقاط كباقي المترشحين مما أدى إلى إقصاء عدد من الأساتذة الناجحين في القائمة الأولى وذلك على مستوى مديرية الوظيف العمومي، من جهته مدير هذه الأخير نفى ما جاء على لسان المكلف بخلية الإعلام بمديرية التربية، حيث أوضح بأن مصالحه ليست عضوا في لجنة المداولات وصلاحياتها تتمثل في إجراء عملية الرقابة على الملفات المرسلة لها لتسجيل التحفظات إن وجدت تم تعيد إرسال الملفات لمديرية التربية والقانون لا يخول لنا إقصاء أي مترشح. كمال واسطة
