أكد خبراء ومحللون ، أمس، أن قرار إعادة النظر في العلاقات مع المملكة المغربية، هو رد فعل ضروري ومنتظر، نظرا للعداوة الكبيرة التي أظهرها نظام المخزن للجزائر واعتبروا أن هذا القرار سيادي وجاء بعد سلسلة من السلوكات غير المقبولة من النظام المغربي، وأشاروا إلى إمكانية التصعيد دبلوماسيا ، باعتبار أن الجزائر أعطت فرصة للمخزن لتصحيح الوضع، لكنه تمادى في التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا. واعتبر أستاذ القانون الدولي العام والدستوري بجامعة الجزائر البروفيسور علاوة العايب ، أن قرار إعادة النظر في العلاقات مع المغرب وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية ، شيء منتظر نظرا لتجاوزات المخزن، مؤكدا أن الجزائر لها الحق والشرعية استنادا للشرعية الدولية والقانون الدولي وللأعراف الدولية. وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أن الكثير من الأضرار أصبحت تأتينا من المغرب، ليس فقط ما هو مرتبط بالمخدرات ، مشيرا إلى السقطات التي وقع فيها نظام المخزن ، بحيث أنه أصبح يتجرأ، حتى على التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا محرم في القانون الدولي. وأوضح في هذا السياق، أن المغرب أصبح يتدخل في أمور، حتى أنها تمس بالوحدة الترابية للجزائر وهذا تجني وتعدي وسقطة من السقطات الغريبة عن العلاقات الدولية والأعراف الدولية، وبالتالي منتظر أن تكون عملية تصعيد من الجزائر -كما قال-، لأن الجزائر أعطت فرصة للمخزن لتصحيح الوضع، لكنه تمادى في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وأكد البروفيسور علاوة العايب ، أن الجزائر ستنتصر، لأنها دائما مساندة لحركات التحرر والحركات العادلة في العالم ، مضيفا أن موقف الجزائر هو موقف رزين ومتوازن وموقف أصبح يشكل ركيزة للسمعة الجزائرية الموجودة في العالم، لافتا إلى أن المخزن يحاول التأثير والتشويش هامشيا. وقال أنهم يعرفون في نهاية المطاف ، أنهم لا يمكن أن يؤثروا في الوضع داخل الجزائر ، لأن الجزائر دولة تحترم الدول الأخرى وتحترم سيادة الدول الأخرى وتساند الحركات العادلة والحركات التحررية في العالم، مضيفا أن الجزائر لديها سمعة و مكانة حفرتها في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي وبالتالي لا تؤثر عليها المغرب ولو بشعرة واحدة. ويرى أنه من المنتظر أن تكون تطورات أكثر، لأن الوضع ما زال مفتوحا ، والجزائر أعطت فرصة لنظام المخزن، ولكنه لم يبادر إلى تصحيح الوضع وتصحيح الزلات والسقطات التي وقع فيها ، لاسيما فيما يخص علاقته بالحركة الصهيونية العالمية و إبرام علاقات مع الكيان الصهيوني، والدعم الذي يقدمه الكيان الصهيوني والمغرب لحركة الماك الإرهابية . موضحا أنه إذا دعت الضرورة إلى التصعيد في موقف الجزائر، فسيكون التصعيد دبلوماسيا، لأن نظام المخزن يتبع سياسة الكذب والمناورات ويدعي أن يده ممدودة ، فيما يساند حركة إرهابية انفصالية. وبالنسبة لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، أكد أن ذلك في مصلحة الجزائر، لأن السموم تأتينا من المغرب، مشيرا إلى أن كل التقارير، تؤكد أن هذه السموم، تأتي بالدرجة الأولى من المغرب والذي هو أول بلد في العالم ينتج هذه السموم . ومن جانبه أوضح الخبير الأمني، بن جانة بن عمر في تصريح للنصر، أمس، أن قرار إعادة النظر في العلاقات مع المملكة المغربية، هو رد فعل ضروري و طبيعي دبلوماسي وعادي جدا، خاصة وأن نظام المخزن أظهر عداوة كبيرة للمجتمع الجزائري وباستقوائه بالكيان الصهيوني أراد أن يضرب الجزائر ، مضيفا أن المخزن المغربي، حاول أن يضرب الجزائر والمجتمع الجزائري لعدة مرات متكررة . و توقع الخبير الأمني بخصوص موقف الجزائر، أنه ستكون هناك جدية بكل أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في التعامل، حيث توقع طلب مغادرة السفير المغربي من الجزائر وقطع العلاقات مع هذا النظام. ومن جانبه ، أكد المحلل السياسي الدكتور بشير شايب ، أن قرار الجزائر إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، هو قرار سيادي، جاء بعد سلسلة من السلوكات غير المقبولة من النظام المغربي. و قال إنه لا يخفي أيضا أن المغرب يشن منذ أكثر من 40 سنة ، حربا على الجزائر بسلاح المخدرات، فهو بلد ينتج المخدرات والتي تصدر إلى الشعب الجزائري كسموم من خلال أباطرة يقوم المغرب برعايتهم خلف الحدود . واعتبر المحلل السياسي، أن لحظة إعادة النظر في العلاقات مع النظام المغربي، أملتها الظروف والسلوكات السياسية للمملكة المغربية ، وأضاف أن أقل ما ينتظر أن لا يعود السفير الجزائري إلى الرباط أو ربما تخفيض التمثيل الدبلوماسي في هذه الفترة إلى الحد الأدنى ولا أنتظر -كما قال- قطعا كاملا للعلاقات مع المغرب على الأقل في هذه المرحلة . وبالنسبة لتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، أكد الدكتور بشير شايب، أن هذا شيء منطقي، موضحا أن الأمور أصبحت مكشوفة وأن الجزائر في حرب مفتوحة على منظمتين إرهابيتين ، ثبت بالدليل أن المغرب يقدم لهما دعما عسكريا ولوجستيكيا وسياسيا ، بالإضافة إلى محاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.
