أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن وزارته تولي أهمية بالغة لترقية الأملاك الوقفية وتعزيز و تثمين دورها المكمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي مجال التضامن الوطني وتدعيم التماسك الاجتماعي، وهي تواصل العمل من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية وحمايتها، من خلال العديد من القوانين التي سنتها لهذا الغرض. وقد رافع بلمهدي في مداخله له أمس خلال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني تحت عنوان» الوقف ودوره في التنمية المستدامة» من أجل تثمين الأملاك الوقفية المتوفرة حاليا في بلادنا اقتصاديا واجتماعيا و استثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني و وإقحامها للمشاركة في التنمية طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية. وعليه أوضح الوزير أنه وإدراكا من الدولة الجزائرية بأهمية نظام الوقف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الفعال في تعزيز كيان المجتمع من خلال عملية التكافل والتضامن بالإضافة إلى كونه قطاعا اقتصاديا معززا ومساعدا للقطاعين العام والخاص، فقد «سعت إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية من خلال سن التشريع والتنظيم الذي يعترف بالملكية الوقفية، ويوفر لها الحماية القانونية الواجبة ويحدد إجراءات توثيقها واستثمارها وتثمينها». وعلى هذا الأساس يضيف الوزير- أنشأت الإدارة المسيرة لها والوصية عليها من خلال وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، ثم الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وذلك من أجل رسم ملامح البعد العلمي والاجتماعي والاقتصادي للمنظومة الوقفية مع توفير الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وانطلاقا من الدور الذي يمكن أن يلعبه الوقف على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وفي ضمان التكافل و الانسجام الاجتماعي أكد يوسف بلمهدي أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف استلهمت من كل هذا رؤيتها واستراتيجيتها في تنمية الوقف وتعزيز دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ملتزمة في ذلك بتجسيد النقطة الثامنة في مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينها من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، و مواكبة التطور الحاصل في مواكبة الوقف الاستثماري الذي يهدف إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية. ويكون ذلك حسب الوزير عبر استثمار أصول الأملاك الوقفية وتوظيف عائداتها فيما يعود على المجتمع من وجوه الخير والبر والتكافل والتضامن. وأوضح بلمهدي أن الوقف الذي يسميه الكثير من الباحثين «بالقطاع الثالث» يمكن أن يعطي قيمة مضافة للقطاعين العام والخاص من خلال توفير جزء معتبر من النفقات العامة والتكفل بكثير من الأعباء الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وهو بذلك يكون رافدا كبيرا وقويا في تخفيف العبء المالي عن الميزانية العمومية، والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني. ويكون ذلك سواء عبر تقديم خدمات مباشرة لأفراد المجتمع، أو من خلال تقديم خدمات غير مباشرة مثل صرف عائدات الممتلكات الوقفية في وجوه الخير والبر والتضامن ومساعدة المهنيين والحرفيين لتجسيد مشاريعهم، وتوفير عقارات وقفية أو عبر استثمارات في الجيوب العقارية المتوفرة، فلاحية كانت أو صناعية أو تجارية أو غيرها. وأضاف أنه وفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها واستنادا إلى المرسوم التنفيذي 21- 360 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية و الأوقاف فإن الوزارة ماضية في عمليات ترقية الأوقاف وتعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية من خلال ركيزتين اثنتين، الأولى مديرية الأوقاف و الشعائر الدينية والتي ستتكفل بإعداد الدراسات وانجاز البحوث المتعلقة بتوجيه الاستثمارات الوقفية و متابعة تطورها، وتصميم المخطط الخاص بترقية إرادة الخير في المجتمع، ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية وجمع المعطيات من القطاعات المعنية والتنسيق معها. أما الركيزة الثانية فهي الديوان الوطني للأوقاف والزكاة والذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وهو الأداة في تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتثمينها وتوثيقها.
